أصوات تنتقد “تقصير” و”عجز” و”انتقائية” الأمم المتحدة

السيدة مريم رجوي، رئيس منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة (بالمعطف الأحمر) تتوسط الضيوف المشاركين الندوة التي عُقدت يوم 13 أغسطس 2014 بمقر الأمم المتحدة في جنيف. swissinfo.ch

ارتفعت أصوات في الآونة الأخيرة من داخل أروقة الأمم المتحدة تنتقد أداء المنظمة الأممية، وبالأخص فيما يتعلق بتعاطيها مع الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط.. وفي الوقت الذي لا زال البعض يعقد الآمال على صحوة مُرتقبة للضمير الانساني، يتساءل آخرون عما إذا أصبحت المنظمة غير قادرة على ضمان السلم والأمن العالميين بسبب الإنقسام الواضح الذي تُعاني منه المجموعة الدولية،

في هذا السياق، وعلى ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العراق، نظم  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانيةرابط خارجي المعارِض ندوة في قصر الأمم المتحدة في جنيف يوم 13 أغسطس 2014، للتذكير بواقع سكان مخيمي “أشرف” و “ليبيرتي” من مجاهدي خلق السابقين وما يتعرضون له من “قمع وقتل” في انتظار البت في حق لجوئهم، ومن أجل جلب الإنتباه أيضا إلى ما تعانيه باقي شعوب المنطقة في العراق وسوريا وفلسطين. وقد كانت الندوة فرصة لعدد من ممثلي منظمات مدنية وحقوقية من المنطقة ومن أوروبا للتذكير بمسؤولية المجموعة الدولية فيما يحدث.

الندوة التي نُظمت داخل قصر الأمم، وفرت أيضا فرصة نادرة لعدد من الأصوات، بعضها من الخبراء الأمميين، لتوجيه انتقادات لأداء الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتها. وفيما اكتفى البعض بتوجيه اللوم على “تقصيرها في الدفاع عن المبادئ” الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في ميثاقها المؤسس، ذهب البعض الآخر إلى حد “الإتهام بالإنتقائية والكيل بمكيالين”، بل لم يتردد بعضهم في “مطالبتها بالإعتذار لفشلها في القيام بواجبها”.
السيدة مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قالت في مداخلتها: “عندما ننظر إلى واقع حقوق الإنسان في إيران حيث الإعدامات اليومية وما تنبئ به من حرب شعواء من قبل الديكتاتورية الدينية ضد الشعب الإيراني، وفي حرب غزة حيث قُتل حوالي 2000 شخص بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ من جراء الغارات اللاإنسانية، واستمرار المجازر الواسعة في كل من سوريا والعراق، نرى أن المسافة شاسعة بين ما نعيشه في الظروف الراهنة، وبين ما نصت عليه بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان”رابط خارجي.

السيدة رجوي أضافت أنه “على الرغم من اعتذار المسؤولين الأمميين عن كوارث رواندا وسريبرينتشا بعد سنوات من حدوثها، لا زالت الكوارث مستمرة اليوم في العراق وسوريا، وضد سكان مخيمي أشرف وليبيرتي. فالأمم المتحدة قد فشلت في القيام بواجباتها”، حسب رأيها.  تقول السيدة رجوي.

الأمين العام للأمم المتحدة وكيفية التعامل مع أحداث غزة

من خلال رصد لكيفية تعامل السيد بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدةرابط خارجي مع أحداث غزة منذ 14 يونيو وحتى 3 أغسطس 2014 سواء مباشرة (من خلال تصريحاته أو خطبه أو ندواته الصحفية) أو عبر  ما صرح به الناطق باسمه، اتضح أنه صدر عن الأمم المتحدة خلال هذه الفترة 35 تصريحا.

21 منها عن الأمين العام، و 12 عن الناطق باسمه.
أدان خلالها أو كرر فيها إدانة إطلاق صواريخ حماس على الأراضي الإسرائيلية 18 مرة بقوله مثلا “أواصل أو أكرر إدانة الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة ضد إسرائيل”

إدانة سقوط مدنيين فلسطينيين أربع مرات:
– يوم 9 يوليو 2014 بعد لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بقوله “أدين ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة”.
– 20 يوليو 2014 بعد مجزرة حي الشجاعية:” أدين هذه العملية البشعة. على إسرائيل ان تلتزم بمزيد من التريث والعمل أكثر على حماية المدنيين”.
– 24 يوليو بعد قصف مدرسة تابعة للأونروا في شمال غزة: ” … أدين بشدة هذا العمل”.
-3 أغسطس بعد قصف مدرسة أخرى تابعة للأونروا في رفح: “الأمين العام يُدين بشدة مقتل 10 مدنيين فلسطينيين على الأقل في قصف خارج مدرسة للأونروا في رفح… هذا الهجوم هو انتهاك إضافي كبير للقانون الانساني الدولي الذي يُلزم الطرفين بحماية المدنيين الفلسطينيين..”

في 18 مناسبة، استخدم الأمين العام للأمم المتحدة عبارة “التعبير عن القلق” عند حديثه عن الضحايا الفلسطينيين كقوله: “إنني قلق للتطورات السلبية في قطاع غزة بما في ذلك مقتل فلسطينيين…” أو “أشعر بالقلق الكبير للتصعيد الخطير في العنف الذي أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة” ، أو “إنني قلق ايضا للتأثيرات المأساوية على السكان المدنيين والناجمة عن العمليات السارية. وأعيد تذكير الطرفين بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي والإحجام عن كل ما من شأنه أن يؤدي بالأوضاع المشحونة جدا إلى مزيد من التصعيد”.

“ضرورة اعتذار الأمم المتحدة عن فشلها”

وفي معرض الحديث عن سكان مخيمي “أشرف” و”ليبيرتي” اللذان يؤويان في العراق ما تبقى من “مجاهدي خلق”، اعتبرت مريم رجوي، زعيمة التنظيم أن الأمم المتحدة “أهملت القيام بواجبها لتفادي وقوع المجازر التي تكررت ثلاث مرات في حقهم، والمشاركة مع الحكومة العراقية في الترحيل القسري من مخيم أشرف الى مخيم ليبرتي، والتزام الصمت عن تحويل مخيم ليبيرتي إلى سجن من قبل الحكومة العراقية”.

من جهته، وصف السير جفري روبرتسن، الرئيس السابق للمحكمة الدولية الخاصة بسيراليون، الذي أعد دراسة عن الإعدامات التي حصلت في مخيم أشرف، ما حصل بأنه “أتعس عملية قتل جماعي خارج نطاق القانون في العهد الحديث والتي مرت مر الكرام نظرا لأن إيران استطاعت مغالطة الجميع، بما في ذلك الأمم المتحدة”، على حد قوله. وسبق للسيدة رجوي أن ذكّـرت في تدخلها بأن الأمم المتحدة “امتنعت عن القيام بتحقيق في المجزرة التي أدت الى مقتل 52 عضوا من مجاهدي خلق من قبل الحكومة العراقية في 1 سبتمبر 2013”.

في السياق، ذكّر عدد من المتدخلين في الندوة بالمجزرة التي حصلت في عام 1988 وزعموا أنها أدت إلى “مقتل 30 الف سجين”، بل ذهبوا إلى أنها “أكبر مجزرة جماعية في حق السجناء السياسيين في العالم”، فيما أشارت السيدة رجوي إلى أن “الأمم المتحدة تخلت عن تحمل مسؤوليتها (في هذه الحالة أيضا) بتخلي لجنة حقوق الإنسان (اللجنة التي كانت قائمة قبل تأسيس مجلس حقوق الإنسان) عن فتح تحقيق رغم امتلاكها للأدلة والبراهين”، على حد قولها. وبالمناسبة، حثت رجوي المنظمة الأممية على “تقديم الجناة في مجزرة 1988 وما تلاها من مجازر في حق المعارضة الإيرانية للمحاكمة الدولية”، إضافة إلى “محاكمة حكام طهران على تصديرهم للعنف والقمع إلى كل من العراق وسوريا”، على حد تعبيرها.

في المقابل، كان السيد الطاهر بومدرة، المسؤول الأممي السابق عن ملف حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة في العراق (الذي استقال من هذا المنصب احتجاجا على كيفية معالجة الأمم المتحدة لملف سكان مخيمي أشرف وليبيرتي)، أكثر تشددا في انتقاده للمنظمة الأممية. وقال في هذا الصدد: “إن بعثة الأمم المتحدة التي اتخذت قرار ترحيل سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبيرتي واعدة إياهم بعدم البقاء لأكثر من 6 أشهر، لم تتمكن إلى حد اليوم من تقديم حق اللجوء ولو لواحد منهم”، وانتهى إلى أنه يتعيّن على منظمة الأمم المتحدة أن “تفتح أعينها وآذانها، وأن تتقدم بالإعتذار لسكان مخيم أشرف بسبب فشلها في ضمان إعادة ترحيلهم، وفشلها في منحهم حق اللجوء، وفشلها في ضمان أمنهم وسلامتهم”.

الإنتقائية في تدخل المجموعة الدولية

بدوره، أثار الناشط القانوني العراقي صباح المختار، رئيس فرع جمعية المحامين العرب في لندنرابط خارجي، مشكلة تعامل المجموعة الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا بانتقائية مع الأوضاع في العراق، حيث ذكّـــر بأن دول العالم تجاهلت كلية الناس الذين ثاروا بطريقة سلمية (في الأنبار) طوال عام للمطالبة بحقوقهم، والذين قابلتهم حكومة المالكي المدعومة من قبل النظام الإيراني بارتكاب أربعة مجازر في الحويجة والفلوجة والموصل وديالا”، على حد زعمه.

المختار ذهب إلى أن الاهتمام الكبير بما يحدث اليوم في العراق يحمل بين طياته خطر الخلط بين “انتفاضة من صنع شعب العراق، وما تقوم به منظمة إرهابية هي (الدولة الإسلامية)”، كما أكد أن الإنتفاضة التي تشهدها المحافظات العراقية التي تثور ضد الحكومة “من صنع المجالس العسكرية المكونة من سكان هذه المحافظات والتي يقودها جنرالات وضباط سامون في الجيش العراقي السابق، ومن قوى أخرى مثل البعثيين وأتباع الطريقة النقشبندية” (الصوفية)، واعتبر أن “قوات (داعش) أو (الدولة الإسلامية) لا تمثل سكان المنطقة، ولا تمثل العراق ولا تمثل قطعا الإسلام أو المسلمين، لأن لا أحد يقبل انتهاك حقوق الأقليات بسبب الديانة أو يقبل هدم الكنائس والمساجد”، مضيفا بأن “قواتها التي تتراوح ما بين الف و6 آلاف ليس بإمكانها الإستيلاء على نصف مساحة البلد”، على حد قوله.

من جهة أخرى، أشار صباح المختار إلى أن المعالجة العسكرية التي تعتمدها المجموعة الدولية “ليست حلا”، داعيا إلى “عدم ارتكاب خطإ الخلط، لأن من يُعاني أكثر من تصرفات (الدولة الإسلامية) هم عراقيون ولا يجب اتهام الثورة العراقية بأنها كلها من صنع هذا التنظيم (أي الدولة الإسلامية”.

“الإنتهاكات المتكررة بدون رد فعل قد تُضعف القانون”

في مقال نادر، اشترك في تحريره وزير الخارجية السويسري ديديي بوركهالتر، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، الأول بوصفه رئيس الدولة الراعية لمعاهدات جنيف، والثاني بوصفه رئيس المؤسسة المعنية بتطبيق القانون الإنساني الدولي، نُشر في صحيفة “لوتون” الصادرة بجنيف يوم 21 أغسطس 2014، شدد المسؤولان على أن “القانون الانساني الدولي يشهد انتهاكات خطيرة ومتكررة”، وأنه يتعيّن على الدول “التحرك لمنع إضعاف هذا القانون أكثر فأكثر”.

وجاء في المقال أيضا أن “القانون الذي يعرف انتهاكات متكررة وبشكل دوري بدون أن يثير ذلك أي ردود فعل، قد يفقد تدريجيا من صلاحياته”.

تبعا لذلك، تعمل سويسرا واللجنة الدولية منذ التئام المؤتمر الدبلوماسي الأخير لحركة الهلال والصليب الأحمر على دفع الدول الأعضاء نحو تصور “آلية داخلية تعمل بشكل دوري على تعزيز احترام القانون الانساني الدولي”. ومن المتوقع الآن أن يتم عرض هذا الإقتراح في المؤتمر الدبلوماسي القادم للدول الأعضاء في معاهدات جنيف الذي سينعقد في موفى عام 2015 في جنيف.  

عدم تفعيل القرارات في فلسطين أدى إلى “فقدان المصداقية”

من جهتها، تطرقت النائبة البرلمانية نجاة الأسطل، عضوة المجلس التشريعي الفلسطيني رابط خارجيمن قطاع غزة إلى الوضع الفلسطيني عموما وللأوضاع السائدة في قطاع غزة خصوصا في أعقاب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وقالت: “لقد هدموا البيوت على ساكنيها، ودمروا البنية التحتية وقصفوا المدارس والمستشفيات ودور العبادة والمصانع والمحال التجارية والمصارف، وقتلوا المسعفين والصحفيين حتى لا تُنقل الحقيقة” .

السيدة ماري ليزين، الرئيسة الفخرية لمجلس الشيوخ البلجيكي التي كانت تدير الندوة قالت: “إن فقدان مصداقية دور الأمم المتحدة مرده بالدرجة الأولى إلى عدم احترام قرارات الأمم المتحدة وهذا ما يستمر ويعرف تعقيدا أكثر. وأعتقد بأنه هو لب ما يستهدفه البلد المشارك في الإعتداء (أي إسرائيل)، لذلك علينا ان نتحرك ضد هذا التصرف”.

هذا الموقف حظي بالدعم من طرف البرلمانية الفلسطينية نجاة الأسطل التي قالت: “يجب الضغط على الحكومات لكي تغير من مواقفها والإنحياز لحقوق الإنسان، والدفاع عن الإنسان مهما كان عرقه ودينه وجنسه”.

تساؤلات ونداءات

الإجتماع الذي ضم هذا المزيج من ممثلي مؤسسات ومنظمات مدنية لشعوب تعيش أزمات قد تكون الأسوأ في تاريخها، انتهى إلى توجيه عدة تساؤلات ونداءات لكل الراغبين في الإنصات، سواء كانوا ضمن الأمم المتحدة أو في المجموعة الدولية.

فقد تساءل الدكتور هيثم المالح، المناضل الحقوقي السوري ورئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوريرابط خارجي: “كم يتعيّن على الشعب السوري أن يدفع من ضريبة، وكم على أطفال سورية ونسائها أن يدفعوا من ضريبة حتى يستيقظ هذا الضمير العالمي ويتحرك لإنقاذهم…”. في الوقت نفسه، تساءل محمد قداح، نائب رئيس الإئتلاف الوطني السوري عن سبب استمرار المجتمع الدولي في الإنقسام بخصوص الوضع السوري، و أعاد طرح ضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم قائلا: “كل هذه الجرائم في سورية، ولازال المجتمع الدولي منقسما وعاجزا عن وضع حد لهذه افنتهاكات ولمحاسبة مرتكبي الجرائم في سورية كما في إيران، والعراق، وفلسطين وإحالتهم إلى محاكمة عادلة. لذا نناشد كل من هو موقع مسئولية بالضغط على الأطراف المعنية لفتح تحقيق وتقديم الجناة للمحاكمة”.

نفس التساؤل طرحه عضو البرلمان المصري الأسبق أشرف الشبراوي عندما قال: “ما سمعته اليوم يصعب على دماغي استيعابه، 30 الف قتيل في إيران و 250 الف قتيل وشهيد في سورية، مئات الآلاف في العراق، وفي فلسطين المجاورة الآلة العسكرية الإسرائيلية تطحن الأطفال العزل … أي ضمير هذا؟ وأي إنسانية هذه؟”، ثم توجه بالخطاب إلى المسؤولين الأمميين قائلا: “هل مات الضمير العالمي؟… متى ستتحركون؟ … نستحلفكم بالله أن تتحركوا”

يُشار إلى أن السيد ريمي باغاني رابط خارجي، ممثل سلطات كانتون جنيف في هذا الإجتماع والعمدة الأسبق لمدينة جنيف ذكّر بواقع تاريخي قد يعني الكثير وقال: “عندما نراجع تاريخ الأمم المتحدة نجد أن عُصبة الأمم عندما عجزت عن تحقيق السلم في العالم، تم استبدالها بمنظمة الأمم المتحدة. وعلينا ان نتساءل ما إذا أصبحت الأمم المتحدة عاجزة اليوم عن تجنيب العالم ويلات الحروب والمجازر، ولم تعد قادرة على التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالقيام بواجبها الإنساني في العديد من الحالات؟”.

في المحصلة، يبدو من المؤكد أنه إذا ما استمرت المنظمة الأممية في السير على نهجها الحالي، فمن المحتمل أن يتكاثر طرح هذا الصنف من التساؤلات في قادم الأيام..

المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع أحداث غزة

في آخر لقاء جمع السيدة نافي بيلاي مع ممثلي وسائل الإعلام في جنيف يوم 31 يوليو 2014، طلبت swissinfo.ch من المفوضة السامية لحقوق الإنسانرابط خارجي المغادرة توضيح أسباب عدم إدانتها للعمليات الإسرائيلية في غزة في الوقت الذي أدانت فيه أكثر من مرة إطلاق صواريخ حماس على إسرائيل. وهذه تفاصيل الحوار:
swissinfo.ch: بوصفك “ضحية سابقة” لانتهاكات حقوق الإنسان، كما تفضلت بالقول لدى توليك لهذا المنصب، إلا أن ما لاحظناه هو ترديدك لنفس العبارات المُبهمة التي كان يُرددها البعض من أسلافك عندما يتعلق الأمر بالحديث عن تصرفات إسرائيل. في خطابك الأخير أمام الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان حول أحداث غزةرابط خارجي قلت “أدنتُ مرات عديدة الإطلاق العشوائي لصواريخ حماس على إسرائيل، وأعيدُ ذلك اليوم”، وعندما تحدثت عن تصرفات إسرائيل اكتفيت بالقول: “إن القانون الدولي واضح، وأن تصرف طرف من الأطراف لا يرفع عن الطرف الثاني مسؤولية احترام التزاماته بموجب هذا القانون”. لماذا لم تديني الطرفين معا؟ فهل الإدانة عند مقتل اثنين من المدنيين مبررة، وعند مقتل أكثر من الف ليست ضرورية؟
السيدة نافي بيلاي: “إنني اتمسك بما جاء في هذا الخطاب. لقد أدنتُ إطلاق الصواريخ لأنها تطلق بطريقة عشوائية، وموجهة ضد السكان المدنيين. وهذا واقع وهو أن اطفال إسرائيل لهم نفس الحق في العيش مثل أطفال غزة. ولكن بقية خطابي المكون من 14 صفحة يوثق الأعمال التي قامت بها إسرائيل، والتي أعتبر أنها لا تتطابق مع ما يُصرحون به من أنها لا تستهدف المدنيين. ولو عدت إلى الخطاب لوجدت …
swissinfo.ch: لقد حللتُ الخطاب بدقة..
السيدة نافي بيلاي: وتحتج على كوني لم أستخدم عبارة إدانة؟
swissinfo.ch: نعم، لم ترد في الخطاب عبارة إدانة. هناك تعداد لعدد من العمليات التي قامت بها إسرائيل التي وصفتيها بأنها قد ترقى إلى حد جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ولكن لم ترد ولا مرة كلمة إدانة لهذه العمليات لماذا؟ تعبير الإدانة لهذه العمليات أتى فقط على لسان الأمين العام السيد بان كي مون عندما تعرضت مؤسسات أممية للقصف. وهناك البعض في العالم العربي يعتبر ذلك كيلا بمكيالين وهو ما تدينونه في المفوضية في تصرفات الدول؟
السيدة نافي بيلاي: هناك تعليقات من إسرائيل على أنني أدينهم ولا أدين حماس. مهما يكن من أمر فإن هذا الخطاب يتطرق للموضوع. وكمفوضة سامية لحقوق الإنسان ليس من صلاحياتي إصدار أحكام. وقد قلت بأنه يجب القيام بتحقيق، ويتطلب الأمر القيام بتحقيق في هذه الأوضاع.

swissinfo.ch: ولكنكم أدنتم حماس.. لماذا لم تدينوا ما قامت به إسرائيل ايضا؟
السيدة نافي بيلاي: كما أرى، إن خطابي تم تناوله عبر العالم (من قبل وسائل الإعلام) على أنه يقول بأن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وإذا لم يكن ذلك بمثابة إدانة، فماذا يعني إذن؟