تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

لقاء إعلامي في جنيف ائتلاف حقوقي يُطالب الإمارات باحترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان

لقطة من المؤتمر الصحفي الذي عقده ائتلاف المنظمات الحقوقية من أجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الإثنيْن 8 ديسمبر 2014 في جنيف وسلط خلاله الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي.

(Club suisse de la presse)

بدعوة من ائتلاف المنظمات الحقوقية من أجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، انتظم مؤتمر صحفي يوم الإثنيْن 8 ديسمبر 2014 بنادي الصحافة بجنيف، شدّد المتدخلون خلاله على ضرورة تظافر الجهود من أجل حمل دولة الإمارات على الإلتزام بتعهداتها باحترام حقوق مواطنيها والرعايا الأجانب المقيمين على ترابها.

ويضمّ هذا الإئتلاف المدني مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل إطلاق سراح "مساجين الرأي المحتجزين في الإمارات، والذين هم من جنسيات مختلفة"، .

البيان الصادر عن هذه الندوة الصحفية أشار إلى تنويه السيد غي ميتان، مدير نادي الصحافة بجنيف بـ "طرح هذا الموضوع لتعريف الرأي العام ووسائل الإعلام بوضع حقوق الإنسان في الإمارات".

كما تضمّن البيان إشارة السيدة صفوة عيسى، رئيسة "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان" إلى المفارقة التي تحدث في هذا البلد الخليجي، حيث يُعتقد كما جاء في كلمتها أن "التطوّر الإقتصادي والعمراني يصحبه بالضرورة انفتاح سياسي، لكن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة أمر آخر"، على حد قولها. فقد "تزايد عدد الإعتقالات في صفوف مواطنين إماراتيين وأجانب ليصل إلى 204 سجين رأي"، كما "يتم استهداف المعارضين وتنتهك حرية التعبير"، إضافة إلى أن دولة الإمارات "تعتمد تشريعات وطنية لا تتلاءم مع الإتفاقيات والمعايير الدولية"، كما ورد في البيان.

عضو في جمعية الإصلاح الإماراتية المحظورة الإمارات

PLACEHOLDER

رغم انطلاق المحاكمة، لا يزال الغموض يكتنف احتجاز ما يزيد عن 70 مواطناً إماراتياً تتهمهم حكومة بلادهم بالإنتماء إلى "تنظيم سري هو فرع من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، وبـ "التخطيط للإطاحة بالنظام في الإمارات العربية المتحدة باستخدام القوة".

وفي الوقت الذي لا تزال تتواصل فيه حملة الإعتقالات والمداهمات، تستمرّ محكمة أمن الدولة في أبو ظبي في النظر في قضايا الموقوفين على ذمّة هذه القضية. وتقول منظمة العفو الدولية إن "المتهمين قد منعوا من الحصول على التمثيل القانوني الكافي، وأن بعضهم أو جميعهم قد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وتشمل قائمة المحالين على المحاكمة حتى الآن 94 مواطنا من بينهم 14 امرأة، وما لا يقل عن ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان، وثلاثة قضاة، ومحاميان، ومدّع عام سعى للحصول على معلومات تتعلّق بموكله، وطالب لم يتجاوز عمره 19 عاما، وفقيه قانوني وأستاذ جامعي.

swissinfo.ch تمكنت من مقابلة محمّد راشد (اسم مستعار معروف لدى التحرير)، وهو معارض إماراتي، وقيادي بجمعية الإصلاح ، نجح في الإفلات من الإعتقال بعد إلقاء القبض على عدد كبير من رفاقه المقربين، وهو يقيم حاليا بسويسرا حيث يبذل جهودا لرفع التعتيم الذي يسعى البعض إلى فرضه على هذه القضية. وفي ما يلي نص الحوار الذي أجري معه في مدينة لوزان.

swissinfo.ch: اعتدنا عند الحديث عن دولة الإمارات أن نتحدّث عن ناطحات السحاب، وعن تقدّم العمران، وعن الرفاه والإستقرار، وفجأة يتم إيداع العشرات من سكّان هذا البلد من النساء والرجال، السجون، ثم يحالون على محكمة أمن الدولة. هل تطلعنا على خلفيات ما يحدث؟

محمد راشد: هؤلاء ينتمون إلى مدرسة فكرية وحركة إسلامية متجذّرة منذ عقود داخل المجتمع الإماراتي، بدأت نشاطها منذ أواخر الستينات من القرن الماضي. أصبحت لها مؤسسة شرعية معتمدة رسميا بقرار من صاحب السمو في ذلك الوقت الشيخ راشد بن سعيد المكتوم، الذي رحّب بتأسيس هذا المشروع الذي حمل منذ ذلك الحين إسم "جمعية الإصلاح والتوجيه الإجتماعي". كان ذلك في عام 1974.

خلال العقود الماضية كلّها، قامت هذه الجمعية بأعمال اجتماعية ركّزت فيها على وجه الخصوص على الشباب من الجنسين، كما كانت لها برامج خيرية داخل البلاد وخارجها. استمرّ هذا النشاط، وأصبح تأثيره كبيرا داخل المجتمع. ويعود الفضل إلى هذه الجمعية في إعداد الكوادر الإماراتية التي أصبحت بعد ذلك من رجالات الدولة وهيئات المجتمع، وتولّى بعضهم مناصب حكومية عالية، ومنهم من أصبح مستشارا لحكام الدولة، حتى أن أحد المعتقلين اليوم عمل مستشارا لحاكم رأس الخيمة سابقا، ومنهم أيضا القضاة (6)، والمحامين (4)، وأساتذة الجامعات (2)، وأحدهما من كبار المتخصصين في القانون الدستوري بجامعة الامارات.

بيان وزارة العدل الإماراتية بعد جلسة 7 مايو 2013

واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالإنتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة صباح أمس الثلاثاء الموافق 7 مايو 2013 بمقر المحكمة في أبوظبي للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة الختامية، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المتهمين من أعضاء التنظيم .

وحضر جلسة أمس 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 120 من أهالي المتهمين و21 من ممثلي وسائل الإعلام و6 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و3 من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين إلى جانب 6 من المحامين عن المتهمين و5 من أعضاء النيابة العامة .

وحددت المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجاري لسماع مرافعة بقية المتهمين ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع.

(المصدر: وكالة أنباء الإمارات (وام) بتاريخ 8 مايو 2013)

نهاية الإطار التوضيحي

لكن متى بدأت بالضبط مضايقات الدولة لهذه المجموعة؟

محمد راشد: يعود الأمر إلى عام 1994، وكان في البداية في شكل إبعاد وعزل من الوظائف المؤثّرة في المجتمع كقطاع التعليم (عزل تسعين معلّما، وإحالتهم على التقاعد المبكّر الوجوبي). وفي مارس 2010، تداعى مجموعة من المثقفين من جميع الإتجاهات والحساسيات الفكرية، ومنهم من هو من جمعية حركة الإصلاح إلى رفع عريضة إلى صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخ خليفة، للمطالبة بأن يصبح المجلس الوطني (البرلمان) منتخبا مباشرة من الشعب، وأن تصبح له صلاحيات تشريعية ورقابية بدلا من صبغته الإستشارية البحتة حاليا.

كان أمام الحكومة قبول هذه المطالب أو تجاهلها، لكنّهم اختاروا أسلوب التضييق على كل من وقّع على تلك العريضة. سحب بعض الموقعين موافقتهم بعد أن تعرّضوا للترغيب والترهيب، ثم انطلقت الإعتقالات في مايو 2010، ضد البقية بوضع خمسة من كبار نخبة الإمارات قيد الإحتجاز، كما حوكمت مجموعة ثانية مورست عليها كل أشكال التعذيب والإهانة وسوء المعاملة، وصدر بحقهم حكم بخمس سنوات سجنا، ليخيّروا لاحقا بين قضاء المدّة في السجن أو التخلّي عن جنسيتهم الإماراتية مقابل العفو عنهم، ومنحهم جنسية جزر القمور، في مخالفة صريحة للدستور، والإجراءات المنصوص عليها في القانون. وفي ديسمبر 2012، اتسعت حملة الإعتقالات في صفوف قيادة جمعية حركة الإصلاح، وهي حملة تتواصل إلى اليوم، بالموازاة مع تنظيم محاكمات سياسية أمام محكمة أمن الدولة.

في أيّ ظروف يتم اعتقال هؤلاء؟

محمد راشد: يُوضع هؤلاء في سجون انفرادية، تتواصل فيها إضاءة قوية طوال الوقت، ويفترشون الأرض، كما يُحقن بعض المساجين بحبوب الهلوسة، بالإضافة إلى الصعق الكهربائي، والتعليق والضرب ونتف الأظافر. والغاية من ممارسة كل هذا العنف والتعذيب إجبار الموقوفين على الإعتراف بسيناريو مُعد من طرف جهاز الأمن، ومفبرك كاذب. وهو سيناريو لا يمتّ بأي صلة لا لفكر ولا لبرنامج عمل جمعية الإصلاح التي ينتمي إليها السجناء.

الحديث عن برلمان منتخب، وحقوق المواطنة المتساوية، ألا يعدّ في السياق الإماراتي استفزازا منكم للنظام الحاكم، وخروجا عن القانون ومألوف المجتمع؟

محمد راشد: كل ما طالبنا به في البداية هو تنظيم انتخابات عامة حرّة ونزيهة ومباشرة لاختيار أعضاء المجلس الوطني. هذا أمر طبيعي ومعتمد في البلدان الخليجية المجاورة مثل الكويت والبحرين. نحن لم نطالب بإمارة دستورية، ولدينا قناعة لم تتغيّر بأن الأسرة الحاكمة في الإمارات شرعية. هذا ما ارتضاه أجدادنا، ونحن أيضا نرضاه، لأن الحكم في هذا المستوى بالتراضي وليس بالجبر.

الأمر الثاني أيضا أن الدولة هناك توفّر للمواطن فرصة الحصول على سكن، وعلى عمل وسيارة،... ومقارنة بالعديد من البلدان الاخرى، نحن في حال أفضل على المستوى الإجتماعي، لكن في المقابل، المواطن الإماراتي مغيّب اليوم عن كثير من قضايا الشان العام، وبالتالي فمطلب البرلمان المنتخب، مطلب عادي مقارنة بما هو جار به العمل في العديد من البلدان الخليجية والعربية. والقول بأن المواطنين غير مهيّئين لممارسة الإختيار الحر هو في حد ذاته انتقاص من الإماراتيين، هؤلاء الذين أثبتوا جدارتهم في ميدان المعرفة والإقتصاد،.... لماذا يُحرمون من حق اختيار من ينوب عنهم في إدارة الشأن العام؟

البرلمان المنتخب، هل هو مطلب نخبة قليلة من أبناء الإمارات أم أنه يعبّر عن تطلّع لمجتمع بأكمله؟

محمد راشد: هو الآن مطلب نخبة، أما بقية المجتمع فلا يزال منشغلا بشؤونه الفردية واحتياجات حياته اليومية. وحتى تجاه المحاكمة التي تشهدها الإمارات حاليا، المجتمع منقسم: هناك من يناصر المضطهدين، ويرفع صوته بتبرئتهم والدفاع عنهم، وهناك من يناصرهم، ويختار الصمت، وهناك من اختار الوقوف على الربوة في انتظار ما ستسفر عنه المنازلة. وهناك أيضا وللأسف من انساق مع الجوقة الرسمية ومتأثّرا بما يتناقله الإعلام الرسمي، وإن كنت أسجّل أن الإعلام المحلّي بدأ يميل نوعا ما إلى الحياد في نقل الأحداث (صحيفة الخليج مثلا). وهذه تعدّ خطوة كبيرة على طريق إجلاء الحقيقة.

نص رسالة 3 مارس 2011 المطالبة بإصلاح كلي للنظام البرلماني

بتاريخ الثالث من مارس 2011، وجّه العشرات من النشطاء والمثقفين الإمارتيين رسالة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد جاء فيها بالخصوص: 

"يشرفنا نحن الموقعون أدناه، مجموعة من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة‘ أن نرفع لمقام سموكم الكريم ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بالغ التقدير والاحترام. كما نحيّ سموكم على ما تبذلونه من جهود مباركة لتحقيق العزة والكرامة لأبنائكم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

لقد عاشت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تاريخها المشرق، ومازالت، انسجاما كاملا بين القيادة والشعب، وتعتبر المشاركة في صنع القرار جزء من تقاليد وأعراف هذا الوطن منذ قبل قيام الدولة وما بعدها وذلك كله نحرص على استمراره، وإننا لنعتبر ذلك مبعثاً للفخر والاعتزاز، و قد تأكد من خلال النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، حين وضعوا المشاركة الوطنية كأحد أسس الدستور الذي نص في مقدمته على: "..... والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف..."

ولم يكن المجلس الوطني الاتحادي إلا نواة لهذه المشاركة. إلا أن الجهود في نمو مسيرة المشاركة الوطنية في القرار السياسي في الدولة منذ 39 عاماً لم تتغير على النحو الذي نص عليه الدستور. ومع يقيننا الكامل بإدراك سموكم أن التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة تقتضي تطوير مسيرة المشاركة الوطنية.

وانطلاقاً من إيماننا العميق بحرص سموكم على مصلحة هذا الوطن وأبنائه الذين هم أبناؤكم، وإيماناً منا بحرص سموكم على التواصل الدائم مع المواطنين فإننا نتقدم إلى سموكم وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد بطلب إعادة النظر في قرار المجلس الأعلى رقم 4 لسنة 2006 والقرار الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 والقرار رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي على نحو يحقق التطلعات التالية:

1- انتخاب جميع أعضاء المجلس الوطني الإتحادي من قبل كافة المواطنين كما هو مطبق في الدول الديمقراطية حول العالم.

2- تعديل المواد الدستورية ذات الصلة بالمجلس الوطني الإتحادي بما يكفل له الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة".

نهاية الإطار التوضيحي

لكن هذا لا يغيّر شيئا من أنكم متهمون بأنكم فرع سري للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأنكم تنشرون فكر هذه الحركة، وخططتم لقلب نظام الحكم في الإمارات؟

محمد راشد: نحن حركة إسلامية محليّة، فكرها لا يبتعد عن فكر الإخوان، ولكن لسنا مرتبطين تنظيميا بأي جهة أجنبية بما في ذلك الإخوان بمصر. أما القول بأننا تنظيم سرّي، فهذا مجانب للحقيقة لأن جمعية الإصلاح في الإمارات، مؤسسة معترف بها رسميا منذ عام 1974، بل إن الحكومة تصرف لها معونة سنوية، ويحضر على الدوام مندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية انتخابات مجلس إدارتها. أما القول بأن جمعية الإصلاح تقود عملية انقلابية فقد ثبت بالدليل القاطع، أن التسجيلات التي اعتمدوا عليها في توجيه هذه الإتهام، وبعد الإختبارات العلمية على الصوت، تبيّن للخبراء أن التسجيلات لا تتطابق وأصوات المتهمين. واعادوا هذه الإختبارات أزيد من خمسين مرّة، وفي كل مرة ينتهي الخبير إلى "عدم تطابق الصوت".

لكن ألم يستهويكم ما حصل في بلدان عربية أخرى (بلدان الربيع العربي) بالإقدام على شيء من المغامرة غير المحسوبة؟

محمد راشد: لقد تم اختيار التوقيت انطلاقا من أجندة وطنية خالصة، وهو اقتراب موعد تجديد عضوية المجلس الوطني، بمعزل عما كان يحدث في الخارج. ثمّ أليس من المشروع المطالبة بممارسة حقنا كمواطنين، وإن كان في هذا شيئ من الإقدام والجرأة؟. وفي النهاية، فالأمر لا يتجاوز إرسال رسالة، حيث لم ندع إلى مظاهرات أو إلى عصيان،...لكن الردّ كان سريعا وعنيفا.

في البداية، قالوا هؤلاء لديهم تنظيم عسكري، فلمّا بدأت المحاكمة، تخلوا عن هذه التهمة. ثم ادعوا أن هذا "التنظيم المتخيّل" أحدث في عام 2010، في حين أنا عضو في هذه الحركة الإصلاحية منذ نهاية السبعينات، ولم يحدث في 2010 أي تغيير لا في طبيعتها ولا في برنامجها، وهيكلتها هي نفسها منذ السبعينات. طبعا الآن، وبعد هذه المحاكمات من الصعب العودة إلى الوراء، فلن تقتصر مطالبنا بعد الآن على برلمان منتخب، بل سنطالب بقضاء مستقل، وجهاز أمن للدولة لا يتغوّل على حساب حرية المواطنين وحقوقهم، وأن تقتصر وظيفته على حماية أمن الدولة من المخاطر الخارجية.

لكن هذا الجهاز الأمني، ألا يتمتّع بغطاء سياسي من أعلى هرم السلطة في الدولة؟

محمد راشد: أفضّل عدم الجواب على هذا السؤال.

كيف تقيّمون ردّ فعل المنظمات الدولية على هذه "المظلمة"؟ وهل شعرتم بأن نظام الإمارات، نظرا لما يمتلكه من مقدرات اقتصادية ومالية، يحظى بشيء من التغطية على تجاوزاته في مجال حقوق الإنسان؟

محمد راشد: ليس هناك بلد في العالم ينفق من المال من أجل الترويج لصورته في الخارج مثل الإمارات العربية المتحدة. ونحن نعرف ان كثيرا من البلدان من المستحيل أن تفوّت عليها فرصا استثمارية كبيرة في الإمارات، وخلال الأسابيع الماضية، أبرمت أكثر من صفقة ووقعت أكثر من اتفاقية تقدّر بالملايين من الدولارات، وبالتالي، البلدان الكبرى لا تريد أن تخسر هذه الصفقات بسبب عشرات من المساجين الذين يحاكمون من أجل مطالبتهم بإصلاحات ديمقراطية او انتهكت حقوقهم الإنسانية. ولقد رأينا بعض المنظمات الحقوقية والإنسانية غير الحكومية تُحجم عن التدخّل وتقول بوضوح: "نحن لا نتدخّل في الشؤون التي تخص الإمارات". ولقد مُنعت هذه المنظمات من تغطية المحاكمة، ولم نرها تحرّك ساكنا.

الملكيات العربية، بعضها يتجه نحو ملكيات دستورية، مثل المغرب والكويت، وبعضها الآخر يتفاعل بإيجابية مع استحقاقات المرحلة، وإن بأقدار مختلفة. هل ترى أن الإمارات ستبقى استثناء في هذا المشهد العربي العام؟

محمد راشد: الإمارات تريد أيضا أن تحدث بعض الإصلاحات لكن ببطء كبير، وقالوا إنهم شكلوا مجموعات انتخابية، وأن ذلك سير على طريق الديمقراطية، والحال أن هذه المجموعات غُربلت أمنيا واستبعد منها كل من تُشتم منه معارضة للنظام. هم يريدون انتهاج سياسة القطرة قطرة، وإن تطلب ذلك عشرات السنين، وهم بذلك يهزؤون بوعي المواطنين.

بالنسبة لنا هذه حقوق لا مساومة فيها، ولابد من خوض تجربة الإقتراع العام والمباشر، حتى لو أدى ذلك في البداية إلى خيارات قد لا تكون صحيحة مائة بالمائة، ولكن يمكن إصلاح ذلك الخيار في الدورات اللاحقة. المهمّ بالنسبة لنا أن توجد مؤسسة منتخبة، وممثلة للشعب قادرة على التدقيق والمراقبة والمحاسبة، ثم الإمارات محتاجة إلى تشريعات جديدة للحماية من الفساد والتجاوزات. كذلك يحتاج دستور الإمارات إلى إعادة نظر وتعديل بعض بنوده من أجل تطوير المجتمع الإماراتي.

كيف تتصوّرون الإمارات بعد خمس سنوات من الآن؟

محمد راشد: إذا لم تتدارك الإمارات ما فاتها، فإن ما تشهده من نمو اقتصادي كبير ومن ثورة عمرانية لن تكون هناك أي ضمانة لإستمرارها أو المحافظة عليها ما لم تواكبها إصلاحات سياسية تحمي هذه المسيرة، وتراقب سلوك المسؤول وتضبطه وتفتح الباب امام مشاركة أوسع للمواطنين في إدارة الشأن العام.

من جهة أخرى، تضمن البيان الصادر عن الندوة تأكيد السيدة خديجة نمار، المتخصصة في ملف الخليج لدى منظمة الكرامةرابط خارجي (يوجد مقرها بجنيف) على حدوث "حالات اختفاء قسري في هذا البلد العربي، وارتكاب معاملات سيئة وتعذيب وإجبار المعتقلين على التوقيع على اعترافات مُفتعلة تحت الضغط".

هذا بالإضافة إلى ما تناوله خالد العقيلي من منظمة التضامن لحقوق الإنسان (غير حكومية تأسست في جنيف وتُعنى بالشأن الليبي) بشأن ملف رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات، والشهادة التي قدمتها السيدة أمل الشوا، زوجة عامر الشوا الذي اعتقل يوم 2 أكتوبر 2014 في مطار دبي.

أخيرا، وفّر المؤتمر الصحفي فرصة لممثلي وسائل الإعلام السويسرية والدولية لطرح أسئلة بخصوص علاقة الإمارات بما يحدث في بعض دول الربيع العربي من اضطرابات، وطريقة تناول المنظمات الحقوقية لملفات الإختفاء القسري والإعتقالات وتعامل السلطات الإماراتية معها.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك