مجلس الأمن يسعى لتسوية لتعزيز وصول المساعدات إلى سوريا
من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) – في ظل احتياج نحو 11 مليون سوري للمساعدات الإنسانية يضغط أعضاء في مجلس الأمن الدولي على روسيا والصين لتأييد مشروع قرار توافقي لتعزيز وصول المساعدات عبر الحدود ويهدد بمعاقبة من يقف في طريق المساعدات.
فبعد أكثر من شهر على المفاوضات التي تمكن خلالها مقاتلون إسلاميون من السيطرة على مساحات كبيرة في العراق وسوريا تحاول مسودة القرار المقدمة في 27 يونيو حزيران وحصلت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن تفوز بتأييد موسكو وبكين من خلال لغة مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا.
ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع.
وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرارا بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي حذرت سوريا من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات مشيرة إلى أنه سيكون لسوريا حق الرد.
وكانت روسيا المدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل.
وامتنع ألكسندر بانكين نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة عن التعليق على ما إذا كانت موسكو ستؤيد مشروع القرار الجديد.
ووضعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن نصا ذا صياغة أقوى كمتابعة لقرارهم الذي تم تبنيه في فبراير شباط وطالب بوصول سريع وآمن دون إعاقة للمساعدات في سوريا ولكنه لم يحدث تغييرا على الأرض.
وتواصل الدول الثلاث المفاوضات مع روسيا والصين بشأن مشروع القرار هذا الأسبوع.
وجاء في مسودة القرار أن المجلس “منزعج للغاية جراء من استمرار الامتناع عن قبول عمليات الاغاثة بشكل تعسفي وغير مبرر ومواصلة فرض شروط تعوق تسليم المساعدات الإنسانية لوجهاتها في سوريا ولا سيما في المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها.”
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 10.8 مليون شخص في سوريا بحاجة للمساعدة. منهم 4.7 مليون في أماكن يصعب الوصول إليها. بينما فر ثلاثة ملايين اخرين من جراء المعارك.
وينص مشروع القرار “بأن وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاءها الذين ينفذون العمليات الخاصة بها مخولون باستخدام أي طريق وكل الطرق بما في ذلك الطرق التي تمر عبر جبهات القتال وعبر الحدود وخصوصا المعابر الحدودية في باب سلام وباب الهوا واليعربية وتل شهاب من أجل ضمان وصول المعونة الإنسانية بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية إلى من يحتاجون إليها في مختلف أنحاء سوريا.”
واليعربية واحد من المعابر مع العراق وتل شهبا معبر على حدود الأردن. وباب سلام وباب الهوا معبران على حدود تركيا. وسقطت هذه المعابر في أيدي مقاتلين إسلاميين.
وفي الشهر الماضي قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار ولكن سفير أستراليا لدى الأمم المتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة “ليست جيدة بما يكفي” لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقيديية على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية.
ويقضي مشروع القرار “بإنشاء آلية مراقبة تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة بغرض مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية بموافقة الدول المعنية المجاورة لسوريا” بحيث تسلم عبر هذه المعابر الحدودية الأربعة.
ويقرر المشروع “أيضا أن على جميع الأطراف السورية المتحاربة أن تتيح التسليم الفوري ودون إعاقة للمساعدات الإنسانية مباشرة للناس في مختلف أنحاء سوريا.. (و) يقرر في حال عدم التعاون… من جانب أي طرف سوري فرض تدابير موجهة ضد ذلك الطرف.”
وقد يعني ذلك أنه في حالة اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بعدم التعاون مثل فرض عقوبات فإنه ينبغي على مجلس الأمن المكون من 15 عضوا أن يوافق على قرار ثان.
وفي الأسبوع الماضي ناشدت فاليري أموس مسؤولة الإغاثة في الأمم المتحدة مجلس الأمن للتحرك إزاء الإعاقة “غير الإنسانية” للمعونات الإنسانية. ووصف سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تقديرات الأمم المتحدة بشأن من يحتاجون للمعونة بأنه “مبالغ فيها”.
(إعداد سيف الدين حمدان للنشرة العربية- تحرير حسن عمار)
