مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات

مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام العمومي يثير جدلا

Laptop screen, tablet, mobile phone, remote controls and newspaper on a table
من المرجّح أن يثير مشروع القانون الجديد المنظّم لقطاع الإعلام العمومي الكثير من الجدل. Keystone

تقدّمت الحكومة السويسرية بمقترحات تهدف إلى تشجيع الخدمات الإعلامية العمومية عبر الإنترنت كجزء من مخطط إصلاح شامل لقانون البث الإذاعي والتلفزيوني الحالي.

تقوم العروض الإعلامية عبر الإنترنت بدور متزايد الأهمية في العالم الرقمي، إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية كالقنوات المرئية والمسموعة. هذا ما أكّدته دوريس لويتهارد، وزيرة الإتصالات السويسرية خلال مؤتمر صحفي نظّم في العاصمة برن يوم الخميس 21 يونيو الجاري لعرض مشروع القانون الجديد الذي لا يزال في طور الإستشارة.

وبموجب المقترحات التي عرضتها الوزيرة، ستستمر، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch في الإضطلاع بدورها كمزوّد رئيسي للأخبار والثقافة والتعليم والرياضة والترفيه بجميع اللغات الوطنية أي الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانش.

ووفقا للمشروع الجديد، سيستمرّ تمويل هذه الخدمات الإعلامية العمومية بشكل رئيسي من خلال رسوم يدفعها المواطنون مباشرة.

إضافة لذلك، تقترح الحكومة الفدرالية إنشاء لجنة خبراء مستقلة لتقديم المشورة في مجال الوسائط الإلكترونية لتحل محلّ نظام المسؤولية المشتركة الحالي القائم بين الحكومة الوطنية والهيئات الفدرالية. 

وبالمناسبة، أشارت لويتهارد إلى أن بعث هذه اللجنة المستقلة يأتي ردّا على الإنتقادات الموجهة لهيئة الإذاعة والتلفزيون بوصفها مؤسسة رسمية. 

وفي هذا الصدد، سوف يعاد النظر في المحتوى الذي تقدّمه swissinfo.ch في ضوء تعاون أوثق مع مزوّدي الخدمات العمومية الآخرين في الساحة السويسرية.

العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام

من جهة أخرى، ترغب الحكومة من خلال المشروع المقترح إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العمومية ووسائل الإعلام التابعة للقطاع الخاص.

الآن توجد أمام الأحزاب السياسية والكانتونات والمنظمات والهيئات المعنية فرصة لإبداء رأيها حول هذا المشروع قبل أن تتقدّم الحكومة بصياغتها النهائية لمقترح القانون إلى البرلمان. وسوف تستمر فترة الإستشارة هذه إلى منتصف شهر أكتوبر 2018.

في ألأثناء، تشير ردود الفعل الأولى إلى تباين وجهات نظر الأحزاب الرئيسية، كما عبّرت كلّ من وسائل الإعلام الخاصة والنقابات العمالية عن قلقها بشأن بعض جوانب المشروع المقترح.

يُشار إلى أنه كان للناخبين السويسريين على مدى السنوات الثلاثة الماضية، القول الفصل في مشروعيْن منفصليْن تعلقا بنظام تمويل هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، ورسوم الخدمات الإعلامية العمومية.

+ الإعلام العمومي الضامن الرئيسي لوحدة سويسرا وتماسكها

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي تتبع إليها أكثر من 20 قناة تلفزيونية ومحطة إذاعية بالإضافة إلى عروض أخرى عبر الإنترنت قد تعهدت بخفض ميزانيتها التي تقدّر حاليا بحوالي 1.6 مليار فرنك بما قدره 100 مليون فرنك ابتداءً من أول يناير 2019.

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية