تصفّح

تخطي شريط التصفح

مواقع فرعية

وظائف رئيسية

استطلاع رأي تراجع مؤيدي مقترح التجنيس وزيادة معارضي الإصلاح الضريبي

ارتفاع نسبة معارضي الإصلاح الضريبي للشركات في جميع المناطق اللغوية في سويسرا. 

ارتفاع نسبة معارضي الإصلاح الضريبي للشركات في جميع المناطق اللغوية في سويسرا. 

(Keystone)

كيف سيصوت الناخب السويسري في الاقتراع الفدرالي المقرر إجراؤه في 12 فبراير القادم. هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أجرت استطلاعا للرأي في محاولة لقراءة مشهد التصويت وموقف الناخبين من ثلاث قضايا ذات تبعات هامة.

سيصوت الناخبون السويسريون على ثلاثة مقترحات: تسهيل تجنيس المهاجرين من الجيل الثالث، وإصلاح النظام الضريبي للشركات وإنشاء صندوق لتمويل تطوير الطرق البرية الوطنية والنقل الحضري. 

وفيما يتعلق بإجراء إصلاحات جذرية في النظام الضريبي للشركات، فإن عدد المؤيدين والمعارضين أصبح متقاربا للغاية، حيث أظهر استطلاع الرأي الثاني والأخير تراجع عدد مؤيدي الإصلاحات الضريبية إلى 15 % خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة.

وبهذا يتقدم مؤيدو الإصلاحات بفارق نقطة واحدة على المعارضين، مع هامش 2.7٪ من الخطأ، وفقا لاستطلاع الرأي، الذي أجراه معهد الأبحاث الرائد (GFS) في برن بتكليف من هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch.

فقد قال 45٪ من المشاركين إنهم يؤيدون الإصلاح الضريبي، فيما عارضه 44٪ من المستطلعة آراؤهم. وأفاد 11٪ بأنهم لم يحسموا أمرهم بعد. وكانت نسبة المترددين 15٪ فقط في الاستطلاع الأول.

وفي تعليق على هذا التحول في آراء الناخبين السويسريين قال المحلل السياسي كلود لونغ كامب من معهد (GFS) " الحملة التي استمرت على مدار الأسابيع القليلة الماضية استطاعت حشد القاعدة الشعبية اليسارية ومنتقدي الحكومة الحالية".

وأضاف كلود لونغ كامب أن استطلاع الرأي أظهر أن الانتقادات الصريح للإصلاح الضريبي الذي أجرته وزيرة المالية السابقة، إيفلين فيدمر شلومبف، كان له تأثير، ولكنه لم يكن العامل الوحيد. وأوضح " أصبح النقاش يدور حول ما إذا كانت وعود الحكومة جديرة بالثقة."
يذكر أن النسبة الأكبر من معارضي الإصلاحات الضريبية من المستطلعة آراءهم هم من أبناء الطبقة الوسطى ويعيشون في المدن الكبيرة، بما في ذلك زيوريخ وجنيف وبازل ولوزان وبرن.

وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى فرض نظام ضريبي على الشركات السويسرية يتماشى مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ويساوي بين الشركات المحلية والأجنبية فيما يتعلق بالضرائب. وسيشمل التعديل الجديد في حال تمريره خفض الضرائب في مجال البحث والتطوير أيضاً. ويرى مؤيدو الإصلاحات أنها ستساعد على جذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات إلى سويسرا.

ويقول المعارضون إن دافعي الضرائب، وخاصة من الطبقة الوسطى، هم من سيدفعون فاتورة هذا التعديلات في حال فشل هذه الاستراتيجية الجديدة وحدوث نقص في الميزانية بسبب تراجع الإيرادات، كما حدث بعد التصويت السابق على الإصلاح الضريبي للشركات في عام 2008. 

graph 1

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

ومن القضايا الأخرى المطروحة للتصويت مسألة تسهيل تجنيس المهاجرين من الجيل الثالث (أي الذين عاش أجدادهم وآباؤهم في سويسرا ولو حتى لفترة مؤقتة). وأظهر الاستطلاع الأخير تراجع نسبة مؤيدي تسهيل تجنيس المهاجرين من 74% إلى 66%.

وتوضح الباحثة في العلوم السياسية مارتينا موسون " استطاع المعارضون كسب المزيد من الناس في صفهم مقابل تراجع التأييد لمقترح التجنيس وهذا أمر غير مألوف بالنسبة لمقترحات الحكومة ولكن ما تزال هناك أغلبية ثابتة."

وأضافت موسون "كانت حملة الرفض أكثر نجاحا في المناطق الريفية منها في المدن على الأرجح. ونفت مارتينا وجود تأثير واضح لملصق حزب الشعب اليميني، الذي يظهر امرأة ترتدي البرقع الأسود، موضحة " الآراء منقسمة حول هذا الملصق".
ويعتبر قانون التجنيس المطروح نسخة معدلة من مقترح سابق رفضه الناخبون في عام 2004. وكان مشروع هذا القانون يهدف إلى منح الجنسية السويسرية تلقائيا إلى المهاجرين من الجيل الثالث وتسهيل إجراءات تجنيس الجيل الثاني من المهاجرين.

g2

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

أما بالنسبة لمقترح إنشاء صندوق لتمويل تطوير الطرق، فقد ارتفع عدد المؤيدين إلى 62% بزيادة 2% عن الاستطلاع السابق. ولم يعارض هذا المقترح إلا حزب الخضر ومنظمات البيئة وهو من أقل القضايا إثارة للجدل مقارنة بالمواضيع الأخرى.

ويعد مشروع القرار هذا، الذي تبناه البرلمان، حلا وسطا لإرضاء لوبي السيارات المطالب بزيادة كبيرة لتمويل النقل البري. وكان هذا المقترح قوبل بالرفض في استفتاء شعبي العام الماضي.

معلومات حول استطلاع الرأي

تم استطلاع آراء 1423 من المواطنين السويسريين من جميع المناطق اللغوية في جميع أنحاء البلاد خلال المسح الثاني. ولم يتم إجراء مقابلات مع المغتربين السويسريين في الخارج لأسباب تتعلق بحماية البيانات. وأجريت المقابلات هاتفيا ما بين 18 إلى 25 يناير (80% من المكالمات كانت على خط أرضي و20 % على الهاتف النقال). ويبلغ هامش الخطأ 2.7٪.

وكلفت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، الشركة الأم لـ swissinfo.ch، معهد الأبحاث واستطلاعات الرأي (GFS) في برن بإجراء الاستطلاع.

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك


(ترجمته من الانجليزية وعالجته مي المهدي)

×