البرلمان العراقي يقر قانون الانتخابات وأوباما يرحب

بغداد (رويترز) – أقر نواب البرلمان العراقي يوم الاحد قانون الانتخابات ممهدين بذلك السبيل لاجراء الانتخابات العامة في يناير كانون الثاني بعد أن تغلب البرلمان على خلافات بشأن مدينة كركوك.
وأدى التأخير في اقرار القانون بسبب الخلافات حول طريقة اجراء التصويت في كركوك الى القاء ظلال من الشك على موعد الانتخابات المقررة في 16 يناير كانون الثاني وقال مسؤولون أمريكيون ان الخلاف كان من شأنه أن يؤثر في خطط سحب القوات الامريكية من العراق العام القادم.
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما “على الرغم من وجود التحديات وثقتي بانه ستكون هناك ايام صعبة فان هذه الموافقة تدفع التقدم السياسي الذي يمكن ان يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الامريكية خارج العراق بحلول سبتمبر القادم.”
والانتخابات البرلمانية التي تجرى العام القادم اختبار حاسم للعراق وهو يخرج من سنوات الصراع الاهلي والعنف الطائفي الذي أفلته من عقاله الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ويحاول الوقوف على قدميه.
وبعد اسابيع من الجمود أقر البرلمان بأغلبية 141 نائبا من بين 196 نائبا حضروا الجلسة حلا وسطا في جلسة عاصفة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة.
وينظر الاكراد الى كركوك التي تحوي موارد نفطية هائلة على انها عاصمتهم القديمة ويريدون ضمها الى اقليمهم في شمال العراق الذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال وسعوا الى استخدام جداول ناخبين حديثة لتعكس زيادة في اعدادهم هناك منذ عام 2003.
ويقول العرب والتركمان ان كركوك يجب ان تظل تحت سلطة الحكومة المركزية ويعتقدون ان الاكراد يتكدسون في كركوك من اجل الاخلال بالتوازن الديموجرافي فيها لصالحهم.
وانهى القانون استخدام سجلات الناخبين الحالية ولكنه جعل نتيجة الانتخابات خاضعة للمراجعة اذا كانت هناك زيادة غير عادية في الناخبين المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية. أما عواقب احتمالات المراجعة فقد تركت غامضة.
وسيتم تحديد موعد الانتخابات من قبل مفوضية الانتخابات التي قالت انها لن تنظم في 16 يناير كانون الثاني كما كان محددا في الاصل.
وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية انها ستعمل حتى اثناء العطلات وتعهد بالاعداد للانتخابات بسرعة.
ويسمح التشريع باجراء الانتخابات بين 16 و31 يناير كانون الثاني. وقال السفير الامريكي كريس هيل انه يتوقع ان تكون في 23 يناير كانون الثاني.
وقال محللون ان المشرعين لم يفعلوا شيئا لحل وضع كركوك على المدى الطويل. وتضم حقول المدينة 13 في المئة من احتياطيات النفط العراقية.
وقال المحلل السياسي حازم النعيمي ان موقف كركوك مازال معلقا مثل قنبلة تنتظر تشغيلها.
وكركوك واحدة من عدة مشكلات يمكن أن تؤدي الى اندلاع العنف بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد الذين يتمتعون بدرجة كبيرة من الاستقلال منذ حرب الخليج عام 1991.
وقال المسؤولون الامريكيون الذين يخشون ان يكون التوتر العربي الكردي سببا في الحرب التالية انهم يرحبون بقرار البرلمان.
وقال السفير الامريكي هيل “كل ما في الامر هو جعل الناس يفهمون ان قواعد الانتخابات والقواعد الخاصة بالناخبين لايمكن استخدامها في محاولة الحصول على ميزة بشأن مفاوضات كركوك. ولذا حاولنا بوضوح ان نفصلها عنها”.
وبدأ النواب جلسة يوم الاحد بالتصويت على القانون مادة بعد اخرى ولكنهم تحركوا بسرعة لاجازة مشروع القانون كله بمجرد ان برزت قضية كركوك.
ويعطي قانون الانتخابات للناخبين ايضا الحق في اختيار مرشحين افراد وهو ما يعرف بنظام القائمة المفتوحة على عكس التشريع في الانتخابات العامة السابقة الذي لم يكن يسمح للناخبين سوى بانتخاب حزب.
ويقول محللون سياسيون ان نظام القائمة المفتوحة من المرجح ان يفيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي سيسعى الى جنى اصوات الناخبين بفضل انخفاض العنف.
وقال المالكي ان اجراء الانتخابات في موعدها هو انتصار لارادة شعب العراق ورد قوي على الارهابيين واعضاء النظام السابق الذين يسعون الى زعزعة الامن وتقويض العملية السياسية.