محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

المحامي الحقوقي البارز خالد علي (في المنتصف) أمام محكمة مجلس الدولة في القاهرة يوم 16 يناير كانون الثاني 2017. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز

(reuters_tickers)

من أحمد أبو العينين

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن النيابة العامة المصرية قررت يوم الأربعاء إخلاء سبيل المحامي الحقوقي البارز والمرشح الرئاسي المحتمل خالد علي بكفالة وإحالته للمحاكمة بتهمة "القيام بفعل فاضح خادش للحياء العام".

وكانت النيابة قررت الثلاثاء احتجاز علي (45 عاما) لمدة 24 ساعة في إطار استجوابه فيما نسب إليه من اتهام بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

وتضمنت الاتفاقية التي أثارت اعتراضات في مصر نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وقال المحامي مالك عدلي إن احد الأشخاص قدم بلاغا ضد علي يتعلق بصورة منسوبة له يظهر فيها وهو يوجه هذه الإشارة. ويقول علي إن الصورة غير حقيقية.

وقال عدلي الذي كان يختصم الحكومة مع علي في قضية الجزيرتين "كل حاجة لها علاقة بعمله الحقوقي والسياسي. نحن نعاقب لأننا نمارس سياسة نظيفة، ونعم ننوي الترشح للرئاسة وهذا سبب الحملة علينا".

وعدلي عضو أيضا في حزب تحت التأسيس يتزعمه علي ويدعى حزب العيش والحرية.

وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وهو معروف بمواقفه المعارضة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولمح علي في الآونة الأخيرة إلى احتمال خوضه انتخابات الرئاسة المقبلة المقررة عام 2018.

وقد يواجه علي في حال إدانته عقوبة السجن لما يصل إلى عامين أو غرامة تتراوح من خمسة إلى عشرة آلاف جنيه مصري (250 إلى 550 دولار) أو كليهما. وسيحرم أيضا من الترشح للرئاسة.

ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 شنت الحكومة حملة أمنية صارمة تركزت بشكل رئيسي على الإسلاميين لكنها امتدت لتشمل معارضين آخرين.

وتلا الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع بيان عزل مرسي بعد أيام من اندلاع احتجاجات حاشدة على حكمه.

ويصور السيسي نفسه على أنه حصن للاستقرار في المنطقة التي انزلقت إلى الفوضى منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي عام 2011، ويمنح الأولوية للأمن على الحقوق والحريات.

وتضامن عشرات المحامين مع علي بحضورهم إلى المحكمة التي استجوبته فيها النيابة يوم الأربعاء.

وقالت إلهام عيدروس المستشارة القانونية لحزب العيش والحرية إن السلطات ألقت القبض على ثمانية من أعضاء الحزب منذ أبريل نيسان بتهم من بينها "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة" و"إهانة الرئيس".

ودفع فريق الدفاع عن علي الكفالة التي حددتها النيابة لإخلاء سبيله وقدرها 1000 جنيه (نحو 55 دولارا). وقالت المصادر القضائية إن أولى جلسات محاكمة علي ستعقد يوم 29 مايو أيار الجاري.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عملية الاعتقال والإحالة للمحاكمة تأتي في إطار حملة على ناشطي المعارضة قبل الانتخابات.

وقالت نجية بونعيم مدير حملات المنظمة في شمال أفريقيا في بيان "السلطات المصرية تبدو عاقدة العزم على سحق أي منافسين محتملين كإجراء استباقي للحفاظ على قبضتها على السلطة".

وعلى نحو منفصل، استجوب قاضي تحقيقات الناشط الحقوقي محمد زارع في إطار القضية المعروفة باسم التمويل الأجنبي والتي تتعلق باتهام منظمات أهلية بتلقي أموال من الخارج لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال زارع لرويترز إنه اتهم "بتلقي أموال من منظمات خارجية بهدف زعزعة استقرار البلاد والأمن القومي" قبل أن يخلى سبيله بكفالة قدرها 30 ألف جنيه (1660 دولارا).

(شارك في التغطية هيثم أحمد - إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز