معاقبة “صالح” تهدد بأزمة حزبية وسياسية في اليمن

مؤيدون للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يرفعون صوره في تظاهرة نظمت يوم 7 نوفمبر 2014 في العاصمة صنعاء تعبيرا عن رفضهم لتصريحات السفير الأمريكي في صنعاء وتنديدا بـ "التدخلات الأجنبية" في الشؤون الداخلية لبلادهم. Keystone

تحولت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمرّدين الحوثيين، إلى أزمة سياسية وحِزبية جديدة، بدلاً من أن تخرج البلد من أزماتها المُركبة والمعقّدة التي تعيشها، رغم خارطة الطريق المرسومة من قِبل أطراف ومكوِّنات العمل السياسي التي توافقت عليها برعاية أممية وإقليمية.

فعلى خلفية قرار فرض عقوبات على الرئيس السابق لعرقلته الإنتقال السياسي، بدأت بوادر أزمة جديدة بينه وبين رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، الذي يتولى قيادة العملية السياسية بمُوجب المبادرة الخليجية ومُخرجات الحِوار الوطني مسنودا من طرف المنتظم الدولي للأمم المتحدة ورُعاة المبادرة الخليجية الإقليميين والدوليين، الذين يشرفون على تنفيذ الإتفاقات الموقّعة بين أطراف ومكوِّنات العمل السياسي، منذ التوقيع على المبادرة الخليجية أواخر عام 2011 وما تلاها من اتِّفاقات وعهود، ما زالت عُـرضة للنكوص والإلتفاف عليها.

وقضت العقوبات التي صوّت عليها مجلس الأمن يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري بالإجماع، بمنع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمرّدين الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، من السفر وحظر تنقلاتهم وتجميد أصولهم في العالم، كما جاء في بيان المجلس المستند إلى القرار الأممي السابق رقم (2140) الصادر في مطلع عام 2014، الذي وضع اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وربطه بنجاح العملية السياسية التي يشرف عليها عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر منذ التوقيع على هذا القرار.

أهم محطات العقوبات على مُعرقلي العملية السياسية

فبراير 2014

مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على القرار الدولي رقم (2140) بشأن اليمن نص على تشكيل لجنة مكونة من أربعة خبراء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة تكون مهمتها مساعدة لجنة العقوبات في تحديد الأشخاص والكيانات التي ستفرض عليها العقوبات وحددت مدة عمل لجنة العقوبات 13 شهراً،تقدم تقريراً أولياً في 25 يونيو 2014، وتقريراً نصفياً في 25 سبتمبر من العام ذاته، والتقرير النهائي في 25 فبراير 2015.

أبريل 2014

لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار (2140) تختار أربعة خبراء مساعدين للجنة هم كارميللا بوهلر من سويسرا، خبيرة في القانون الدولي الإنساني وسيمون ديفيد غودارد من بريطانيا، خبير مالي وألما عبد الهادي جاد الله أردنية، خبيرة إقليمية ومحمد محمود ولد محمدو موريتاني، خبير في شؤون الجماعات المسلحة.

أغسطس 2014

رئيس مجلس الأمن الدولي مارك لايل غرانت، يعلن أن المجلس مستعد لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية ضد الأفراد والجهات التي تتورّط في عرقلة العلمية السياسية في اليمن وتهديد أمنه واستقراره، إذا ما تطلب الأمر ذلك، لتضاف إلى التدابير والعقوبات المدرجة في قرار المجلس رقم 2140 (لعام 2014)، معتبرا أن أعمال الحوثيين تشكل تهديدا كبيراً للعملية الانتقالية في اليمن وأن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات، تعمل على جمع الأدلة بشأن الأفراد الذين يُعرقلون العملية الانتقالية في اليمن.

أكتوبر 2014

مجلس الأمن يُعرب في بيان تلته رئيس الدورة حينها سفيرة الأرجنتين ماريا كريستينا بيرسيفا، عن قلقه البالغ إزاء ازدياد هجمات القاعدة في اليمن، على المحتجين والجيش ودعا جميع الأطراف والمكونات السياسية إلى العمل على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وعلى تنفيذ مخرجات الحوار بموجب المبادرة الخليجية، ودعت إلى إعادة جميع الأسلحة المنهوبة إلى الحكومة الشرعية ونوهت إلى أن مجلس الأمن سيتخذ إجراءات وعقوبات على المعرقلين للعملية السياسية بموجب القرار 2014.

نوفمبر 2014

مجلس الأمن الدولي يقرر فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من قادة المتمردين الحوثيين المتحالفين معه هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيي الحكيم، لتهديدهم سلام واستقرار اليمن وعرقلة العملية السياسية، وبموجب القرار الذي صوت عليه أعضاء المجلس بالإجماع، يخضع الثلاثة لحظر عالمي على السفر ولتجميد أصولهم في العالم. 

تباين في ردود الأفعال

في الأثناء، تباينت ردود الأفعال من هذا القرار. فبعض النشطاء السياسيين والحقوقيين أعربوا عن تأييدهم له بل واعتبروا أنه تأخر عن موعده بسبب إفساح المبعوث الأممي المجال أمام الضغوط غير الزجرية على الأطراف السياسية المتّهمة بإعاقة التحول السياسي وتشجيعها على إكمال مشوار العملية السياسية، ولذلك يرون أن قرار وضع حدٍّ لسياسة العصا والجزرة التي اتّبعتها الأمم المتحدة ضد المُعيقين لخطوات تطبيع الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، وعدته الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، “ثورة جديدة أسقطت الحصانة الممنوحة لصالح”.

أما الأطراف والمكوِّنات السياسية المحسوبة على الرئيس السابق والمتحالفة معه، ومنها جماعة الحوثي، اعتبرته تدخّلاً في الشأن اليمني ووصاية ترهن سيادة البلاد للخارج. وعلى خلفية ذلك الموقف، نظمت تلك الأطراف مسيرات احتجاجية للتنديد بالقرار ورفضه.

وفي تطور لاحق، اتخذت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس السابق، قرارات قضت بتكليف آخر بالقيام بأعمال نائب رئيس الحزب، الذي هو رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وتكليف قائم بأعمال أمينه العام الدكتور عبدالكريم الأرياني، كما سحب الجناح المحسوب على صالح، ممثله في الحكومة الجديدة قبل أدائه اليمن الدستورية، ما عُدّ تصعيداً قوياً للخلافات بين صالح والجناح الموالي له، وبين الرئيس هادي والجناح المؤيد له، سيكون له عواقب خطيرة على الحزب قد تقود إلى شقه أو تصدعه في الوقت الذي تحتاج العملية السياسية المتعثرة إلى توافق جميع الأطراف والمُكونات الحزبية، ولاسيما منها حزب المؤتمر الشعبي، الذي يُعد أقوى التنظيمات السياسية وأوسعها انتشاراً في البلاد.

وينظر العديد من الفاعلين السياسيين إلى حزب المؤتمر بكل سلبياته، أنه حزب الوسط ويسهم في نجاح العملية السياسية. ويرون أن ما يقدم عليه صالح، يخاطر بمستقبل الحزب، لأنه يجره إلى صدام مع السلطة، ما قد يضعفه، خاصة وأنه كان على الدوام حزب سلطة نشأ في كنفها وتحت رعايتها، مثله مثل بقية الأحزاب السياسية في اليمن انبثقت من السلطة أو بدعمها.

وفي العادة، يرتبط استمرار قوة وتأثير الأحزاب (كما يؤكده تاريخ الظاهرة الحزبية في الحياة السياسية اليمنية) دائماً بقربها أو بُعدها عن السلطة، كما هو حال حزب المؤتمر الذي كان وما زال في الأصل حزب السلطة أو الحاكم، أنشأه علي عبد الله صالح في مطلع ثمانينيات القرن الماضي واستمر كحزب مرتبط بشخصه ونفوذه كرئيس للجمهورية وللحزب في وقت واحد، ما مكنه من الإستفادة من إمكانات السلطة وتمويلاتها، وبالفعل يُميط ما ورد في خطاب صالح الأخير الذي ألقاه أمام المحتجّين المؤيِّدين له ضدّ عقوبات مجلس الأمنرابط خارجي اللِّثام عن هذه الإشكالية، التي تواجه هذا الحزب وتعرضه لمخاطر التصدّع أو الإنقراض من الحياة السياسية حيث قال: “إذا كان عندي أموال .. فهي فلوس مساعدات للمؤتمر ولي شخصيا وهي مُجمّدة الآن في البنك المركزيرابط خارجي.. أعيدوا أموالنا”، ويقصد بذلك أرصِدة مُودعة في البنك المركزي باسم المؤتمر الشعبي، كان الرئيس هادي جمّدها منذ أن ارتفعت نبرة مهاجماته من قِبل صالح وبعض قيادات الحزب.

تصاعد الخلافات

في السياق، ظهرت بوادر تصدّع هذا الحزب، بإعلان القيادات والأطُـر المُوالية للرئيس هادي في المناطق الجنوبية رفضها إقالة صالح للرئيس هادي من نيابة الحزب، ما يُنذر بتشطير الحزب بين شمال مُوال لصالح وجنوب مُوالٍ لهادي، ما قد يجر البلاد إلى انقسام عميق ويترك الساحة مرتعا للجماعات والأحزاب الدينية المتشدّدة، التي أثبتت التجربة القريبة فشلها في إدارة الدولة، بطريقة تستهدف المصلحة العامة، إنما انحازت لمصالح تلك الجماعات وأحزابها، ولذلك فإن المؤتمر الشعبي العام، يظل ركيزة من ركائز التوازن بين القوى السياسية المتنافسة في البلاد.

من جهته، يرى الأستاذ المخضرم علي سيف، رئيس المنتدى السياسي في معرض تقييمه الظرفية الحالية أن “جميع الأطراف السياسية بحاجة لبقاء المؤتمر الشعبي العام”، داعياً إلى تحريره من سيطرة السلطة بقوله: إذا كان صالح وهادي حريصين على المؤتمر، فليتركوا الحزب يتخذ قراراته ويتفهّموا أن المؤتمر بقدر استفادته من رئاسة الجمهورية في السابق، يتضرر من المنصب نفسه”.

ورغم تصاعد الخلافات بين صالح وهادي إلى ذلك الحد، أطلق الأمين العام المساعد للحزب ياسر العواضي، تهديدات شديدة اللّهجة وقال: “لن نطلب من أحد المزيد من الصبر ولا إعطاء مزيد من الفرص، ما نطلبه من الجميع، تفهم الخطوات القادمة، مهْما بدت قاسية، ففيها الحل”، متوعِّـداً بردود فعل قوية ضد العقوبات الدولية، وما يسميه تفريط السلطة في ثلاثة من مواطنيها مشيرا إن التعامل مع العقوبات “لم يحن بعدُ. فالخطة (بـ) في الطريق والمرحلة (جـ) بعدها والمهمات ما زالت أقوى، بعد استنفاد كل أسباب الصبر وأصبح وطننا يضيع من بين أيدينا ولن نسكت”. 

عموما، يبدو أن قرار فرض العقوبات على صالح وما أثاره من ردود أفعال، ستترتب عليه نتائج مهمة، ستنعكس على المشهد الحزبي والسياسي وعلى مواقع اللاعبين فيه. ومن المرجح أن تشهد الساحة اليمنية بروز أحزاب جديدة، إما بهدف تحرير الرئيس عبدربه هادي من نفوذ القوى التقليدية الموالية لصالح، التي ظلت تمارس عليه ضغوطاً قوية وتعيق عملية الإنتقال السياسي، وإما بتجديد حزب المؤتمر الشعبي وتحريره من قبضة صالح، الذي بات عُرضة حسبما يبدو لعقوبات أشدّ مرارة من مجرد منعه من السفر وتجميد أمواله، وفقاً لمقتضيات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.