من حميد ولد أحمد

الجزائر (رويترز) - ذكر التلفزيون الحكومي أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال الحبس المؤقت يوم الخميس بسبب مزاعم فساد في استمرار لحملة للتحقق من مزاعم فساد بحق مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي وقت لاحق يوم الخميس ذكرت قناة تلفزيون النهار الخاصة أن المحكمة العليا الجزائرية أمرت بإيداع وزير التجارة السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت فيما يتصل بمزاعم فساد. ولم تذكر المحطة مزيدا من التفاصيل.

وسلال واحد من أقرب المقربين لبوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير شباط وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.

وشغل سلال منصب رئيس الوزراء، حتى تركه في مايو أيار 2017 في تعديل وزاري، وكان مديرا لحملات بوتفليقة الانتخابية عدة مرات وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

ولم يتسن الاتصال بمحاميه للحصول على تعليق.

وخدم بن يونس مع سلال في الفترة من أبريل نيسان 2014 وحتى يوليو تموز 2015.

كما يرأس بن يونس حزب الحركة الشعبية الجزائرية الموالي للحكومة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن الشرطة الجزائرية اعتقلت مراد عولمي رئيس شركة سوفاك الخاصة، الشريك المحلي لفولكسفاجن الألمانية، في مصنع لتجميع السيارات في ولاية غليزان بغرب البلاد بشأن مزاعم فساد. ولم يذكر التقرير مزيدا من التفاصيل وأحجمت فولكسفاجن عن التعليق.

ووقعت سوفاك وفولكسفاجن صفقة قيمتها 170 مليون دولار في 2016 لتأسيس شركة مشتركة تملك سوفاك حصة الأغلبية فيها لتجميع السيارات.

وكانت المحكمة العليا قد أمرت يوم الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء سابق آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".

وذكر التلفزيون الجزائري يوم الخميس أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد يوم الأربعاء باحتجاز زعلان.

وكان بوتفليقة تنحى في الثاني من أبريل نيسان تحت ضغط من الجيش، صاحب الدور الرئيسي في صنع القرار في الوقت الحالي. وحث قائده الفريق أحمد قايد صالح المحاكم على الإسراع بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الفساد.

ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر، سعيد، ورئيسين سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة "بالمساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة" وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك رهن المحاكمة.

ويضغط المتظاهرون حاليا من أجل رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إذ يعتبرونهما من بين النخبة التي حكمت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962.

وأجلت السلطات انتخابات رئاسية كان من المقرر أن تجرى في الرابع من يوليو تموز مرجعة سبب ذلك لعدم وجود مرشحين لكنها لم تحدد موعدا جديدا لإجرائها.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على إنستغرام

تابعُونا على
إنستغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك