محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من أرشيف رويترز للسياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح

(reuters_tickers)

من محمد عبد اللاه

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ومحام إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرت يوم الخميس بحبس السياسي المصري عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم بينها "تولي قيادة في جماعة إرهابية".

وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012 مساء الأربعاء في منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين ضده تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة اتهماه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة.

وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضا أنه اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها رصدت معلومات عن قيام أبو الفتوح بالتواصل مع جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج البلاد.

وأضافت الداخلية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن التواصل جاء "لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي".

وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي الذي حضر التحقيق مع أبو الفتوح لرويترز إن نيابة أمن الدولة العليا وجهت إليه ثلاث تهم هي "تولي قيادة في جماعة إرهابية... إذاعة ونشر أخبار كاذبة تضر بالبلاد في الخارج... إذاعة ونشر أخبار كاذبة من شأنها إحداث البلبلة ونشر الفتن في الداخل".

وأضاف ماضي أن المحقق لمح إلى أن المقصودة بالجماعة الإرهابية هي جماعة الإخوان التي أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس السابق المنتمي إليها محمد مرسي في 2013 في ظل احتجاجات حاشدة على حكمه.

ونفى أبو الفتوح الاتهامات وقال بحسب عبد الرحمن هريدي عضو هيئة الدفاع عنه إن جميع الاتهامات "ملفقة وكاذبة".

وجاء القبض على أبو الفتوح بعد أيام من انتقادات حادة وجهها إلى حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين للسيسي في انتخابات الرئاسة التي تجرى في مارس آذار.

وقال أبو الفتوح في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر التلفزيونية قبل أيام إنه يرفض أن يكون الجيش طرفا في السياسة أو اقتصاد البلاد.

وقال "أي محاولة من أي رئيس سواء كان عبد الفتاح السيسي أو من قبله أو من بعده لدفع الجيش لأن يكون طرفا في عملية سياسية أنا باعتبرها جريمة لا نقبلها نحن كمصريين".

وكان السيسي قد قال خلال اجتماع عام إنه سيمنع أي مرشح "فاسد" من الوصول لرئاسة مصر. كما انتقد خلال اجتماع آخر معارضين دعوا لمقاطعة انتخابات الرئاسة ثم مضى قائلا "والله أمنك واستقرارك يا مصر تمنه حياتي وحياة الجيش".

ومع ذلك أيد أبو الفتوح عملية واسعة يقوم بها الجيش منذ يوم الجمعة الماضي بمشاركة الشرطة لمكافحة الإرهاب تتركز في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إنه يتمنى أن ينجح الجيش في "القضاء على الإرهاب قضاء مبرما إن شاء الله". لكنه انتقد ما قال إنه "فشل نظام السيسي في القضاء على الإرهاب" إلى ما قبل العملية الحالية. وقال "لعل دا (هذا) علاج لفشله السابق".

وفي مقابلته مع الجزيرة مباشر ومقابلة أخرى أذيعت ليل الأربعاء مع قناة العربي التلفزيونية انتقد أبو الفتوح ما وصفه بغياب المنافسة في انتخابات الرئاسة.

وقال للجزيرة مباشر "غياب المنافسة في الانتخابات الرئاسية فرضه المرشح المنتهية ولايته (السيسي)... فرضه بأساليب مختلفة هو وبعض الأعوان الذين أراهم أنهم دببة يؤذون الوطن أكثر مما يساعدون عبد الفتاح السيسي".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على خمسة من الأعضاء القياديين في حزب مصر القوية مع أبو الفتوح لكن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيلهم. وقال مصدر قضائي "لم يكن مطلوبا ضبطهم وإحضارهم لكن اقتيدوا مع أبو الفتوح إلى قسم الشرطة لأنهم كانوا مجتمعين معه". وأضاف "النيابة أمرت بإخلاء سبيلهم".

وكان أبو الفتوح واحدا من أبرز المرشحين في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد انتفاضة 2011 وحصل على نحو 18 في المئة من الأصوات لم يتجاوز بها الجولة الأولى. وكان قد ترك جماعة الإخوان في 2011 ليخوض تلك الانتخابات.

وجاء القبض عليه بعد نحو أسبوع من إلقاء القبض على محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية الذي أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه بتهم التحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وبعد أيام من إلقاء القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة الذي دعا أيضا لمقاطعة انتخابات الرئاسة.

وتأتي تلك الاعتقالات قبل الانتخابات التي يسعى السيسي للفوز فيها بولاية ثانية وينافسه فيها سياسي لا يتمتع بشعبية.

كما تأتي بعد يومين من دعوة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذلك خلال أول زيارة يقوم بها لمصر.

وحظرت مصر جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد عزل مرسي.

ونددت 13 جماعة حقوقية محلية ودولية يوم الثلاثاء بانتخابات الرئاسة قائلة إن السباق ليس حرا أو نزيها.

وقالت الجماعات في بيان مشترك "تزعم الحكومة المصرية أنها ‘في مرحلة انتقال ديمقراطي‘، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة".

وتعهدت الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء الاقتراع وفقا لمبادئ الاستقلالية والشفافية والموضوعية.

وكان حزب مصر القوية قال في بيان إن جو الانتخابات الرئاسية "أحال هذا الاستحقاق الانتخابي إلى ما يشبه الاستفتاء المحسوم النتائج سلفا مما يضر بسمعة مصر ومكانتها أمام العالم" داعيا المصريين لمقاطعة التصويت.

وقال الحزب في بيان أصدره يوم الخميس إنه قرر في ضوء احتجاز رئيسه تعليق أنشطته "مع تركيز الجهود في الأيام القادمة على الدفاع عن قضية المعتقلين وفي مقدمتهم رئيس الحزب ونائبه".

(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية هيثم أحمد وأحمد محمد حسن وعلي عبد العاطي - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز