تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

خلافات وجدل بين الرباط وواشنطن البعثة الأممية في الصحراء الغربية.. إلى أين؟

بعد مرور زهاء أربعين عاما على اندلاعه، لا زال النزاع الصحراوي بين المغرب والبوليزاريو مستعصيا على الحل رغم وجود البعثة الأممية وكل المحاولات الدبلوماسية المبذولة. 

(Keystone)

منذ أكثر من 23 عاما، ترابط بالصحراء الغربية بعثة تابعة للأمم المتحدة، تحولت بمرور الوقت إلى أكثر البعثات الدولية إثارة للجدل وغموضا بشأن المهمات المُوكلة إليها، دون أن يظهر في الأفق ما يُزيل هذا الغموض أو ما يؤشر على إزالته، ودون أن يتضح ما إذا كان هناك أي توجه لإنهاء مهمتها، نجاحا أو فشلا.

في الرابع والعشرين من شهر أبريل 1991، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 690 الذي قرّر فيه إيفاد بعثة إلى الصحراء الغربية، مكلفة بالإعداد لاستفتاء يقرّر من خلاله الصحراويون مصيرهم في دولة مستقلة أو الإندماج بالمغرب، كمحطة نهائية لتسوية النزاع المسلح على الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 وتطالب جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، إقامة دولة مستقلة عليها.

القرار كان إطارا قانونيا لما عُرف في حينه باسم مخطط دي كويلار (نسبة للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك الكولومبي بيريز دي كويلار)، وهو المخطط الذي نجح في حصول الموافقة عليه من أطراف النزاع في 30 أغسطس 1988 بعد انتقال الملف إلى المنتظم الأممي في أعقاب فشل منظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي فيما بعد) في تسوية النزاع، إثر انسحاب المغرب من المنظمة (في عام 1984)، احتجاجا على قبولها في عام 1982 انضمام الجمهورية الصحراوية التي تشكّلها الجبهة.

سويسريّون غير مسلحين في الصحراء
قررت سويسرا، بناءا على طلب تقدمت به الأمم المتحدة في شهر يوليو 2014، إرسال ستة مراقبين عسكريين لتدعيم البعثة الأممية لإجراء الإستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو).

ويأتي تدعيم سويسرا للبعثة الأممية (المينورسو) تطبيقا للقرار 2152 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 29 ابريل 2014، والقاضي بزيادة عدد المراقبين لتفعيل عمل البعثة وتوسيع صلاحياتها مستقبلا.

وحسب المنظمة الأممية، تعتبر سويسرا عنصرا فاعلا في عمليات المراقبة وحفظ السلام في المناطق الساخنة من العالم. كما أنها بادرت إلى دعم بعثة المينورسو في الصحراء الغربية منذ تأسيسها، فبعثت منذ عام 1991 مختصين في مجال الألغام، ثم وحدة طبية مختصة، بالإضافة إلى جنود مراقبين.

نهاية الإطار التوضيحي

آنذاك، أطلق مجلس الأمن الدولي على البعثة تسمية "بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية" (تُعرف اختصارا بالمينورسو MINURSO)، وهي الأحرف الأولى من إسمها اللاتيني برئاسة مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة، تكون علاقته مباشرة مع الأمين العام وليس مع الممثل الشخصي للأمين العام، الذي يتولى الإشراف على العملية السياسية لتسوية النزاع.

ومن خلال التسمية، حدد مجلس الأمن للبعثة مهمتها الأساسية، وهي تنظيم استفتاء في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وحدد القرار مهمة البعثة للوصول إلى محطتها النهائية بمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من تخفيض عدد القوات المغربية في الإقليم ورصد مرابطة القوات المغربية وقوات جبهة البوليساريو في المواقع المحددة وبذل الجهود اللازمة مع الطرفين للإفراج عن كل الأسرى والمحتجزين السياسيين والإشراف على تبادل أسرى الحرب وتنفيذ برنامج عودة اللاجئين (مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين) وتحديد هوية الناخبين المؤهلين وتسجيلهم، وأخيرا تنظيم استفتاء حر ونزيه والتكفل بإجرائه والإعلان عن نتائجه.

القرار حدّد أيضا مدينة العيون (كبرى حواضر الصحراء المتنازع عليها) مقرا رئيسيا للبعثة، إضافة إلى مكتب اتصال في تندوف، حيث يُوجد المقر الرئيسي لجبهة البوليساريو ومخيمات اللاجئين الصحراويين، بالإضافة إلى 11 مركزا موزعا على كل المنطقة المتنازع عليها، وتقوم وحداتها المسلحة بدوريات في المنطقة المحرمة على الحدود مع الجدار المغربي، للحفاظ على وقف إطلاق النار. وكان مقدرا أن تبدأ إجراءات الإستفتاء في يناير 1992 وأن يصل تعداد العاملين في هذه البعثة إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري وأن تتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الإنتقالية.

وحسب القرار المذكور، تحدد موعد وقف إطلاق النار وانتشار البعثة، ليوم 6 سبتمبر 1991، وبدأت في العمل بأعداد محدودة لتصل الآن إلى 500 عنصر، يرتدي 230 فردا منهم الزي الرسمي، بما في ذلك 26 جندي و6 ضباط شرطة و198 مراقبا عسكريا و95 من الموظفين المدنيين الدوليين و145 موظفا مدنيا محليا و23 من متطوعي الأمم المتحدة.

مهامّ.. وخلافات

كانت مُهمة أفراد البعثة تقنية، وبعد نشر القوات وتوزيعها، أنشِئت في مايو 1993 لجنة للتحقيق والتثبت في هوية الصحراويين. وفي أغسطس 1994 وبعد استكمال العمل الأساسي الضروري (بما في ذلك تأمين تعاون الطرفين)، بدأت بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية عملية تحديد هوية الناخبين المحتملين، إلا أن الصعوبات الإجرائية والعملياتية لم تسمح إلا بتقدّم بطيء، كما أن الجهود التي بُذلت لحل الخلافات بين الطرفين لم تُكلل بالنجاح.

في مايو 1996، علق الأمين العام للأمم المتحدة عمل عملية التحقق وتمّ سحب معظم الموظفين المدنيين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية، بما في ذلك عنصر الشرطة المدنية التي وفّرت الأمن والمساعدة للجنة التحقق من الهوية. وبقي العنصر العسكري للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، كما فعل طوال فترة انتشاره، وتضمنت القائمة الأولية للصحراويين الذين تحق لهم المشاركة بالاستفتاء 251 84 اسم للمتقدّمين الذين وجدوا مؤهلين للتصويت من بين 249 147 تمّ التحقق من هوياتهم، إلا أنه وفي ظل عدم نضوج الظروف الإقليمية والدولية لتسوية نهائية للنزاع، اتّخذ الخلاف حول هوية الصحراويين ذريعة لوقف العملية السياسية.. ومن ثم بدأ مجلس الأمن الدولي في قراراته اللاحقة يشير إلى "صعوبات" تكتنف إجراء الإستفتاء، رغم تأكيده عليه في هذه القرارات وبتمسك المغرب بعدم إمكانية تحقيق ذلك، فيما تمسكت جبهة البوليساريو بهذا الإستفتاء.

ورغم الطابع التقني للبعثة، فإن السنوات الـثلاث والعشرين التي مرّت، شهدت نشوب خلافات معها كادت أن تُودي بمهمتها أصلا. ذلك أن البعثة تمثل بالنسبة للمغرب الأقصى جزءا من بعثة الأمم المتحدة بالمغرب، لذلك أصر على منح مقراتها حصانة دبلوماسية، كما أن لوحات الآليات التابعة لها تحمل نفس أرقام بعثة الأمم المتحدة بالمغرب (61) ويتمتع أفرادها بامتيازات الدبلوماسيين، وقد أرادت الرباط من ذلك التأكيد على أن سيادتها على المنطقة غير منقوصة، وعلى أنها غير خاضعة للوصاية الدولية.

في المقابل، جاءت صعوبات الإستفتاء ووقف إجراءاته، لتطرح أسئلة حول مهمة بعثة المينورسو وإمكانية استمرارها. وفي السياق، اكتفت الأمم المتحدة بمهمّة وقف إطلاق النار وتنظيم ما اتفق عليه من إجراءات ثقة، والمتجسدة أساسا في تبادل زيارات العائلات الصحراوية في المدن الصحراوية ومخيمات تندوف، إلا أن هيمنة المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على الخطاب السياسي الإنساني دفعت جبهة البوليساريو وداعميها إلى المطالبة بتوسيع صلاحيات البعثة كي تشمل "مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير بها لمجلس الأمن الدولي"، وهو ما اعتبره المغرب "مسّا بسيادته".

الكندية كيم بولدوتش على رأس المينورسو 

في شهر مايو الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة الكندية كيم بولدوتش في منصب رئيسة البعثة الأممية في الصحراء ‘المينورسو’ خلفا للألماني فولفغانغ فايسبرود الذي انتهت ولايته في موفى يوليو 2014.

كيم بولدوتش حاصلة على دبلوم في التنمية الدولية والتعاون، ودبلوم في حل النزاعات والعمل الإنساني من جامعة جنيف السويسرية، وتعمل مع الأمم المتحدة منذ 1987، وتقلدت مناصب عليا في برامج عمل بعثات الأمم المتحدة في الإكوادور 1992-1997، البيرو 1997-2002، العراق 2003، الهندوراس 2004، البرازيل 2006. عملت من عام 2009 الى 2010 كممثلة مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة، ثم اشتغلت في باناما ضمن برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2010-2014، ومنسقة للشؤون الانسانية لبعثة الامم المتحدة في هايتي لتنسيق مساعي الأمم المتحدة لتأهيل هذه المنطقة في أعقاب تعرضها لزلزال رهيب.

بالإضافة إلى رئيس بعثة المينورسو، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والمقيم في المنطقة، منح مجلس الأمن الدولي الأمين العام حق تعيين مبعوث شخصي يتولى التدبير السياسي لملف تسوية النزاع (كان من أبرزهم في السنوات الأخيرة وزير الخارجية الامريكي الأسبق جيمس بيكر والدبلوماسي السويدي فالسيوم. وفي الوقت الحاضر، يتولى هذه المهمة الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس)، فيما تنحصر مهمة الممثل الشخصي المقيم في التدبير التقني للبعثة.

نهاية الإطار التوضيحي

في الأثناء، يرى المغرب أن مهمة المينورسو تقتصر على ثلاث نقاط تشمل: مراقبة وقف إطلاق النار وخفض مخاطر انفجار الألغام والبقايا المتفجرة الناجمة عن الحروب السابقة وتشجيع إجراءات الثقة ومساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وخاصة في إطار الزيارات العائلية، في حين ترى جبهة البوليساريو أن المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، تتمثل في تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، وهي تسعى لتوسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان (حيث يبدو أنها البعثة الأممية الوحيدة التي لا تمارس هذه الصلاحية).

في أبريل 2013 كادت جبهة البوليساريو ومؤيديها أن يحققوا هدفهم إثر تقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يتضمن توسيع صلاحيات البعثة.. وبالرغم من أن المغرب تحرك متأخرا، إلا أنه نجح (بعد أن هدد جديا بإنهاء مهمة المينورسو) في استبعاد هذا التوسيع، وتكررت المحاولة مرة أخرى في أبريل 2014، وتجدد مشهد الإستبعاد، إلا أنه أوجد فجوة بين المغرب والأمم المتحدة، وسُجّلت حملات إعلامية مغربية ضد بعثتها.

جدل الصلاحيات والتعيينات

من خلال بعض التصريحات الرسمية، حمّل المغرب مسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة مسؤولية كبيرة في الدفع نحو توسيع صلاحيات المينورسو. وفي هذا الصد، أشار عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة إلى أن التزام الرباط القوي بالعملية السياسية لتسوية النزاع الصحراوي "يمر بالضرورة عبر حياد الأمانة العامة للمنظمة الأممية وحياد بعثة المينورسو ووضوح الرؤية في مسار المفاوضات وشفافية الوساطة، حتى يكون الخطاب الصادر عنها، سواء في الرباط أو الجزائر أو تندوف أو نيويورك متطابقا، وبالتالي، تفادي ازدواجية الخطاب التي تؤدّي إلى التوتر وتآكل الثقة"، على حد قوله.

ومن بين مؤاخذات المغرب على الأمانة العامة للأمم المتحدة، آلية تعيين الأمين العام بان كي مون للكندية كيم بولدوتش في منصب رئيسة لبعثة المينورسو، خلفا للألماني فولفغانغ فايسبرود، الذي انتهت ولايته في شهر يوليو 2014، دون التشاور معه كما جرت العادة. كما أن اشتغال بولدوتش (62 عاما من أصول فيتنامية) التي لم تتسلم مهامها حتى الآن (..) في ميدان حقوق الإنسان ومراقبتها، قد يزيد من الجفاء مع الأمانة العامة للأمم المتحدة.

فخلال السنوات الماضية، تميزت علاقة المغرب مع بعثة المينورسو بـ "البرودة" إبان قيادة المصري اللواء هاني عبد العزيز لها، ثم بـ "الجفاء" لدى تولي الألماني فولفغانغ فايسبرود الإشراف عليها وهو الذي لم يقم بزيارة للمغرب خلال السنتين الماضيتين اللتين تلتا تعيينه، في وقت كانت تنقلاته متكررة بين العيون ونواكشوط ومخيمات تندوف، كما تميز بنهج سياسة مماحكة للمغرب، منها رفض وجود أعلام بالقرب من مقر قوات المينورسو وحمل سيارات المينورسو للوحات ترقيم مغربية.

وفي ظل زعزعة الثقة بين الرباط ونيويورك، يخشى مراقبون من أن تتحول هذه المماحكات (التي بدأها فايسبرود) مع كيم بولدوتش، إلى احتكاكات حقيقية تنهي مهمة المينورسو وتُودي بعملية السلام الصحراوي برمتها.

×