محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي في القدس يوم الأحد. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

(reuters_tickers)

القدس (رويترز) - صوت البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين لصالح مشروع قانون يمنع الشرطة من نشر نتائج تحقيقاتها الجنائية وهو تشريع ينظر إليه على أنه يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع حاليا لتحقيق فساد.

ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه في البرلمان مرتين أخريين. لكن إذا صار قانونا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت لأدلة كافية لاتهام نتنياهو مما سيحجب أي معلومات عن الرأي العام حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.

ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة.

وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام.

وقال دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي وأحد مقدمي المشروع لتلفزيون الكنيست "لا يحتاج الناس لمعرفة كل شيء. سيعرف الناس في النهاية".

وقال نتنياهو إنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصي لكنه لم يطالب بيتان وشريكه في تقديم مشروع القانون دافيد أمسالم بسحبه.

ونتنياهو مشتبه به في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

لكن في حال توجيه الاتهام إليه سيخضع لضغوط مكثفة تطالبه بالاستقالة أو إجراء انتخابات لتأكيد تفويضه.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز