جمعية الامم المتحدة توافق على التحقيق في الاتهامات بجرائم حرب في غزة
الامم المتحدة (رويترز) – في خطوة أغضبت اسرائيل وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم الخميس على قرار يحث اسرائيل والفلسطينيين على التحقيق في المزاعم بارتكاب جرائم حرب والتي وردت في تقرير للامم المتحدة عن حرب غزة.
ومن غير المحتمل ان يؤدي القرار الى اجراء تحقيقات من جانب اسرائيل او حركة المقاومة الاسلامية حماس التي تحكم غزة في سلوكهما خلال الحرب التي جرت في أواخر ديسمبر كانون الاول وأوائل يناير كانون الثاني وقتل فيها أكثر من ألف فلسطيني و13 اسرائيليا.
واعتبرت الدول العربية نتيجة التصويت انجازا على مستوى العلاقات العامة ونكسة لاسرائيل التي ردت بغضب على نتائج تقرير الامم المتحدة مثلما فعلت جماعات اليهود الامريكيين.
وكانت نتيجة التصويت على القرار غير الملزم موافقة 114 عضوا واعتراض 18 من بينهم اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة وامتناع 44 عن التصويت. ولا تملك اي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
جاء القرار الذي صاغه العرب استجابة لتقرير في 575 صفحة عن حرب غزة امر باعداده مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة وكتبته لجنة رأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد جولدستون ونشر في سبتمبر ايلول.
وانتقد التقرير الجانبين في الحرب ولكنه كان أكثر انتقادا لاسرائيل التي رفضت التعاون مع جولدستون.
ومثل تقرير جولدستون دعا القرار ايضا اسرائيل “والجانب الفلسطيني” لاجراء تحقيقات ذات مصداقية خلال ثلاثة أشهر في الاتهامات الواردة في التقرير.
وفي منتدى اقيم في جامعة برانديس في فالتهام بولاية ماساتشوستس يوم الخميس انتقد جولدستون اسرائيل لرفضها التعاون واضاف ان اسرائيل ردت على هجمات فلسطينية بقوة غير متناسبة.
وقال ان مثالا على ذلك هو ان قوات اسرائيلية قصفت مسجدا خلال حفل ديني متسببة في سقوط عدد كبير من القتلى او الجرحى. وقال جولدستون “اذا اصبحت الحكومة خارقا للقانون فانها تولد الاحتقار للقانون..”
في المنتدى نفسه دافع سفير اسرائيل السابق لدى الامم المتحدة دوري جولد عن قرار بلاده مقاطعة التحقيق. وقال “ان هذه كانت مهمة محددة لتقصي الحقائق ولم تكن بحثا عن الحقيقة.”
وطلب القرار من بان جي مون احالة التقرير الى مجلس الامن وتقديم تقرير الى الجمعية العامة خلال ثلاثة اشهر عن تنفيذ القرار “بهدف النظر في اتخاذ اجراءات اخرى” من قبل هيئات الامم المتحدة.”
وقال دبلوماسيون ان الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تعارض تدخل مجلس الامن لذا من غير المحتمل أن يقوم المجلس المؤلف من 15 عضوا بأي تحرك.
وعلى الرغم من طموح الاتحاد الاوروبي الى انتهاج سياسة خارجية مشتركة فان الاتحاد المؤلف من 27 دولة انقسم انقساما حادات بشأن قرار الجمعية العامة. فقد عارضته دول مثل المانيا وايطاليا وهولندا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بينما امتنع اخرون عن التصويت منهم بريطانيا وفرنسا وصوت لصالحه ايرلندا والبرتغال ومالطا وسلوفينيا وقبرص..
وصوتت معظم البلدان النامية بالموافقة على القرار وهو ما يجسد تعاطفهم مع القضية الفلسطينية. وايدت الدول الاسلامية تقرير جولدستون خلال مناقشة الجمعية العامة ودعت الى انهاء ما سمته افلات اسرائيل من العقاب في الشرق الاوسط.
وقال دانييل كارمان نائب سفيرة اسرائيل في الامم المتحدة للجمعية العامة ان القرار “يؤيد ويجيز تقريرا متحيزا ومعيبا عيبا شديدا لمجلس حقوق الانسان المخزي وعمله المسيس الذي يلوي عنق الحقيقة والقانون.”
وقال نائب السفير الامريكي اليخاندرو وولف ان القرار معيب من عدة جوانب من بينها عدم ذكره حركة حماس التي تحكم غزة. وقال ايضا ان طلب اشراف دولي على اي تحقيقات اسرائيلية او فلسطينية هو “غير مفيد”.
من باتريك وورسنيب
