تحقيقات سويسرية في فساد مرتبط بمصرف لبنان المركزي

أدى الانفجار الهائل في ميناء بيروت والتدهور العام في البلاد إلى انهيار قيمة العملة اللبنانية، ودفع إلى التخلف عن سداد الديون السيادية، وحكم على نصف السكان على الأقل بالفقر، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية. (في الصورة: أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي يحملون لافتات خلال تجمع أمام جمعية مصارف لبنان في بيروت يوم 7 ديسمبر 2020 للاحتجاج على الوضع الاقتصادي للبلاد). Keystone / Wael Hamzeh

طلب مكتب المدعي العام السويسري مساعدة قانونية من لبنان في سياق تحقيق في "غسيل أموال متفاقم" واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني)، وفق ما نقلته وكالة رويترز من بيروت.

وينظر التحقيق في التحويلات المالية لمحافظ مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعده. وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية لرويترز يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري: “إن كلاّ من رئيس الوزراء والرئيس على اطلاع” بالموضوع.

وفيما نفى سلامة ارتكاب أي مخالفة، أكد مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق. لكنه لم يذكر – في سياق الرد على أسئلة من رويترز – ما إذا كان سلامة مشتبها فيه أم لا.

ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر مطلع قوله إن السويسريين طلبوا عبر السفارة السويسرية في بيروت من السلطات اللبنانية سؤال سلامة وشقيقه ومساعده “أسئلة محددة” حول التحويلات التي تمت في الخارج في السنوات الأخيرة والتي ناهزت قيمتها 350 مليون دولار.

للتذكير، يقع النظام المصرفي اللبناني الذي يعاني من الشلل في قلب الأزمة المالية التي اندلعت في البلد أواخر عام 2019. ومنذ ذلك الحين منعت المصارف معظم التحويلات إلى الخارج كما حظرت وصول العملاء إلى ودائعهم مع ندرة توفر الدولار.