زعيم لمتمردي دارفور ينفي أمام محكمة لاهاي الجرائم المنسوبة اليه
لاهاي (رويترز) – قال زعيم سوداني متمرد للمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين انه ليس له علاقة بقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور.
والبحر ادريس أبو قردة هو أول متمرد سوداني في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وقد حضر طوعا جلسة لتحديد ما اذا كان يتعين محاكمته بثلاث تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب فيما يتصل بهجوم على قاعدة لقوات حفظ السلام في سبتمبر أيلول عام 2007.
وقالت فاتو بنسودة نائبة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ان أفراد حفظ السلام أرسلوا لحماية المدنيين من القتل والاغتصاب لكنهم قتلوا على أيدي قوات من المتمردين يقودها ابو قردة. وقالت انهم لم يقتلوا بطريق الخطأ ولا في تبادل لاطلاق النار.
واضافت أمام المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة “أطلق الرصاص على معظمهم من مسافة قريبة. لقد أعدموا.”
وقال أبو قردة (46 عاما) زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة للمحكمة “انا ليس لي علاقة بهذا الحادث او بالتخطيط لذلك الهجوم او الاعداد للهجوم.”
ولم تتمكن قوات حفظ السلام الافريقية التي أصبحت الان قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي من انهاء القتال في دارفور بين الحكومة وقوات المتمردين منذ بدء العمليات العسكرية في 2003. وتقول الامم المتحدة ان زهاء 300 الف شخص قتلوا في الصراع لكن الخرطوم تقدر عدد القتلى بنحو تسعة الاف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس اذار صحيفة اتهام تتهم فيها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وينفي البشير كل الاتهامات.
ويرفض السودان من حيث المبدأ مثول اي مواطن سوداني امام المحكمة الجنائية الدولية ولكن ابو قردة الذي كان يتحدث الى المحكمة بالانجليزية وهي ليست لغته الاصلية دعا كل من تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابهم جرائم في السودان الى تقديم انفسهم الى العدالة.
وقال معاوية عثمان المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان المحكمة الجنائية الدولية ليست مؤسسة قضائية بل مؤسسة سياسية ولذا فلن يغير مثول ابو قردة او غيره امامها موقف الحكومة.
ونفي أبو قردة وهو متزوج وله خمسة أبناء ضلوعه في الهجوم الذي وقع في حسكنيتة رغم اعترافه بانه كان في المنطقة في ذلك الوقت. وقدم تعازيه للضحايا وعبر عن امله في ان يقدم الجناة الحقيقيون الى العدالة.
وقال براهيم كوني وهو واحد من اربعة ممثلين قانونيين يخاطبون المحكمة نيابة عن 78 ضحية ان أحد الضحايا المصابين اصابات خطيرة هو العائل الوحيد لثلاثة وعشرين شخصا فقدوا متاع بيوتهم بعد الهجوم ويريدون تعويضات.
وقالت بنسودة ان نحو الف متمرد اغاروا على معسكر قوات حفظ السلام مستخدمين 30 مركبة وبنادق الية وقذائف صاروخية في اول المساء. واستمر الهجوم حتى الساعات الاولى من صباح اليوم التالي.
واضافت ان قوات أبو قردة كانت قد انشقت لتوها عن حركة العدل والمساواة وتحتاج لمعدات ولاعتراف بها كقوة متمردة ودعوة لحضور محادثات السلام التي كان مخططا لها في ليبيا.
وأضافت ان قوات حفظ السلام الدولية يجب الا تحظى بالحماية بالسلاح والمدرعات فحسب. بل يجب ان تحظى بالحماية بقوة القانون الدولي. وسيبلغ شاهد المحكمة بان الهجوم كان له اثر “مدمر” على عمليات حفظ السلام في دول اخرى.
ولن يحتجز أبو قردة الا اذا رأت المحكمة ان الادلة كافية لاحالته للمحاكمة وكانت تخشى الا يمثل امامها في ذلك الحين. وينبغي للمحكمة ان تصدر قرارها في هذا الشأن خلال 60 يوما من نهاية جلسة يوم 29 أكتوبر تشرين الاول.
من ارون جراي بلوك
