الهاشمي يهدد بالاعتراض على القانون الجديد للانتخابات

بغداد (رويترز) – هدد طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي يوم الاحد باستخدام حق النقض ( الفيتو) على قانون الانتخابات الجديد ما لم تخصص مقاعد في البرلمان للاجئين العراقيين مما يلقي بشكوك جديدة حول الانتخابات المقررة في يناير كانون الثاني.
وقال الهاشمي في كلمة امام البرلمان انه يتعين تغيير القانون لاعطاء صوت للعراقيين في الخارج والكثير منهم من الطائفة السنية التي كانت لها الهيمنة ذات يوم في العراق والذين فروا من البلاد بعد ان فجرت الاطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 موجة من العنف الطائفي.
وقال الهاشمي في رسالة للبرلمان “مع الاسف هذا القانون لم ينصف شريحة كبيرة من العراقيين المقيمين في الخارج ومن العراقيين الذي أُجبر اغلبهم على ترك بلدهم لظروف قاهرة.. هؤلاء دستوريا ينبغي ان لا يعاملوا بطريقة مختلفة عما يعامل به بقية العراقيين وينبغي ان يتمتعوا بكامل الحقوق التي منحها الدستور لجميع العراقيين” مضيفا انه سيستخدم سلطته في حق النقض (الفيتو) اذا لم يتم ادخال التغييرات.
وأثار تهديد نائب الرئيس باستخدام حق النقض (الفيتو) الشكوك حول ما اذا كان بمقدور العراق اجراء انتخابات عامة في يناير كانون الثاني.
وتحتاج السلطات الانتخابية الوقت للاعداد للانتخابات المتوقع اجراؤها بين 18 و23 يناير كانون الثاني. وينظر الى الانتخابات على انها حدث كبير في وقت بدأ يجتاز فيه العراق ستة اعوام ونصف العام من اراقة الدماء ويعتمد على قدراته بينما تنسحب القوات الامريكية.
وظل موعد الانتخابات مثار شكوك لاسابيع بسب خلاف بين الاكراد العراقيين من جهة والعرب والتركمان من جهة اخرى حول كيفية التصويت في مدينة كركوك الشمالية التي يطالب بها الاكراد باعتبارها موطن اسلافهم.
وسويت الخلافات قبل اسبوع في اعقاب ضغوط من الامم المتحدة ومسؤولين أمريكيين.
وقد يؤثر أي تأجيل للانتخابات على خطط الولايات المتحدة لانهاء العمليات القتالية في 31 اغسطس اب 2010 قبل انسحاب كامل بحلول نهاية 2011.
ويخصص قانون الانتخابات خمسة بالمئة من مجموع مقاعد المجلس القادم اي ستة عشر مقعدا للاقليات والنازحين العراقيين الذين يعيشون بعيدا عن منازلهم.
لكنه لا يعطي اي تمثيل لنحو مليوني لاجيء عراقي تشير التقديرات الى انهم يعيشون في الخارج.
وقال الهاشمي وهو عضو بمجلس الرئاسة ويمتلك سلطة الاعتراض على التشريعات ان القانون الانتخابي يجب ان يتغير ليشمل اللاجئين.
واضاف ان النسبة المئوية المخصصة للنازحين والاقليات واللاجئين يجب ان ترتفع الى 15 في المئة.
وقال “القانون اليوم مريض وغدا سيكون عند اهله (البرلمان).. اما اعطاءه العلاج اللازم او اخضاعه لعملية جراحية” ورفض الموافقة على القانون في صيغته الحالية.