العراقيون يعلنون الحداد ويلقون باللوم على السياسة في تفجيرات بغداد
بغداد (رويترز) – ألقت الحكومة العراقية باللوم في اكثر التفجيرات دموية خلال سنوات على تنظيم القاعدة ومتطرفين اخرين لكن كثير من المواطنين يعتقدون ان الاقتتال السياسي الداخلي قبل انتخابات العام القادم هو السبب ويخشون أن الاسوأ لم يقع بعد.
وأظهرت وسائل الاعلام المحلية مئات المعزين يشاركون في مسيرة جنائزية بالمنطقة التي شهدت تفجيرا مزدوجا يوم الاحد أسفر عن مقتل 155 شخصا احتجاجا على الساسة وقوات الامن. وشهدت بغداد اختناقا مروريا اذ أقامت الحكومة التي تواجه انتقادات بسبب الهجمات نقاط تفتيش اضافية.
وصرخ حميد سلام وهو ضابط سابق بالجيش يقود الان سيارة اجرة يوم الاثنين “دم العراقيين رخيص للغاية وانا اسأل كم من الضحايا سيستهلك الامر لاقناع الحكومة بانها فشلت بالمرة..”
ومن المتوقع ان تركز الانتخابات العراقية في يناير كانون الثاني على المكاسب الامنية في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي بعد سنوات من الحرب والاسئلة الشائكة المتعلقة بتوزيع السلطة والثروة النفطية.
ويلوح خطر وقوع المزيد من الهجمات في الافق اذ يسعي المنافسون لتقويض المالكي ويحاول المسلحون تعطيل العملية الانتخابية.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم امن مدينة بغداد ان حافلتين صغيرتين استخدمتا في تفجيرات يوم الاحد حيث قامتا بالالتفاف على حظر على مرور الشاحنات في وسط بغداد التي تشهد وجودا امنيا كثيفا.
وقال ان حافلة كانت تحوي طنا من المتفجرات كما كانت الحافلة الاخرى تحوي من 600 الى 750 كيلوجراما. وكان مفجران انتحاريان يقودان الحافلتين من موقع قريب وفقا للقطات جوية من طائرات امريكية كانت تحلق فوق المدينة.
ويقول الكثير من العراقيين انهم يرون أن الانقسامات والاقتتال الداخلي قبل ثاني انتخابات وطنية تجرى في العراق بعد الغزو هما المصدر الرئيسي لانعدام الاستقرار في الدولة التي تحتل المركز الحادي عشر بين منتجي خام النفط في العالم.
وبينما تراجع العنف منذ أرسلت واشنطن الاف القوات الاضافية فان الهجمات مازالت شائعة في الدولة التي تعاني من الانقسام السياسي التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة ويرجح السكان أن تزيد التفجيرات والاشتباكات الاخرى قبل الانتخابات.
وقال علاء حسين وهو ضابط سابق بالجيش “الحكومة لا تسيطر على الموقف الامني والزعماء السياسيون يتشاجرون على السلطة.”
واضاف “المالكي ليس انسانا خارقا ولايمكنه أن يسيطر على الامن في البلاد ما لم يكن هناك تعاون واتحاد بين الاحزاب ورجال السياسة.”
وقال على الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية لقناة الحرة التي تمولها الحكومة الامريكية ان 129 شخصا قتلوا. ولكن مصادر الشرطة قالت ان عدد القتلى وصل الى 155.
ويرى العديد من السكان في بغداد صلة غير واضحة بين الخلافات السياسية في البرلمان والعنف في الشوارع. ورجال السياسية الان على خلاف بشأن قانون كيفية اجراء انتخابات يناير كانون الثاني.
وقال حيدر محمد وهو مالك متجر (34 عاما) “عودة هذه التفجيرات الكبيرة يرجع الى قرب الانتخابات. وينعكس الخلاف بين الاحزاب اذا ما اختلفوا بشأن قضية على الموقف الامني.”
وفشل البرلمان العراقي حتى الان في حل خلاف حول كيفية اجراء الانتخابات في مدينة كركوك المتنازع عليها بين العراق والاكراد. ووقال اياد السامرائي رئيس البرلمان ان مجلسا يضم المالكي وزعماء اخرون اتفق يوم الاثنين على تقديم مقترح الى البرلمان يأمل ان يتغلب على الجمود.
والقى هذا المأزق بشكوك حول ما اذا كان اجراء الانتخابات في 16 يناير ممكنا كما اثار اسئلة حول ما اذا كان بامكان الساسة اتخاذ قرارات قوية في دولة تخرج من عقود من الصراع.
غير ان العراق يعد مختلفا تماما عن ايام المذبحة العرقية السوداء التي اعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وتقول الحكومة ان ابوابها مفتوحة للاعمال وبدأت توقيع عقود مليارات الدولارات مع شركات النفط الدولية.
ويظل الامن هشا ويخشى مسؤولون ان يكون وقوع هجمات مثل تلك التي وقعت يوم الاحد او تفجير وزارتي المالية والخارجية في اغسطس اب يهدف الى اعادة اشعال الحرب العرقية.
وتلقي الحكومة العراقية باللوم على القاعدة ومؤيدي حزب البعث السابق الذي كان يقوده صدام حسين في الهجمات واتهمت سوريا بايوائهم مما وتر العلاقات.
كذلك سعت الى الى حمل الامم المتحدة على اجراء تحقيق حول التدخل الاجنبي وهو طلب جدده وزير الخارجية هوشيار زيباري يوم الاثنين.
من مهند محمد وأحمد رشيد
