تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

مبادرة "البيئة والسكان" الناخبون السويسريون .. تشديد قوانين الهجرة مرة واحدة تكفي!

صوّت الناخبون السويسريون في السنوات الاخيرة العديد من المرات لتشديد قوانين الهجرة إلى البلد  كان آخرها تأييدهم لمبادرة "ضد الهجرة الجماعية" نهاية فبراير 2014.

(Keystone)

رفضت أغلبية كبيرة من الناخبين السويسريين يوم الأحد 30 نوفمبر 2014 مبادرة "البيئة والسكان"، الداعية إلى الحد من النمو الديمغرافي عن طريق الحد من الهجرة. وهكذا لم يصوّت السويسريون لتشديد قوانين الهجرة كما فعلوا قبل عشرة أشهر عندما اقرّوا بأغلبية ضئيلة مبادرة "ضد الهجرة الجماعية".

فهزيمة المؤيدين قاسية جدا.إذ رُفِضت مبادرة "إيكوبوب" في كل الكانتونات، كما ان الرفض واضح جدا من خلال عدد الأصوات، حيث لم يؤّيد هذا النص 74% من المشاركين في الإقتراع والبالغ عددهم 50% من مجموع الناخبين.

يدعو النص المقترح على انظار الناخبين رابط خارجيإلى أن لا يتجاوز عدد السكان المقيمين في سويسرا "المستوى الذي يتناسب مع الحفظ المستدام للموارد الطبيعية". وتقترح مبادرة "إيكوبوب" على وجه التحديد ألا يتعدّى المعدّل العام الإجمالي للمهاجرين خلال ثلاث سنوات متتالية 0.2% . كما تنص أيضا أن تُخصص نسبة 10% من إجمالي الموارد الموجهة لمساعدات التنمية إلى تعزيز جهود تنظيم الأسرة في البلدان النامية.

المؤيّدون .. النتيجة متوقعة

هذه النتيجة لم تفاجأ المؤيدين. وأشارت كورنيليا كيلّر، نائبة رئيس لجنة مبادرة "البيئة والسكان"رابط خارجي أن هذه الهزيمة كانت متوقعة بالنظر إلى أن الحكومة وكافة أعضاء البرلمان تقريبا كانوا يعارضون هذا النص. هذا فضلا عن أن معسكر المعارضين كان يمتلك امكانيات مالية تفوق 30 مرة امكانيات المؤيدين. ويضيف أندرياس تومّن، رئيس "إيكوبوب": "نحن نشعر بخيبة أمل لكن لم نفاجأ".

كذلك يقرّ فليب روش، المدير السابق للمكتب الفدرالي للبيئةرابط خارجي، وأحد الداعمين الكبار لهذه المبادرة بأن النص لم يعجب السويسريين. لكن هذا لا ينفي أن قضية الإكتظاظ السكاني التي أثيرت خلال الحملة لابد أن يأتي يوم ما ويصبح من الضروري معالجتها.

ارتياح وترحيب واسع

ولكن بصفة عامة سادت حالة من الرضا ردود الفعل، لدى اليمين كما لدى اليسار، في مواجهة مبادرة ينظر إليها على أنها متطرفة على نطاق واسع.

ويشير بيان صادر عن الحزب الديمقراطي المسيحيرابط خارجي (يمين وسط) إلى أن هذه المبادرة "كانت ستكون لها عواقب سلبية للغاية على رفاهية الشعب السويسري. وكانت ستجعل من الصعب جدا على أصحاب الكفاءات الالتحاق بإقتصاد البلاد، فضلا عن أنها كانت ستحدّ من المساعدات السويسرية للتنمية، وتوجّه ضربة قاصمة للإتفاقيات الثنائية مع الإتحاد الأوروبي".

كذلك قوبل قرار الناخبين بترحيب كبير لدى الدوائر الإقتصادية في سويسرا. وقال رودولف مينش، خبير اقتصادي لدى رابطة الشركات السويسريةرابط خارجي في حديث إلى وكالة الانباء السويسرية إنه شخصيا "لم يكن ينتظر نتائج بهذا الحسم والوضوح". قبل أن يضيف: "هذا الرفض القاطع يدلّل على أن الناخبين لا يريدون تأزّم العلاقات مع الإتحاد الأوروبي". وهو على حدّ قوله "ما يعطي إشارة إيجابية قوية تجاه بروكسل".

اقتراع فدرالي بعد عشرة أشهر فقط، السويسريون يصوّتون من جديد حول الحد من الهجرة

PLACEHOLDER

مرة أخرى يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم حول الهجرة خلال الاقتراع الفدرالي ليوم الأحد 30 نوفمبر 2014. وتدعو مبادرة شعبية إلى الحد من النمو السكاني لحماية الموارد الطبيعية. وسيصوّت المواطنون أيضا على إلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للأثرياء الأجانب فضلا عن الزيادة في احتياطات الذهب لدى المصرف الوطني السويسري.

في فبراير الماضي، صوّت الناخبون لصالح مبادرة "ضد الهجرة الجماعية". وطالب ذلك النص الذي تقدّم به اليمين المحافظ بالحد من الهجرة عبر إعادة العمل بنظام الحصص ووضع سقف للأجانب في البلاد. مبادرة "إيكوبوب" أو "السكان والبيئة" المعروضة على الناخبين اليوم الاحد، تصدر في المقابل عن بعض الدوائر التي تدعي مناصرة البيئة، حتى وإن كانت لا تمتّ بصلة للأحزاب التقليدية الناشطة في مجال الدفاع عن البيئة (الخضر والخضر اللبراليين).

يدعو نصرابط خارجي المبادرة إلى أن عدد السكان المقيمين في سويسرا لا يجب أن يتجاوز المستوى الذي يضمن الحفظ المستدام للموارد الطبيعية، وهو ما يعني بالتحديد ألا يتجاوز معدّل الهجرة في المتوسّط وخلال كل ثلاث سنوات 0.2% . وكما تطالب هذه المبادرة بأن تخصص 10% من مجموع الموارد المالية الموجّهة للمساعدات التنموية لإنفاقها على تعزيز تنظيم الأسرة في البلدان النامية.

جبهة الرافضين

تواجه اللجنة الداعمة لمبادرة "السكان والبيئة"رابط خارجي جبهة رفض حقيقية وقوية. وتشجب جميع الاحزاب، على اليمين كما على اليسار، هذا المشروع. كما عبّرت العديد من المنظمات (نقابات وأعراف، وكنائس ومنظمات غير حكومية) عن رفضها لهذه المبادرة. وترى هذه الاطراف جميعها أن النص المقترح استعماري ويصدر عن نظرة متطرّفة جدا، كما يعرّض للخطر التقاليد الإنسانية التي تشتهر بها سويسرا، ويضيّق الخناق على تنمية اقتصاد البلاد.

حتى حزب الشعب (يمين شعبوي)، والذي هو في الأصل من أطلق مبادرة "ضد الهجرة الجماعية" بداية هذا العام يدعو هذه المرة وبشكل رسمي إلى رفض مبادرة "إيكوبوب". الموقف نفسه اتخذته أحزاب البيئة التقليدية، حتى وإن أبدت بعض التفهّم لأهداف هذه المبادرة الساعية إلى احداث توازن بين عدد السكان المقيمين في البلاد والموارد الطبيعية المتاحة.

وإن كان لا مجال للشك في ان هذه المبادرة سوف يرفضها الناخبون، فأنها قد تحقق نتيجة محترمة إلى حد كبير رغم جبهة المعارضة الواسعة. وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن 39% من مجموع الذين استطلعت أراءهم مؤيدين لها في حين عارضها 56%، و5% لم يحددوا موقفهم بعد.

هذه النتيجة الجيدة يقف خلفها سبب تكتيكي: كثير من الناخبين يقبلون بهذه المبادرة فقط بغرض الضغط على الحكومة لكي تنفّذ بجد مبادرة "ضد الهجرة الجماعية"، بحسب رأي المؤسسة التي أجرت الاستطلاع.

العدالة مقابل الجاذبية

المبادرة الثانية تأتي من صفوف اليسار. فهي تدعو إلى إلغاء نظام الإمتيازات الضريبية التي يتمتّع بها الاثرياء الأجانب.

يسمح هذا النظام للأثرياء الأجانب المقيمين في سويسرا، ولكن لا يمارسون أنشطة ربحية بأن يخضعوا للضريبة فقط على أساس الإنفاق وليس على أساس الدخل أو الثروة الحقيقية التي يملكونها. حوالي 5600 مقيم أجنبي يستفيدون من هذه الإمتيازات، من بينهم أسماء كبيرة في مجال السينما أو الرياضة، والسائق السابق لفورميلا 1 مايكل شوماخر أو لاعب كرة المضرب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا.

يعتمد نظام الإمتيازات الضريبية أساسا في الكانتونات الروماندية، وفي مقدمتها كانتون فو. بعض الكانتونات الأخرى، وفي مقدمتها كانتون زيورخ تخلى بالفعل عن هذه الممارسة، في حين أن كانتونات أخرى رفضت القيام بذلك، مثل برن. هذه المبادرة التي اختارت شعارا لها "أوقفوا الإمتيازات الضريبية الممنوحة إلى أصحاب المليارات"رابط خارجي، طرحت اليوم هذه القضية على المستوى الفدرالي.

تستدعي هذه المبادرة المواجهة التقليدية المعروفة بين جبهتيْ اليسار واليمين. على اليسار، ينظر إلى هذا النظام الضريبي غير مجدي وهو ضد حقوق المساهمين. ومن غير المعقول، بالنسبة لهؤلاء أن مواطنا سويسريا من الطبقة الوسطى يدفع في النهاية نسبة ضرائب أكثر من أي ملياردير أجنبي يتمتّع بهذا الإمتياز الضريبي. وينتقد اليسار كذلك الأضرار التي يلحقها هؤلاء المتهربين من الضرائب باقتصاديات بلدانهم الأصلية.

أما على يمين الساحة السياسية، فإن الخطاب والحجج أكثر براغماتية. حيث يُعتقد أن إلغاء هذه الإمتيازات من شأنه أن يقلل من جاذبية سويسرا على المستويين المالي والإقتصادي. ويقول هؤلاء إن بلدانا مثل بلجيكا والبرتغال يفعلون ما بوسعهم أيضا لجذب أصحاب الثروات. وبحسب وجهة النظر هذه، الغاء هذه الإمتيازات في سويسرا لن يغيّر على المستوى العالمي أي شيء. إن من يفعل ذلك "كمن يسجّل هدفا في مرماه".

وفقا لاستطلاعات الرأي، يميل السويسريون إلى الاقتناع بوجهة النظر الثانية. وبحسب آخر الأرقام، 46% من الذين أستطلعت أراءهم يرفضون هذه المبادرة، في حين يؤيدها 42%، و12% لم يحسموا امرهم بعد.  

PLACEHOLDER

حالة من الترقّب تخيّم على الأسواق

المبادرة الثالثة والأخيرة أطلقها حزب الشعب (يمين شعبوي)، وشعارها "أنقذوا ذهب سويسرا"رابط خارجي، وهي تدعو للحفاظ على احتياطي الذهب في المصرف الوطني السويسري. في أوائل عام 2000، تخلى المصرف الوطني السويسري عن اكثر من نصف احتياطه من الذهب. وفي الواقع، الذهب لم يعد أساسا للعملة منذ فترة طويلة نسبيا. وفي ذلك الوقت أيضا بدا أن المعدن الأصفر فقد وظيفته كملاذ آمن.

رأى حزب الشعب أن في تلك السياسية تبديدا للثروة الوطنية. لهذا السبب، تطالب مبادرة حزب الشعب بحظر أي عمليات بيع جديدة، وأن يحتفظ بمخزون الذهب السويسري باكمله على التراب السويسري، وأن يمثّل الذهب على الأقلّ 20% من إجمالي أصول البنك المركزي السويسري، مقابل 7.6% حاليا.

تعارض الأحزاب السويسرية الاخرى، على اليمين كما على اليسار، هذه المبادرة. فهي جميعها ترى ان هذه المبادرة تحد من مرونة وحرية تحرّك المصرف الوطني السويسري. كما ان المعارضين يدعون إلى عدم المبالغة في تقدير قيمة الذهب، إذ هو برأيهم لا يولّد فائدة، ويمكن أن يفقد قيمته بسرعة.

وتراقب الاسواق المالية عن كثب هذه التطوّرات. وفي الواقع، إذا ما أيّد الناخبون هذه المبادرة، سيكون على سويسرا اشتراء كميات ضخمة من الذهب، وهو ما سيكون له تأثير على المستوى العالمي. ولكن ليس هناك مبررات وجيهة لذعر الأسواق المالية. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن 47% من الناخبين السويسريين يرفضون نص المبادرة، في حين لا يؤيدها إلا 38% فقط، و15% لم يحسموا أمرهم بعدُ.

لو حُظي هذا النص الذي يفتقد إلى المرونة ويتسم بالتشدد المفرط بأغلبية الأصوات بحسب رابطة الشركات السويسرية دائما، "لألحق أضرارا بالغة بالإطار العام للنشاط الإقتصادي في البلاد في السنوات المقبلة. ولئن كان الناخبون السويسريون يريدون السيطرة على نسب الهجرة، وهو ما تبيّن في التصويت على مبادرات سابقة، إلا أنهم بتصويتهم اليوم أثبتوا بحسب مينش: "أنهم يعارضون نظام الحصص الجامدة التي لا تأخذ بعين الإعتبار احتياجات الإقتصاد الوطني".

كذلك يشير الحزب الإشتراكيرابط خارجي إلى أنه "يرحّب بالرفض الواضح الذي جوبهت به هذه المبادرة. فالقيود المشدّدة على الهجرة خاصة بواسطة نظام الحصص قد أصبح من الماضي، ونفس الشيء بالنسبة للأطروحات التي تربط بين الهجرة والحفاظ على البيئة".

ويذكر أن حزب الشعبرابط خارجي (اليمين المتشدد والمحافظ )، ورغم أنه هو من أطلق قبل عشرة أشهر مبادرة "ضد الهجرة الجماعية"رابط خارجي والتي فازت بأغلبية ضئيلة من أصوات الناخبين، قد عبّر هذه المرة عن رفضه لمبادرة "إيكوبوب" بشكل صريح ورسمي. كما سبق لأحزاب البيئة التقليدية (حزب الخضر، وحزب الخضر اللبراليين)، والتي وإن أبدت بعض التفهّم لأهداف هذه المبادرة، إلا أنها شككت في ان تكون هذه هي الطريق الأسلم للحد من "البصمة البيئية" للبشرية.

الملف لم يحسم نهائيا

رغم ذلك اقتراع اليوم لا يؤدي إلى غلق الملف نهائيا، كما تشير إلى ذلك الحركة الأوروبية السويسرية الجديدةرابط خارجي: "لقد اختار الشعب السويسري اليوم تجنّب العزلة، ولكن في الحقيقة هذا الخطر لم يستبعد بشكل نهائي". فسويسرا ونتيجة لإقرار مبادرة "ضد الهجرة الجماعية" يوم 9 فبراير 2014 ستظل مجبرة على الحد من معدلات الهجرة من خلال إعادة العمل بنظام الحصص وإعطاء الأفضلية في مجال العمل إلى المواطنين السويسريين.

وهكذا تظل المشكلة قائمة: أغلبية من الناخبين السويسريين تريد العمل بنظام الحصص، في حين توجد أغلبية أخرى تريد مواصلة العمل بالإتفاقيات الثنائية. لكن المعضلة أن هذيْن الخياريْن غير متطابقيْن.

هذه المشكلة بحسب الحركة الأوروبية السويسرية الجديدة "لا يمكن أن تجد لها حلا إلا من خلال اقتراع جديد".

رفض واضح لمبادرتي الذهب والإمتيازات الضريبية

بالإضافة إلى مبادرة "البيئة والسكان"، صوّت الناخبون السويسريون يوم الأحد 30 نوفمبر 2014 للحسم في مبادرة تدعو إلى زيادة احتياطي الذهب لدى المصرف الوطني السويسري، وأخرى تدعو إلى التخليّ عن الامتيازات الضريبية التي يتمتّع بها الأثرياء الأجانب.

وكما هو الحال لمبادرة "إيكوبوب"، رفض الناخبون السويسريون، بأغلبية كبيرة جدا مبادرة "أنقذوا ذهب سويسرا"رابط خارجي التي تقدّم بها حزب الشعب (يمين شعبوي). فقد صوّت 73.3% ضد هذه المبادرة، كما رفضتها جميع الكانتونات حيث لم تنزل نسبة النافضين عن 70% إلا في كانتون التيتشينو الناطق بالإيطالية. يكون الناخبون بذلك قد رفضوا الدعوة إلى إلزام المصرف الوطني السويسري بالاحتفاظ بما لا يقلّ عن 20% من أصوله في شكل ذهب (مقابل 8% في الوقت الحاضر). ويبدو أن السويسريين يثقون في إدارة المصرف الوطني، إذ استجابوا على نطاق واسع لدعوته برفض هذه المبادرة حتى لا يكون مجبرا في غياب أي مبرّر مقنع باشتراء ذهبا بما قيمته 70 مليار فرنك في الخمس سنوات المقبلة.

أمّا بالنسبة لمبادرة اليسار "أوقفوا الإمتيازات الضريبية الممنوحة إلى أصحاب الملايين"رابط خارجي،فقد تكبّد الداعون إليها كذلك هزيمة قاسية، حيث رفضتها أغلبية كبيرة من الناخبين بلغت 59.2%، وكانت نسبة الرافضين أعلى في الكانتونات الروماندية حيث يقيم عدد كبير من الأثرياء الأجانب. وكان اليسار بإطلاقه لهذه المبادرة يسعى إلى وضع حد لممارسة ينظر إليها على أنها غير عادلة.

وبإمكان أي جهة الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشرط جمع توقيع 100.000 مواطن داعم للمقترح. وإذا فاز المقترح بدعم الأغلبية من الناخبين، يكون على الحكومة تضمين ما تنص عليه المبادرة في نص قانوني يصبح نافذا في غضون ثلاث سنوات.

تكرّر اللجوء إلى هذه الآلية خاصة في السنوات الأخيرة يعكس القلق المتزايد لدى جزء من الشعب السويسري من انعكاسات العولمة – سواء على مستوى موضوع الهجرة واللجوء، أو بالنسبة للضغوط التي يمارسها الشركاء الإقتصاديين على سويسرا من أجل أن تتخلى على نموذجها الإقتصادي القائم على السرية المصرفية.

(المصدر: وكالة الأنباء السويسرية، 30 نوفمبر 2014)

swissinfo.ch


وصلات

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك