أحزاب المعارضة تنسحب من البرلمان السوداني

الخرطوم (رويترز) – قال برلمانيون ان أحزاب المعارضة السودانية انسحبت من البرلمان يوم الاثنين بعد أن رفض حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير التراجع عن اصلاح جهاز المخابرات.
وكان معارضون أنحوا باللائمة على قوات الامن في ارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وشمل اتفاق للسلام أبرم عام 2005 لانهاء الصراع بين الشمال والجنوب وضع دستور ديمقراطي جديد يحد من سلطات الجهاز الامني المعني بجمع معلومات المخابرات.
وطرح حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير قانونا لجهاز الامن الوطني للاحتفاظ بسلطات الاعتقال والتفتيش واسعة النطاق.
ويقول محللون ان قوات الامن الوطني والمخابرات السودانية بنفس قوة الجيش تقريبا وتسيطر على كم هائل من الميليشيات ولا تخضع لمحاسبة تذكر عن أفعالها.
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي انضمت الى حكومة ائتلافية بعد التوقيع على اتفاق السلام عام 2005 وأحزاب المعارضة اقتراحات حزب المؤتمر الوطني بأنها غير دستورية.
وشن الجانبان حملات اعلامية للترويج لوجهتي نظرهما وتقول احزاب المعارضة انها ستقاطع الانتخابات المقرر أن تجري خلال أقل من ستة اشهر اذا لم يتم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الجديد.
وقال فاروق ابو عيسى عضو التحالف المعارض ان من غير المقبول أن يتم تمرير هذا القانون في وجود الشماليين وحدهم وذلك قبل أن ينسحب اعضاء التحالف المعارض من الجلسة يوم الاثنين.
وأثارت هذه الخطوة مواجهة سياسية بعد أسبوع من اعلان واشنطن عن سياسة جديدة تنطوي على تقديم حوافز للخرطوم لتطبيق اتفاق عام 2005 لكنها حذرت من فرض عقوبات اذا ماطلت الخرطوم.
وقال اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان وعضو الحركة الشعبية لتحرير السودان التي بدأت المقاطعة الاسبوع الماضي ان البرلمان الان أصبح برلمانا لحزب واحد.
وأضاف أنه اذا كان حزب المؤتمر الوطني جادا ولديه الارادة السياسية فان عليه أن يضمن تحرك جميع مشاريع القوانين ثم يحل هذه الازمة التي تسبب فيها.
وفضلا عن مشروع قانون جهاز الامن الوطني المثير للخلاف فانه لم يتم الاتفاق على القوانين المنظمة لاستفتاء على انفصال الجنوب من المقرر ان يجري عام 2011 وأخرى للاتحادات التجارية الى جانب مسائل أخرى.
وفي مؤشر على قلة احتمال الوصول الى حل وسط قال عبد الباسط سبدرات وزير العدل من حزب المؤتمر الوطني ان وجود جهاز امن وطني دون سلطات للاعتقال والتفتيش سيكون دعوة للفوضى.
ووجه ابراهيم غندور المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني اتهاما للحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها تعرقل الديمقراطية متسائلا كيف يمكن أن تؤدي المقاطعة الى دفع المحادثات بشأن القانون قدما.
وقال لرويترز ان الحزب لن يمنع البرلمان من عقد جلساته لان العملية الانتخابية على وشك البدء.
ويبدأ تسجيل الناخبين في الاول من نوفمبر تشرين الثاني قبل اجراء اول انتخابات تعددية خلال 24 عاما بعد تأجيل متكرر والمقرر ان تجري في ابريل نيسان.
واودت الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه بحياة مليونين وتسببت في نزوح اكثر من اربعة ملايين عن ديارهم مما ادى الى زعزعة استقرار معظم منطقة شرق افريقيا.