سياسي تركي يختبر الحدود القصوى لحرية التعبير في سويسرا

كرّر دوغو بيرينشيك خلال ندوة صحفية في زيورخ يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 أنه "لا محكمة في العالم قضت بان ما حدث في عام 1915 في أرمينيا يعدّ إبادة جماعية". Keystone

بدعم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يستمرّ سياسي تركي في اختبار سعة صدر سويسرا وحدود صبرها تجاه حرية التعبير.

فخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 بمقرّ القنصلية التركية في زيورخ، طرح دوغو بيرينشيك وجهة نظره القائلة بوجود مؤامرة تقف خلف الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، وقال إنه يؤيد مبادرة المشرّع السويسري الهادفة إلى توفير المزيد من الحماية القانونية للتعبير عن وجود شكوك حول جرائم إبادة جماعية.

وادعى دوغو بيرينشيك، رئيس الحزب الوطني التركي، أن الولايات المتحدة الامريكية “تقف وراء” الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس وبروكسل وبرلين وتركيا، وقال إنها تريد تقسيم تركيا وإضعاف أوروبا، وفقا لما أوردته الصحيفة اليومية الناطقة بالألمانية”نويه تسوخر تسايتونغ”. 

من ناحية أخرى، قال السياسي التركي إنه يدعم المقترح الذي تقدّم به إيف نيديغّر، عضو البرلمان السويسري من حزب الشعب بكانتون جنيف، والذي يطالب بتعديل قانون العقوبات السويسري بما من شأنه التخلى عن الإشارة إلى الإبادة الجماعية ، أو على الأقل أن تتكفّل محكمة مختصة بالتحقيق في مثل هذه القضايا.

وكان دوغو بيرينشيك، قد لفت الأنظار إليه عندما قال علنا في سويسرا وفي ثلاث مناسبات مختلفة في عام 2005 أن عمليات القتل التي ذهب ضحيتها عدد كبير من الأرمن على يد العثمانيين قبل قرن من الزمن لم تشكل إبادة جماعية. 

وفي عام 2007، أدانته المحاكم السويسرية بانتهاك قانون مكافحة العنصرية الذي يحظر إنكار أو التقليل أو تبرير الإبادة الجماعية. وقد اعترض بيرينجيك عن تلك الإدانة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها في ستراسبورغ بفرنسا.

وفي سبتمبر 2015، برأت المحكمة الاوروبية السياسي التركي من تهمة العنصرية، وخلصت في وقت لاحق من نفس الشهر إلى أن سويسرا قد انتهكت حق هذا السياسي في حرية التعبير. ومنذ النصر الذي حققه في هذه المعركة التي استمرت قرابة عشر سنوات، ما فتئ بيرينجيك يتحدى القانون السويسري حول هذه القضايا.

اعتبارات قانونية وأخرى سياسية

يقضي القانون السويسري بالسجن او الغرامة إذا وُجد شخص مذنب بمحاولة إنكار بشكل فاضح أو التقليل أو تبرير عمليات إبادة جماعية أو جرائم أخرى ضد الإنسانية. 

وتعتمد قوانين تحرّم المحرقة التي ارتكبها النظام النازي في كل من إسرائيل وأكثر من اثنتيْ عشر بلدا أوروبيا. ولايزال البعض الآخر ينفّذ قوانين تتعامل بشكل اوسع مع القتل المتعمّد لمجموعة كبيرة من الناس لإعتبارات قومية أو إثنية، التي ينظر إليها بوصفها عمليات إبادة جماعية. وينبع التعريف القانوني للإبادة الجماعية من الإتفاقية الدولية الصادرة في عام 1948.

وعارضت تركيا بشدة أي إشارة للإبادة الجماعية في توصيف صراع الدولة العثمانية مع الأرمن قبل قرن من الزمن، وظلت البلدان الاوروبية حذرة في استخدام هذا المصطلح خوفا من أغضاب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والواقعة في جزء من العالم يعاني من اضطرابات شديدة.