الحركة الشعبية لتحرير السودان تقاطع البرلمان وتطالب بالديمقراطية

الخرطوم (رويترز) – قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الاصغر في الحكومة السودانية يوم الثلاثاء إنهم سيقاطعون البرلمان حتى يوافق حزب الرئيس عمر حسن البشير على تمرير قوانين ديمقراطية ضرورية لاجراء الانتخابات المقررة في العام المقبل.
وكشف الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الاثنين النقاب عن سياسة جديدة للارتباط مع السودان تعرض حوافز على الخرطوم مقابل تنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب تم التوصل اليه في 2005 وانهاء صراع منفصل في دارفور. ولكنها حذرت من عقوبات اذا تباطأ حزب المؤتمر الوطني.
وأنهى حزب المؤتمر الوطني حربا أهلية امتدت لاكثر من عقدين مع الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة في الجنوب بتوقيع اتفاق لاقتسام السلطة وثروات البلاد ومنح الجنوب حق التصويت على الانفصال في 2011.
ولكن قبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات اتحدت الحركة الشعبية لتحرير السودان مع نحو 20 حزبا معارضا وهددوا بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم تمرير قوانين منها اصلاح قوات الامن أثناء انعقاد الدورة الحالية للبرلمان.
ويقول المعارضون ان القوانين الحالية مخالفة للدستور الذي كتب بعد اتفاق السلام وتسمح باستمرار لانتهاكات حقوق الانسان.
وقال جيمس واني ايقا المسؤول الكبير بالحركة الشعبية لرويترز “لدينا حوالي تسعة قوانين نحتاج لتمريرها.”
وذكر ياسر عرمان رئيس القطاع الشمالي للحركة انها ستقاطع البرلمان لمدة أسبوع وطالب بتحقيق تقدم ملموس في صياغة القوانين قبل عودتها.
وقال اما القوانين أو الدستور.
وعبر حزب المؤتمر عن ثقته في التوصل لاتفاق حول القوانين وتساءل كيف لمقاطعة البرلمان أن تساعد في حل المشكلة.
وقالت واشنطن ان السودان قد ينزلق في المزيد من الفوضى اذا لم تتخذ قوى أجنبية اجراءات للتأكد من التطبيق الكامل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب.
وأودت الحرب الاهلية بحياة نحو مليوني شخص وشردت أربعة ملايين لاسباب منها اختلاف الدين والعرق والايدولوجية والنفط.