الهاشمي ينقض قانون الانتخابات ورئيس الوزراء العراقي يدعو لرفض النقض
بغداد (رويترز) – اعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم الاربعاء نقضه قانون الانتخابات بشكل جزئي وهو ما أثار حفيظة غرائمه في العملية السياسية حيث بادر رئيس الحكومة نوري المالكي الى دعوة مجلس النواب الى رفض النقض في الوقت الذي اعلنت فيه مفوضية الانتخابات العراقية وقف “جميع انشطتها واستعداداتها” والتي تهدف الى اجراء الانتخابات بموعدها الاصلي.
وكان مجلس النواب العراقي صدق الاسبوع الماضي على قانون الانتخابات بعد اسابيع طويلة من الشد والجذب اذ اختلفت اغلب كتله على العديد من فقراته كانت تصب بمجملها على كيفية اجراء الانتخابات في محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تقطنها اقليات متعددة من العرب والكرد والتركمان.
واعطى القرار في فقرته الاولى حصة خمسة بالمئة من اجمالي مقاعد البرلمان والبالغة 223 مقعدا للاقليات وللعراقيين المهجرين خارج البلاد رغم ان القانون لم يشر اليهم صراحة وهو ما أثار حفيظة العديد من الكتل البرلمانية التي رأت في هذه النسبة اجحاف كبير لاصوات العديد من العراقيين الذين يعيشون في المهجر والذين تقدر منظمات عالمية عددهم بالملايين.
وهدد الهاشمي بنقض القانون اذ يجيز الدستور العراقي لاي عضو من مجلس الرئاسة والذي يتكون من الرئيس ونائبيه بنقض قرارات مجلس النواب وخلال فترة اقصاها عشرة ايام من تاريخ صدورها.
واعلن الهاشمي في مؤتمر صحفي في بغداد نقضه للمادة الاولى من القانون وقال انها لا تعطي مقاعد تتناسب مع اعداد العراقيين في الخارج ودعا الى زيادتها من خمسة بالمئة الى 15 بالمئة.
وقال الهاشمي “اعتراضي ليس على مجمل القانون وانما أساسا على مادته الاولى بهدف انصاف عراقيي الخارج ومنهم المهجرون.”
واضاف “امارس حقي الدستوري في قبول القوانين او نقضها… ولا اتوقع ان يستغرق التعديل (للقانون) وقتا طويلا.”
وقال النائب حيدر العبادي القيادي في حزب الدعوة وهو حزب رئيس الوزراء العراقي “نقض قانون الانتخابات يهدد العملية السياسية برمتها… مسؤولية مجلس الرئاسة تكون حماية الدستور وليس ادخال البلاد في نفق مظلم.”
وتشير تقارير الى ان الكثير من العراقيين المقيمين بالخارج هم من العرب السنة الذين فروا من العراق بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين واندلاع أعمال عنف طائفية في البلاد في أعقاب الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 .
وحاول الهاشمي التقليل من تأثير هذا الاعتراض على موعد الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في الفترة بين 18 و23 يناير كانون الثاني مضيفا أن اعتراضه على مادة القانون الاولى يجب ألا يعطل الاعداد للانتخابات أو أن يؤدي الى تغيير موعد اجرائها.
وبعد اعتراض الهاشمي يتوقع ان يعاد القانون مرة اخرى الى البرلمان لكي يتم تعديل المادة التي تم الاعتراض عليها والتصويت عليها ثانية.
وعلى الفور اصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بيانا دعا فيه مجلس النواب الى رفض مقترح الهاشمي واصفا موقف الهاشمي بانه “يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية.”
وقال المالكي انه “فوجيء باعلان النقض للقانون الامر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا.”
واضاف “أدعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض.”
واستطرد “كما أدعو ممثلي الشعب في مجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد… وأدعو الشعب العراقي الى الوقوف الى جانب مجلس النواب للدفاع… وتفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.”
ورغم مطالبة رئيس الحكومة للمفوضية بالمضي قدما في اكمال الاعداد للانتخابات الا انها اعلنت وعلى لسان حمدية الحسيني رئيسة الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات “ايقاف جميع نشاطاتنا وتحضيراتنا لاجراء الانتخابات نتيجة لقيام مجلس الرئاسة بنقض قانون الانتخابات.”
واضافت لرويترز “نحن بانتظار استلام القانون المصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة مع مرسوم جمهوري يحدد موعد اجراء الانتخابات في الموعد المحدد.”
ودستوريا فان مجلس الرئاسة هو من يحدد موعد اجراء الانتخابات بعد ان يوافق على القانون.
وينظر العراقيون الى هذه الانتخابات على انها حدث كبير في وقت بدأ فيه العراق يجتاز ستة أعوام ونصف العام من اراقة الدماء ويعتمد على قدراته في وقت تستعد فيه القوات الامريكية للانسحاب من العراق وفق الجداول الزمنية التي تضمنتها الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين.
ويخشى ان يؤثر التأخير في اجراء الانتخابات على الخطط الامريكية بانهاء العمليات القتالية في 31 أغسطس اب عام 2010 قبل الانسحاب الكامل بنهاية عام 2011 .
(شارك في التغطية احمد رشيد)
من وليد ابراهيم
