محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

من راية الجلبي

أربيل (العراق) (رويترز) - قال محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن العراق يجب أن يضمن حصول النساء والفتيات اللائي تعرضن لعنف جنسي مارسه ضدهن متشددو تنظيم الدولة الإسلامية على العدالة وعلى تعويضات.

وتعرض الآلاف خاصة من الأقليات العرقية والدينية في العراق إلى عنف جنسي منذ اجتياح متشددي الدولة الإسلامية مساحات كبيرة من العراق في عام 2014. ويهتم تقرير المحققين على الأخص بأفراد الطائفة اليزيدية اللائي خطفن وأجبرن على اعتناق دين آخر واستعبدن أو تم تجنيدهن للقتال مع المتشددين.

وقال تقرير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "لقد واجهت النساء والفتيات في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش لا سيما اليزيديات وغيرهن من نساء الأقليات الأخرى انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضاف التقرير أنه يجب أن تحصل الضحايا على مساعدة طبية ونفسية ملائمة ودعم مالي.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "تتخطى الجراح الجسدية والنفسية والعاطفية التي تسبب بها تنظيم داعش حدود المعقول. وكي تتمكن النساء والفتيات الضحايا من إعادة بناء حياتهن وحياة أطفالهن يحتجن إلى العدالة والتعويض عن الأضرار التي ألمت بهن".

وتوصل التقرير، الذي اعتمد على مقابلات مع ناجيات، إلى أن دعم الضحايا يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تعديلات كبيرة في نظام العدالة الجنائي لتحسين فاعليته.

وسلط محققو الأمم المتحدة الضوء على فجوات في النظام القانوني لدى حكومة كل من العراق وإقليم كردستان العراق شبه المستقل الذي "يفشل فشلا ذريعا في تأمين الحماية الملائمة إلى الضحايا".

وأشار التقرير إلى أن القوانين العراقية الخاصة بالعنف الجنسي والأسري لا توفر الحماية المناسبة للنساء ومن ثم ستكون عقبة أمام المحاكمات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

ويأتي التقرير بعد ثلاثة أيام من إطلاق قوات الأمن العراقية عملية لاستعادة مدينة تلعفر وهي من آخر معاقل المتشددين المتبقية في العراق.

وقال التقرير "مع استعادة المناطق الهامة الخاضعة لسيطرة داعش آن الأوان للتفكير بالخطوات المطلوب اتخاذها لضمان الحماية والمعافاة وجبر الضرر لآلاف من النساء والأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف الجسدي والنفسي".

ورغم أن التقرير يركز على الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية، يشير أيضا إلى انتهاكات ارتكبتها جماعات تقاتل الدولة الإسلامية ومن بينها "عمليات انتقامية" ضد نساء يعتقد أنهن تابعات للتنظيم وهو ما تجيزه أحيانا اتفاقات عشائرية.

وبوجه عام لا يعترف مسؤولون عراقيون ومسؤولون بحكومة كردستان العراق بعقود الزواج وشهادات الميلاد الصادرة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. ويوصي التقرير بإصلاح ذلك لتفادي ترك النساء والرضع دون وضع قانوني خاصة من وُلدوا نتيجة استعباد جنسي. وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أحصت نحو 800 رضيع سجل تنظيم الدولة الإسلامية ميلادهم في مناطق واقعة تحت سيطرته.

وتوصل المحققون إلى أن رجالا وصبية تعرضوا أيضا لعنف جنسي من المتشددين.

ويبني تقرير يوم الثلاثاء على ما جرى التوصل إليه العام الماضي من ارتكاب الدولة الإسلامية إبادة جماعية ضد اليزيديين في أول إقرار بارتكاب أطراف غير حكومية لإبادة جماعية.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز