حبس سياسي مصري في فضيحة أكياس لحفظ الدم

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر قضائية ان دائرة في محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم الخميس بحبس عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ثلاث سنوات لادانته بالغش في توريد أكياس لحفظ الدم لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة.
وكانت دائرة أخرى في المحكمة قضت العام الماضي ببراءة هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني ووكيل اللجنة الاقتصادية في المجلس من التهم التي وجهت اليه.
لكن النيابة العامة أحالت الحكم الى محكمة النقض التي قالت ان الحكم أخطأ في تطبيق القانون وأمرت باعادة المحاكمة فأحيلت الدعوى الى الدائرة التي أصدرت الحكم يوم الخميس.
وكانت جماعات معارضة قالت ان براءة سرور تعود لانتمائه للحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك – وهو حزب الاغلبية في مجلس الشعب.
ويملك سرور شركة هايدلينا للصناعات الدوائية المتطورة التي قامت بتوريد الالوف من أكياس حفظ الدم لمستشفيات وزارة الصحة.
وقال خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان ان الابر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وان الاكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر.
وقالت المصادر القضائية ان المحكمة حكمت أيضا بحبس ثلاثة اخرين لمدة ثلاث سنوات لكل منهم هم مسؤولان كبيران في وزارة الصحة ونيفان شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة هايدلينا.
كما حكمت بعزل المسؤولين في وزارة الصحة من منصبيهما.
وقال مصدر ان المحكمة حكمت بحبس مدير الشركة واثنين من الموظفين فيها بالحبس لمدة ستة أشهر. وأضاف أنها ألزمت المحكوم عليهم متضامنين بدفع غرامات وتعويضات تبلغ 7.4 مليون جنيه مصري (1.4 مليون دولار).
وكانت الدائرة السابقة حكمت ببراءة جميع المتهمين.
وكانت الدائرة التي أصدرت الحكم يوم الخميس أمرت خلال نظر الدعوى باخلاء سبيل السبعة على ذمة المحاكمة لكنها أمرت بادراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين صدور الحكم.
وبصدور الحكم بالحبس اليوم يتوجب على الشرطة أن تلقي القبض عليهم لتنفيذه.
وكانت النيابة العامة قالت في قرار احالة السبعة للمحاكمة ان المسؤولين في وزارة الصحة استلما “قرب الدم دون فحص فني اكتفاء بالفحص الظاهري.”
وأضافت أن عيوبا تكشفت في أكياس الدم تؤدي الى “تعرض المتبرعين للاغماء لزيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعي وحدوث تجلط بالدم وتعرض القرب للانفجار أثناء فصل مكونات الدم.”
لكن تقريرا أصدرته لجنتا الصحة والصناعة في مجلس الشعب بعد زيارة لمصنع الشركة قالت ان الاكياس مطابقة للمواصفات.
وفي المقابل قال مسؤول في النيابة العامة ان “التقرير لا يعتد به لان مجلس الشعب يضطلع بالمسؤولية السياسية فقط أما فيما يتعلق بالنواحي الجنائية فليس له اختصاص.”
وأضاف “المسؤولية الجنائية تختص بها النيابة العامة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات.”