الهاشمي ينتقد بشدة قانون الانتخابات الجديد وتوقعات بنقضه مجددا
بغداد (رويترز) – انتقد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي يوم الثلاثاء قانون الانتخابات الجديد واصفا اياه بانه “غير دستوري ومجحف” وهو موقف قد ينبيء باحتمال تاخير الانتخابات الى مابعد يناير كانون الثاني القادم.
وشهدت عملية تشريع قانون جديد للانتخابات تبادل اتهامات بين الكتل البرلمانية وهو ما ينذر بعودة الخلافات الطائفية والعرقية بشكل كبير بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت مساء يوم الاثنين على مقترح جديد لقانون الانتخابات بعد ان نقض الهاشمي الاسبوع الماضي القانون الاول بشكل جزئي. واثار القانون الجديد الذي جاء حسب وجهة نظر النواب السنة اكثر اجحافا من القانون الاول الذي نقضه الهاشمي موجة من التصريحات النارية لعدد من نواب البرلمان السنة الذين طالبوا انصارهم بالتظاهر ضد القانون.
وعلى عكس ماكان متوقعا فان مجلس النواب وبدل ان يقوم بتعديل المادة المعترض عليها من قبل نائب الرئيس فان المجلس اصدر يوم الاثنين قانونا يعتبر الى حد كبير جديدا ومغايرا للقانون السابق الذي اعترض عليه الهاشمي.
وانصب نقض الهاشمي بشكل اساسي على الفقرة الاولى من مقترح القانون السابق الذي اعطى نسبة خمسة بالمئة من مقاعد البرلمان اي مايعادل ستة عشر مقعدا للاقليات ولمهجري الخارج وبالتساوي. وطالب الهاشمي بزيادة النسبة الى خمسة عشر بالمئة على ان تذهب اغلب مقاعدها لمهجري الخارج الذين فروا من البلاد بسبب اعمال العنف التي اجتاحت البلاد في السنوات التي اعقبت الغزو الامريكي للعراق في العام 2003.
وانسحب نواب كتلة التوافق السنية ونواب القائمة العراقية التي يراسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ونواب كتلة الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك من جلسة الاثنين اثناء التصويت على القانون الجديد احتجاجا.
وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه يوم الثلاثاء ان ” قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار.”
واضاف االبيان “ان ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا على مجمل العملية السياسية وان الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك.”
وفي تطور ينبيء باحتمال قيام الهاشمي بنقض القانون الجديد مرة اخرى قال البيان ان الهاشمي الذي نقض القانون الاول “والذي كان رغم عيوبه التي حاول (الهاشمي) اصلاحها…أكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية حفاظا على المصالح الوطنية العليا وتكريسا للديمقراطية.”
ويتلخص الاعتراض السني على القانون الجديد في انه تضمن في احتساب عدد مقاعد كل محافظة العودة الى سجلات وزارة التجارة للعام 2005 وليس سجلات العام 2009 والتي تضمنها القانون الذي نقضه الهاشمي مع احتساب الزيادة الطبيعية لنسبة النمو لكل محافظة وهي نسبة 2.8 لكل سنة. ويعتقد السنة ان سجلات انتخابات العام 2005 التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل السنة العرب مجحفة ولا يمكن الاعتماد عليها. كما لم يتضمن القانون اعطاء اي نسبة من الاصوات لعراقيي الخارج ودعا الى مساواتهم بعراقيي الداخل في طريقة التصويت على ان تضاف اصواتهم الى محافظاتهم الاصلية.
ووصف النائب من محافظة نينوى اسامة النجيفي القانون الجديد بانه ” جريمة كبرى” ودعا اهالي محافظات نينوى وكركوك وديالى الى التظاهر “السلمي” ضد القانون.
ووسط حالة التجاذب هذه يخشى ان يؤدي القانون الجديد الى تاخير اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وهو نهاية كانون الثاني وخاصة بعد ان بات متوقعا قيام الهاشمي بنقض القانون مرة اخرى واعادته الى مجلس النواب حيث يجيز الدستور العراقي لاي من اعضاء مجلس الرئاسة وهو الرئيس ونائباه نقض اي من قرارات مجلس النواب.
وبحسب الدستور فان اي نقض جديد للقانون سيكون الاخير. وفي نفس الوقت سيتعين في هذه الحالة ضمان ستين بالمائة من اصوات مجلس النواب لتامين مرور قانون جديد لمرة ثالثة والذي لن يكون بحاجة الى موافقة مجلس الرئاسة ليصبح نافذ المفعول.
ويضم مجلس النواب مئتين وخمسة وسبعين مقعدا.
وقال فرج الحيدري رئيس مفوضية الانتخابات العراقية لرويترز ان حالة الشد والجذب التي ترافق عملية التصديق على قانون للانتخابات “تؤثر على عمل المفوضية.”
واضاف “في كل الاحوال فان امكانية اجراء الانتخابات في كانون الثاني اصبحت في عداد المنتهي.”
وقال قاسم العبودي القاضي في مفوضية الانتخابات “لا يمكن الحديث عن اي موعد للانتخابات مادام القانون لم يصادق عليه حتى الان.”
وبحسب القانون فان مجلس الرئاسة هو من يحدد موعد اجراء الانتخابات ويتم هذا اثناء عملية مصادقة المجلس على القانون على ان يتم هذا قبل ستين يوما من اجراء الانتخابات.
ويمكن ان يؤثر أي تأخير في الانتخابات على خطط الجيش الامريكي لانهاء العمليات القتالية قبل 16 شهرا من الانسحاب الكامل بحلول 31 ديسمبر كانون الاول عام 2011.
وقال السفير الامريكي في العراق كريستوفر هيل يوم الثلاثاء ان تغييرا بسيطا في موعد الانتخابات قد لا يشكل اهمية كبيرة على ان لا يتعدى الامر هذا.
واضاف انه يامل من المسؤولين العراقيين ان يعيروا هذا الموضوع الكثير من الاهمية وان يحرزوا بعض التقدم في تحديد موعد الانتخابات بشكل نهائي.
وكانت وزير الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون قد ابدت يوم الاثنين استعداد الادراة الامريكية “تقديم عدد من الافكار” للمساعدة في حلحلة الجمود الذي بات يرافق عملية اصدار قانون الانتخابات.
(شاركت في التغطية اسيل كامي)
من وليد ابراهيم
