منسقة الاغاثة تحث مجلس الامن على التحرك لحل أزمة المساعدات في سوريا
من ميشيل نيكولز
الامم المتحدة (رويترز) – ناشدت منسقة شؤون الاغاثة الانسانية في الامم المتحدة فاليري آموس مجلس الامن التحرك ازاء التعطيل “غير الانساني” لمساعدات الاغاثة في سوريا في الوقت الذي بدت فيه روسيا والغرب على طرفي نقيض في المحادثات الجارية لصياغة مسودة قرار من المفترض ان يعزز العملية.
ورغم مرور أربعة أشهر على القرار الذي اتخذه مجلس الامن مطالبا بسرعة دخول المساعدات الانسانية الى سوريا دون اي تعطيل قالت آموس يوم الخميس ان هناك 10.8 مليون شخص في حاجة الى المساعدات بزيادة 1.5 مليون مقارنة بستة أشهر مضت.
وقالت آموس “القيود التعسفية والتعطيل بما في ذلك الاجراءات البيروقراطية التي تفرضها الحكومة تعطل وتقيد أين سنقدم المساعدات ولمن وعدد المرات. كما ان بعض جماعات المعارضة هاجمت وهددت ورفضت التعاون مع موظفي الاغاثة الانسانية.”
ووصف السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري تقديرات الامم المتحدة عن اعداد المحتاجين للمساعدات في سوريا بأنها مغالى فيها. وقال ان حكومته ملتزمة بمسؤوليتها لتخفيف العبء الانساني عن الشعب السوري وانها مستعدة لاتخاذ اي اجراءت تحقق ذلك ما دامت تتماشى مع القوانين وتحترم السيادة السورية.
لكن آموس قالت ان موظفي الاغاثة يشعرون بالاحباط من الساعات الطويلة التي يقضونها في التفاوض مع السلطات السورية التي تمنع أيضا وصول الامدادات الطبية الى المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة.
وقالت “اهتمام الحكومة السورية مازال يتمحور حول السيطرة على عمل الامم المتحدة وشركائها وهمنا هو الناس الذين يحتاجون مساعداتنا بشدة.”
وتناقش الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا قرارا محتملا صاغته استراليا ولوكسمبورج والاردن يهدف الى فتح أربعة معابر حدودية من العراق وتركيا والاردن.
وقالت روسيا الاسبوع الماضي إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الاربعة الوارد أسماؤها في مسودة القرار لكن السفير الاسترالي لدى الامم المتحدة جاري كينلان قال ان الخطة “ليست جيدة بالقدر الكافي.”
وقالت سيلفي لوكاس مندوبة لوكسمبورج لدى الامم المتحدة ان نحو 85 في المئة من المساعدات تذهب الى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية وانه مازال هناك “عدد من نقاط الخلاف” في المفاوضات الجارية حول مسودة القرار.
وصرح السفير الروسي فيتالي تشوركين بأن الحكومة السورية وافقت على تقليص الاجراءات البيروقراطية التي تؤخر قوافل المساعدات.
وقال ايضا ان مراقبين غير مسلحين سينتشرون أيضا في المعابر الحدودية لفحص القوافل التي تدخل سوريا.
وهناك خلاف بين روسيا والدول الغربية حول الحاجة الى جعل تطبيق القرار مصحوبا باجراءات عقابية منها فرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وهو ما لم يحدث في القرار الصادر في فبراير شباط.
وأعلنت روسيا انها ستستخدم الفيتو ضد اي قرار يستند الى الفصل السابع وهو ما يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.
وفي رسالة بعثت بها الى مجلس الامن الاسبوع الماضي حذرت سوريا من ان ادخال مساعدات عبر الحدود الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة دون موافقتها سيمثل هجوما وهو ما يوحي بان لها الحق في الرد في استهداف قوافل الاغاثة.
(إعداد أميرة فهمي للنشرة العربية – تحرير محمد هميمي)
