الحركة الشعبية لتحرير السودان تطالب بالديمقراطية وتقاطع البرلمان

الخرطوم (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان يوم الاحد ان الحركة ستقاطع البرلمان الى أن يتم اقرار مجموعة من القوانين الديمقراطية وهي خطوة من شأنها اذكاء التوتر في البلاد قبل الانتخابات العامة التي تجري العام القادم.
وأدى التأخير الطويل في تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام الذي وقعته الحركة مع حزب المؤتمر الوطني عام 2005 الى مخاوف بخصوص احتمال عودة الحرب الاهلية.
وتقول أحزاب معارضة يتجاوز عددها العشرين انها ستقاطع الانتخابات اذا لم تقر قوانين ديمقراطية من بينها قانون لاصلاح قوات الامن في هذه الدورة البرلمانية.
وقال ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان ان الحركة ستواصل مقاطعة الدورة البرلمانية الى أن يتم اقرار القوانين الخاصة بتطبيق الديمقراطية واجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف ان القوانين يجب ان تقر كحزمة واحدة ومن بينها القوانين الخاصة بتنظيم الاستفتاءين اللذين يجريان عام 2011 بخصوص انفصال الجنوب ومنطقة ابيي والمنظمة للمشاورات بشأن انفصال ولايتين أخريين متنازع عليهما والخاصة باصلاح قانون العقوبات والنقابات وجهاز الامن الوطني.
وكانت الحركة الشعبية قالت الاسبوع الماضي انها ستستمر في المقاطعة حتى اليوم الاحد 25 اكتوبر تشرين الاول. لكن عرمان قال ان المقاطعة ستستمر بسبب عدم تحقيق تقدم يذكر.
وانتقد حزب المؤتمر الوطني المقاطعة متسائلا كيف ستفيد المناقشة البرلمانية للقوانين. وللحزب أغلبية في البرلمان.
وتقول الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة ان حزب المؤتمر الوطني لا يبدي ارادة سياسية لاقرار القوانين التي تعتبرها ضرورية لاجراء انتخابات حرة ولم يبق على الانتخابات الا ستة اشهر.
وكشف الرئيس الامريكي باراك اوباما الاسبوع الماضي النقاب عن استراتيجية جديدة تعرض على السودان حوافز مقابل تطبيق اتفاق عام 2005 وتهدد بفرض عقوبات اذا ماطلت الخرطوم.
وقال عرمان ان بعض التقدم تحقق في صياغة القانون الخاص بالاستفتاء على انفصال الجنوب لكن لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي.
وقالت مصادر بالامم المتحدة انه ينبغي احراز تقدم بشأن قوانين الاستفتاء “في الاسابيع القادمة” لتعزيز الثقة في الجنوب في أن الاستفتاء سيجري وتفادي تعطيل اتفاق السلام.
وقال مصدر بالامم المتحدة طلب عدم نشر اسمه “اذا اعتقد المواطنون أن الاستفتاء لن يجري في موعده فسيكون ذلك كارثة.”