الامم المتحدة: حقوق الانسان قد تنتهك تحت ستار مكافحة الارهاب

الامم المتحدة (رويترز) – قال مبعوث للامم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الارهاب يوم الاثنين إن القوانين الموسعة لمكافحة الارهاب لدى بعض الحكومات تعاقب النساء والمثليين وتقمع الجماعات التي تناضل من اجل المساواة بين الجنسين.
واضاف مارتن شينين وهو احد مقرري الامم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الانسان ان غالبية هؤلاء يجدون انفسهم اما ضحايا للجماعات المتطرفة او ضحايا لاجراءات مكافحة الارهاب.
وقال شينين الذي عينه مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان “هناك الكثير من التقدم في الاعتراف بان الارهاب يمكن مكافحته بأكبر قدر من الفعالية مع الالتزام بحقوق الانسان غير انه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.”
واشار شينين الى امثلة في تقارير سابقة على انتهاكات حقوق الانسان استنادا الى النوع ناشئة عن قوانين مكافحة الارهاب.
وقال إن نساء اعتقلن في الجزائر واتهمن بانهن متطرفات بعد ان ذكرن انهن تعرضن لعنف جنسي على ايدي اسلاميين مسلحين بينما في نيبال هوجم اناس تحولوا الى الجنس الاخر من قبل مسلحين ثم استهدفتهم الشرطة تحت ستار مكافحة الارهاب.
وقال شينين ان الفلسطينيات يعانين لان نقاط التفتيش الاسرائيلية تؤخر وصولهن الى المستشفيات.
واضاف ان ضوابط الهجرة المحكمة في العديد من الدول تثير امكانية اتهام الساعين الى اللجوء وغالبيتهن من النساء بتقديم “دعم مادي” للمتطرفين في الوقت الذي يكن فيه ضحايا.
وكتب شينين في أحدث تقرير له الى الامم المتحدة ان “اتساع اجراءات مكافحة الارهاب لدى الحكومات نتج عنه انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان تقوم على اساس النوع.”
واضاف قائلا “في الكثير من الامثلة استخدمت الحكومات تعريفات غامضة وفضفاضة للارهاب لمعاقبة اولئك الذين لا يتماشون مع الادوار التقليدية للنوع وقمع الحركات الاجتماعية التي تسعى الى المساواة بين الجنسين في حماية حقوق الانسان”.
واثار شينين ايضا مخاوف بشأن استخدام الاغتصاب والاشكال الاخرى للعنف التي تستند الى النوع اثناء استجواب المشتبه فيهم واستخدام البيانات الشخصية.
وقال “يكون النساء ضحايا مزدوجين لمثل هذه الممارسات أولا لان المنظمات الارهابية لكي تتحاشى البيانات الموجودة لدى السلطات فانها قد تجبر نساء او تجندهن ليصبحن موجة جديدة من المفجرات الانتحاريات”.
ومضى قائلا “ثانيا عندما تكتشف الدولة هذا فانها قد تستهدف النساء او مجموعات معينة من النساء مثل الحوامل باعتبارهن انتحاريات بسبب ملابسهن ومظهرهن.”
وقدم شينين 17 توصية الي الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
وقال في توصياته انه ينبغي للدول ان توجه اهتماما أكبر الى مشاريع التعويض التي تراعي اعتبارات النوع لضحايا الارهاب ويجب ألا تحتجز او تسيء معاملة النساء والاطفال من اجل دفعهم للكشف عن معلومات عن اعضاء الاسرة من الذكور.
من ميشيل نيكولس