كركوك تعوق تمرير قانون للانتخابات في البرلمان العراقي
بغداد(رويترز) -أدى اخفاق مجلس النواب العراقي في التوصل الى صيغة توافقية لاجراء الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية الى الفشل في تمرير قانون الانتخابات الذي كان مقررا التصويت عليه يوم الاثنين.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد اعلنت الاسبوع الماضي ان يوم الاثنين سيكون موعدا لاجراء التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية التي من المؤمل اجراؤها منتصف شهر يناير كانون الثاني القادم.
ولم تسفر اجتماعات قادة الكتل البرلمانية مع لجنة خلية كركوك ومجلس رئاسة البرلمان التي شهدتها كواليس مجلس النواب يوم الاثنين عن حسم الخلاف بين اطراف المشكلة وهي عملية يخشى ان يؤدي استمرارها الى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.
وقررت هيئة رئاسة المجلس ابقاء جلسة يوم الاثنين مفتوحة الى يوم الثلاثاء على امل اجراء عملية التصويت على القانون الثلاثاء.
ويحاول اطرف النزاع وهم العرب والتركمان من جهة والاكراد من جهة اخرى الى اجراء الانتخابات بطريقة تضمن تفوق كتلهم والحصول على النسبة الاكبر من مقاعد الانتخابات المخصصة لكركوك.
واتهم النائب من محافظة كركوك محمد تميم من كتلة جبهة الحوار الوطني النواب الاكراد بافشال الاجتماعات من خلال رفضهم “لكل مقترحات التسوية التي تم تقديمها لحل مشكلة الانتخابات لمحافظة كركوك.”
لكن النائب خالد شواني من التحالف الكردي قال ان الاجتماعات التي تم طرحها “غير منطقية وغير دستورية وغير قانونية.”
واضاف “ان الاصرار على هذه المطالب سيكون سببا في عدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر.”
واشار نواب ان العديد من المقترحات رفضت حتى الان كان اخرها المقترح الذي قدمته بعثة الامم المتحدة في العراق والقاضي باعطاء نسبة خمسين بالمئة زائد واحد للاكراد على حساب المكون العربي والتركماني.
وقال مصدر من مكتب رئيس البرلمان ان “جميع اطراف النزاع قبلت بالمقترح لكن تراجع المكون العربي والتركماني في اللحظة الاخيرة اعاد الامور الى ماكانت عليه”.
ويحاول العرب والتركمان تشريع قانون خاص لمحافظة كركوك لاجراء الانتخابات فيها وهو مقترح يرفضه الاكراد الذين يسعون الى اجراء الانتخابات لكركوك بدون وجود اي تشريع خاص بها.
ويطالب العرب والتركمان اجراء تحديث لسجل الناخبين في كركوك قبل اجراء الانتخابات فيها وهي مطالب مستندة على شكوك ان الاحزاب الكردية قامت بمحاولات بعد العام 2003 الهدف منها “تكريد كركوك” من خلال ارسالها العديد من العائلات الكردية الى المحافظة. وهي اتهامات يرفضها الاكراد ويرفضون ايضا اجراء اي تحديث لسجل الناخبين.
وبالمقابل فقد اشترط الاكراد الموافقة على تحديث سجل الناخبين لكركوك بتطبيق نفس المبدأ على جميع المناطق التي بات يطلق عليها “المناطق المتنازع عليها” والتي تضم اعدادا من الاكراد في محافظات الموصل وصلاح الدين وديالى. وهو شرط يرفضه العرب.
ويحاول مجلس النواب العراقي جاهدا تمرير قانون جديد للانتخابات او على الاقل اجراء تعديلات على القانون القديم الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية لعام 2005 وهو القانون الذي ترفضه غالبية الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية.
ويتوقع ان يتضمن القانون الجديد اجراء تعديلات منها اعتماد القائمة المفتوحة وليست المغلقة وهو الاسلوب الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الماضية. كما يتوقع ان يتضمن القانون الجديد اجراء الانتخابات بطريقة الدائرة الانتخابية المتعددة وليست الدائرة الانتخابية الواحدة اضافة الى زيادة اعداد اعضاء مجلس النواب القادم من 275 الى 311 عضوا.
من وليد ابراهيم
