برن تُخطط للترفيع في “حزمة كوفيد – 19” الاقتصادية

حتى الآن، قدمت أكثر من 86000 شركة، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية "سويس" الدولية، طلبات للحصول على إعانات البطالة بسبب إقدامها على تخفيض ساعات العمل لمنظوريها. Keystone/Christian Beutler

تستعد الحكومة السويسرية لإقرار حزمة مالية إضافية لمساعدة القطاع الاقتصادي الذي اهتز بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد غي بارمولان إن المساعدة المخطط لها تهدف إلى دعم تلك الشركات الصغيرة المستقلة غير المؤهلة للحصول على حزمة الإغاثة الأولى البالغة 20 مليار فرنك سويسري (حوالي 20.6 مليار دولار) التي تم تقديمها قبل أسبوعين.

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري في برن، قال بارمولان: “إن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية”، وأضاف أنه “ليس هناك شك في أن الاقتصاد سيُعاني بسبب الأزمة، لكن الحكومة تريد التقليل من حجم الضرر”.

بارمولان أشار أيضا إلى أن وزارة المالية ستقدم مقترحا للحصول على أموال إضافية بحلول يوم الجمعة المقبل (3 أبريل). من ناحية أخرى، تم تكليف وزارة الاقتصاد بتحديد المعايير للمُستفيدين الجدد في غضون أسبوع.

الحزمة الجديدة ستكون مخصّصة للمشاريع الفردية التي يعمل أصحابها لحسابهم الخاص، بما في ذلك في العاملين في قطاعي الثقافة والرياضة، وكذلك الأشخاص الذين يعملون حسب الطلب. وقال بارمولان إن هناك حالياً 330 ألف شخص يعملون كمشاريع أو شركات فردية لكن 270 ألف منهم غير مؤهلين للحصول على دعم مالي (وفق شروط الحزمة الأولى).

مدفوعات البطالة

بحلول نهاية شهر مارس، تم منح ائتمانات لقروض بقيمة 11 مليار فرنك (11.5 مليار دولار أمريكي) وتقدمت أكثر من 86000 شركة بطلب للحصول على إعانات البطالة التي تغطي ساعات العمل المُخفّضة. وهو ما يُمثل حوالي 20% من القوة العاملة السويسرية.

وقال بارمولان: “نحن في خضم أزمة تُعتبر الأسوأ التي تلحق الاقتصاد السويسري منذ الحرب العالمية الثانية”.

وأضاف أن الحكومة تريد أن يتمكّن الأشخاص الأكثر تضررا من الأزمة الحالية في سوق العمل من تجاوزها.

مع ذلك، رفض بارمولان مجددا الدعوات المطالبة بمعالجة مسألة القروض غير القابلة للسداد والدعم المالي غير المستهدف. وقال إن وزارته تدرس إجراءات لمنع إساءة استخدام الاعتمادات (الممنوحة في إطار حزمة الإجراءات الإستثنائية).

كما أشار عضو الحكومة الفدرالية إلى أن الحكومة بصدد إعداد سيناريوهات متعددة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد السويسري، وتخفيف بعض القيود تدريجيا على (نشاط) الشركات.

اللجوء

في غضون ذلك، قررت الحكومة مواصلة معالجة طلبات اللجوء رافضة دعوات منظمات حقوقية إلى وقف اختياري للإجراءات في الظرف الحالي.

وقالت وزيرة العدل والشرطة كارين كيلير- سوتر إنه من المهم أن تظل (العملية) مستمرة في إطار سيادة القانون على الرغم من وباء كوفيد 19.

وأضافت أن معالجة طلبات اللجوء سوف تستمر ولكن مع تكييفها والتمديد في الآجال النهائية.

كما شددت على أن مراكز اللجوء ستُؤوي أعدادًا أقل من الأشخاص مقارنة بالظروف العادية كي تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الصحية الرسمية المتعلقة بضرورة توفر مسافة الأمان الاجتماعي فيها.