سويسرا والصين تعقدان جولة جديدة من “المحادثات الثنائية” الدورية

يوم 25 نوفمبر 2021، تسبّب مُحتجون حقوقيون في تعطيل السير العادي لأشغال الدورة السنوية لـ "منتدى أوروبا" في مدينة لوتسيرن الذي تمحور هذا العام حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا والصين. Keystone / Urs Flueeler

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إلى الصين يوم غد السبت "لمتابعة الحوار الثنائي" مع نظيره الصيني، ومن المنتظر أن تكون العلاقات الاقتصادية وكوفيد – 19 وحقوق الإنسان على جدول الأعمال.

من المقرر أن يجتمع كاسيس مع نظيره الصيني وانغ يي يوم السبت 27 نوفمبر الجاري في مقاطعة زيجياند شرق البلاد لإجراء المحادثات المخطط لها. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لهارابط خارجي إن هذه المحادثات هي جزء من الاجتماعات الوزارية السويسرية الصينية السنوية التي أقرت في عام 2017 لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الوزارة بأن الاجتماع السنوي “يغطي العديد من مجالات التعاون السويسري الصيني ويسمح بتبادل مباشر ومفتوح لوجهات النظر”.

ومن المقرر أن يقدم كاسيس الإستراتيجية الخاصة بالصين التي وضعتها الحكومة الفدرالية للصين، والتي تم اعتمادها في شهر مارس 2021.

وقالت الوزارة إنّ “الاستراتيجية تعترف بالصين كشريك مهم للسياسة الخارجية لسويسرا وتوفر إطارًا للعلاقات العديدة القائمة بين البلدين”.

في عام 1950، كانت سويسرا واحدة من أوائل الدول الغربية التي اعترفت بالصين الشيوعية. ومنذ عام 2010، أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لها في آسيا وثالث أكبر شريك لها على مستوى العالم بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كما دخلت اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ في شهر يوليو 2014.

مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان

في سياق متصل، ستكون مسألة حقوق الإنسان مطروحا على جدول الأعمال في اجتماع السبت، حيث تُواجه الصين حاليًا عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، بينما تدرس الولايات المتحدة وأستراليا مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل بسبب قضايا تتعلق حقوق الإنسان.

في 24 نوفمبر الجاري، وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على تجديد العقوبات على أربعة مسؤولين صينيين وكيان صيني واحد كجزء من تمديد القائمة السوداء لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتم تبني القرار رسميًا في أوائل شهر ديسمبر المقبل. كما فرض الاتحاد الأوروبي قائمة العقوبات في مارس بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، ردت عليها بكين من جهتها بفرض عقوبات على الأوروبيين.

وكان وزير الخارجية السويسري قلل مؤخرا من احتمالات تبنّي بلاده المحايدة عقوبات غربية ضد الصين بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان. ونقلت عنه صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (الصادرة بالألمانية في زيورخ) قوله في مقابلة رابط خارجينُشرت يوم 9 نوفمبر الجاري: “إنه عمل متوازن. فمن ناحية، لدينا نقاشات صعبة مع الصين بشأن حقوق الإنسان، ولكن من ناحية أخرى ، يُعتبر البلد شريكًا مهمًا في القضايا الاقتصادية وغيرها”. وأضاف: “لا يُمكننا لعب دور باني الجسور إذا كنا نغني دائمًا في الجوقة مع بلدان أخرى”.

في نهاية أكتوبر الماضي، سحبت سويسرا دعمها لبيان مشترك وقعت عليه ثلاثة وأربعون دولة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة يُدين الجرائم المرتكبة في إقليم شينجيانغ.

وفي بيان صدر يوم الخميس 26 نوفمبررابط خارجي الجاري، حث الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية كاسيس على المطالبة باحترام حقوق الإنسان.

وجاء في البيان: “لا يجب أن تؤدي القضايا الاقتصادية والمساعي الحميدة لسويسرا لإجراء محادثات بين الولايات المتحدة والصين إلى موقف خجول تجاه حقوق الإنسان. إن منظمة العفو الدولية تتوقع من وزير الخارجية السويسري أن ينقل علناً بواعث قلق سويسرا بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُرتكبة في الصين”.

يُشار إلى أنه سبق  لسفير الصين لدى سويسرا وانغ شيتينج أن رفض بشدة في شهر مارس 2021 الانتقادات السويسرية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية بعد الكشف عن تفاصيل أول استراتيجية خاصة بالصين على مستوى السياسة الخارجية أعدتها الحكومة السويسرية.