رويترز عربي ودولي

مبنى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن. صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

من أندرو تشانج

واشنطن (رويترز) - وافقت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين على النظر في إحياء دعوى قضائية تسعى لتحميل البنك العربي المسؤولية المالية عن هجمات لمسلحين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وتتهم البنك الذي مقره الأردن بأنه "ممول" لجماعات مسلحة.

ووافق القضاة على سماع طعن من نحو 6000 مدع من بينهم أقارب لمواطنين غير أمريكيين قتلوا في هجمات وناجون من حوادث بعدما أسقطت محكمة أدنى الدعوى القضائية.

واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجب قانون أمريكي، يعود إلى عام 1789، بتمويل متعمد للإرهاب بما في ذلك تفجيرات انتحارية وهجمات أخرى. ويأملون في أن تلغي المحكمة العليا الحكم الذي أصدرته محكمة اتحادية في نيويورك في 2015 بأنه لا وجه لمقاضاة البنك بموجب ذلك القانون لأنه شركة.

ويسمح قانون 1789 للمواطنين غير الأمريكيين بإقامة دعاوى أمام محاكم أمريكية طلبا لتعويضات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج.

ورفع مقيمو الدعوى عدة قضايا بموجب القانون أمام المحكمة الاتحادية في بروكلين زاعمين أن البنك العربي استخدم فرعه في نيويورك لتحويل أموال و"للعمل كممول لإرهابيين دوليين".

وزعمت الدعاوى أن التحويلات المالية ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى على تمويل هجمات ودفع أموال لأسر منفذي هجمات وقعت في الفترة من 1995 إلى 2005.

وقال البنك في وثائق قضائية إن الحكومة الأمريكية وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب. وذكر أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شملت أناسا صنفتهم الحكومة الأمريكية بأنهم "إرهابيون" وإن تلك المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري.

واستشهد البنك أيضا بقضية منفصلة في عام 2010 تتعلق بشركة رويال داتش شل والتي قضت فيها الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها نيويورك بأنه لا يمكن مقاضاة الشركات بموجب ذلك القانون.

وبعدما نظرت المحكمة العليا تلك القضية في 2013 قلصت حدود ذلك القانون قائلة إن المزاعم يجب أن "تمس وتخص" بدرجة كافية الولايات المتحدة.

لكن المحكمة العليا امتنعت عن تحديد ما إذا كان حكم محكمة الاستئناف في نيويورك بشأن مسؤولية الشركات صحيحا.

وبناء على الحكم في قضية رويال داتش شل أسقطت محكمة الاستئناف في نيويورك الدعوى القضائية ضد البنك العربي.

واستأنف المدعون أمام المحكمة العليا الحكم سائلين إياها أن تقرر بشكل حاسم ما إذا كانت الشركات محمية بشأن أعمالها في الخارج أم لا.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)

رويترز

  رويترز عربي ودولي