محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الكويت (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام كويتية محلية يوم الثلاثاء أن الحكومة هددت باسقاط الجنسية عن أناس يشتبه في محاولتهم "تقويض استقرار" البلاد.

والتحذير جزء من سياسة "للضرب بيد من حديد" تبناها مجلس الوزراء مساء الاثنين بعد احتجاجات في وقت سابق هذا الشهر بسبب القبض على سياسي معارض بارز.

وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية إنه تم "تكليف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصا وروحا وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار."

وقال المحلل السياسي الكويتي شملان العيسى إن الاجراء يستهدف الكويتيين المتجنسين الذين انضموا للمعارضة.

وقال ناصر العبدلي الذي يرأس جمعية للترويج للديمقراطية إن الاجراء يهدف الى ردع الناس عن التعبير عن أي معارضة للحكومة.

ومرت الكويت بنوبات للازمة السياسة في السنوات القليلة الماضية وسط خلافات بشأن الاجراءات الانتخابية وتهم الفساد وسوء الادارة من اعضاء سابقين في البرلمان وسياسيين معارضين ضد اعضاء كبار بالحكومة ومؤيدين بينهم اعضاء بالاسرة الحاكمة.

وشعرت الكويت الحليف الوثيق للولايات المتحدة والتي تمتلك أكثر من ستة في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي بالقلق من استيلاء مسلحين اسلاميين وقوى أخرى على مساحات كبيرة من العراق.

وتحقق السلطات الكويتية في مؤامرة مزعومة للاطاحة بالنظام الحاكم.

واستخدمت الشرطة الاسبوع الماضي قنابل الدخان لتفريق مئات الناس الذين حاولوا السير من المسجد الكبير الى مجمع المحاكم الرئيسي للمطالبة بالافراج عن مسلم البراك السياسي المعارض الذي احتجز للاستجواب بزعم اهانة القضاء.

وأمرت الحكومة ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية بالنظر في انشطة جمعيات غير حكومية لضمان عدم انخراطها في النشاط السياسي.

واشار محللون إلى أن هذا الاجراء يستهدف الجمعيات الاسلامية.

وقال العيسى استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت إن القرار يستهدف الاخوان المسلمين والبعض في المعارضة الذين شاركوا في المظاهرات الحديثة.

واستقال وزير العدل والشؤون الاسلامية الكويتي نايف العجمي في مايو أيار بعدما قال مسؤول أمريكي كبير إنه دعا للجهاد في سوريا وروج لتمويل الارهاب.

ولا يسمح القانون الكويتي بعمل الأحزاب في البلاد. لكن الحكومة تتسامح مع جمعيات سياسية متعددة الاتجاهات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها اربعة ملايين نسمة.

وتسمح الكويت بحرية سياسية أكبر من دول الخليج العربية. وتوجد بها صحافة نشطة وبرلمان منتخب لكنها تحظر التجمعات العامة لأكثر من 20 شخصا بدون تصريح.

(اعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)

رويترز