إدانة أمريكيين بإيطاليا تحد لموقف أوباما من نقل المشتبه بهم سرا

واشنطن (رويترز) – تمثل ادانة 23 أمريكيا في إيطاليا بخطف رجل دين مسلم تحديا لخطط ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما الابقاء على سياسة نقل مشتبه بهم سرا الى دول أخرى كخيار للقبض على المشتبه بأنهم ارهابيون.
وتكشف الاحكام أيضا عن حدود قدرة واشنطن على حماية العملاء الامريكيين من المثول أمام محاكم في الخارج حتى في دول تعتبر من الحلفاء المقربين لها.
وقال روبرت ايرز وهو مسؤول سابق في المخابرات الامريكية “اعلان الولايات المتحدة أن نقل مشتبه بهم الى دول أخرى أمر مشروع لا يجعله مشروعا في العالم. فهناك تطبق أحكام دول أخرى.
“ما شاهدناه في ايطاليا هو أن الايطاليين قالوا ان الخطف خطأ.”
وأصدرت المحكمة الايطالية حكما بادانة روبرت سيلدون لادي رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية السابق في ميلانو واللفتنانت كولونيل جوزيف رومانو من القوات الجوية بخطف شخص يدعى حسن مصطفى أسامة نصر وهو مشتبه بأنه ارهابي عام 2003 ونقله الى مصر.
وقال نصر انه تعرض للتعذيب أثناء الاستجواب في مصر واحتجز لسنوات دون توجيه إتهامات إليه.
وتجعل الادانة من الامريكيين الذين حوكموا جميعا غيابيا مطاردين دوليا من الممكن القبض عليهم في الخارج. والادانة هي الاولى التي تتعلق بسياسة “نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى” ومن شأنها أن تعزز دعاوى تطالب بمحاكمات مماثلة في الولايات المتحدة.
وقال ستيفن وات من الاتحاد الامريكي للحريات المدنية “يؤكد القرار الصادر في إيطاليا على الحاجة لان تحاسب الولايات المتحدة مسؤوليها بخصوص جرائم ارتكبت بموجب برنامج نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى.
“انه أمر مشين أن تصدر أولى الادانات من هذا النوع عن نظام عدل أجنبي حيث من غير المرجح أن يقضي المدانون العقوبات الصادرة بحقهم.”
ولم يستبعد أوباما استخدام نقل المشتبه بهم سرا الى دول أخرى وأخبر ليون بانيتا مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الحالي انه لا يزال من الممكن نقل مشتبه بهم الى دول أخرى مقابل تأكيدات بأن يتلقوا معاملة انسانية.
ويقول منتقدون للبرنامج ان الولايات المتحدة كانت تحصل على التأكيدات نفسها في ظل ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش لكن حالات سابقة لنقل مشتبه بهم سرا الى دول أخرى أدت الى تنامي اتهامات أطلقها محامو حقوق انسان بتعرض المعتقلين للتعذيب أثناء احتجازهم في هذه الدول.
وقال نصر “علقت كما تعلق الشاة المذبوحة وتعرضت للصعق بالكهرباء” والانتهاك الجنسي.
لكن القضية التي شهدتها ايطاليا ركزت على خطف نصر وليس على مزاعم التعذيب. وقد تنظر محاكم أوروبية الى سابقة ادانة الامريكيين في ايطاليا عندما تتخذ قرارا حول التعامل بالمثل مع قضايا النقل السري في المستقبل.
وعبرت وزارتا الخارجية والدفاع الامريكيتان عن خيبة أملهما بسبب الادانة.
وأشار جيوف موريل السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الى أن الحكومة الايطالية تشارك الولايات المتحدة رأيها بأن معاهدة أبرمها حلف شمال الاطلسي كان يجب أن تحمي رومانو من المحاكمة خارج الولايات المتحدة. وشددت واشنطن على مسألة السلطان القضائي.
وقال موريل “اتفق وزير العدل الايطالي معنا … وطلب في الحقيقة من المحكمة احترام طلبنا فيما يتعلق بالسلطان القضائي.”
واعترفت وزارة الدفاع الامريكية في تأكيدها لمسألة السلطان القضائي في سبتمبر أيلول بأن محاولات سابقة لايجاد “حلول دبلوماسية وقانونية” باءت بالفشل. ولم تقر الولايات المتحدة قط بقيام وكالة المخابرات المركزية الامريكية بأي عملية لخطف نصر.
وقال روبرت سيلدون لادي الرئيس السابق لمكتب الوكالة في ميلانو والمدان في القضية في مقابلة مع صحيفة ايطالية نشرت في يونيو حزيران انه كان ينفذ الاوامر فحسب ووصف نفسه بأنه جندي في ما يعرف بالحرب على الارهاب التي شنها بوش.
وقال لصحيفة (ال جيورنالي) “لست مذنبا. انني مسؤول فقط عن تنفيذ الاوامر التي أتلقاها من رؤسائي.”
وجاءت الادانات في وقت تبحث فيه الولايات المتحدة قضية استخدام أساليب استجواب قاسية مع أشخاص يشتبه بأنهم ارهابيون كانوا محتجزين في الولايات المتحدة وتنظر في محاكمة المسؤولين عن هذا الامر.
وعين وزير العدل الامريكي اريك هولدر ممثلا للادعاء في أغسطس اب لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات جنائية لمحققين تابعين لوكالة المخابرات المركزية الامريكية أو متعاقدين لتجاوزهم طرق الاستجواب المتفق عليها.
من فيل ستيوارت