محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

بغداد (رويترز) - تثير قضايا وقواعد تسمح للحكومة العراقية باغلاق قنوات التلفزيون التي تروج للعنف ومؤشرات أخرى لزحف الرقابة على الإعلام المخاوف من حملة ضد وسائل الإعلام الحزبية الى حد كبير في العراق وذلك قبل الانتخابات المُقررة العام المقبل.
وتم رفع قضايا أو التهديد برفعها ضد منافذ إعلامية محلية وأجنبية تنتقد حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي يقودها الشيعة والتي ستسعى لفترة جديدة في السلطة في انتخابات عامة كانت مقررة في أوائل 2010.
وأمرت محكمة عراقية صحيفة الجارديان البريطانية الشهر الحالي بدفع 100 مليون دينار عراقي (86 ألف دولار) كتعويض عن مقال نشرته واتهم فيه مسؤولو مخابرات عراقيون لم تكشف عنهم المالكي بأنه أصبح مُستبدا بشكل متزايد.
وفي الوقت نفسه وضعت الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والاعلام قواعد تمكنها من اغلاق أي شركة إعلامية تشجع الارهاب أو العنف أو التوترات.
وتنص القواعد الجديدة على ضرورة أن تحصل القنوات وشاحنات أقمار البث التابعة لها على تراخيص كما انتقلت الحكومة الى فرض رقابة على الكتب والسعي لسلطات تمكنها من حجب مواقع الكترونية تعتبرها اباحية أو ترى أنها تحرض على الصراع.
وتعيد الاجراءات ذكرى القيود التي كانت تكبل الصحفيين والقوانين التي كانت تكمم أفواههم في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.
وتستند القضايا في حقيقة الامر على قانون يرجع لعهد صدام ويسمح للمحاكم بتوقيع عقوبة الاعدام اذا رأت ذلك.
وقال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية ان من الواضح أن هناك جماعات سياسية وعسكرية في العراق تريد تكميم أفواه الاعلام وأن حرية الاعلام في العراق تمثل تهديدا حقيقيا لهذه الجماعات.
وكثيرا ما استهدف الصحفيون العراقيون في حوادث اطلاق نار وتفجيرات منذ الغزو الامريكي للبلاد عام 2003. وقتل مراسل تلفزيوني شهير بالرصاص في رأسه يوم الاثنين لكن سقوط نظام صدام سمح أيضا لقطاع الاعلام العراقي بالازدهار فأصبح أكثر صخبا وتنوعا من أي وقت مضى وتتنافس حاليا عشرات القنوات التلفزيونية والصحف لجذب الانتباه اليها.
لكن أغلب هذه القنوات تتلقى تمويلا من فصائل سياسية لها مواقفها المحددة ومنافسيها الذين تنتقدهم بقسوة. وقليل منها يتمتع بالنزاهة.
وتبدو بعض هذه القنوات عازمة في بعض الاوقات على إعادة إشعال نيران إراقة الدماء بين السُنة والأغلبية الشيعية والتي مزقت العراق تقريبا في الماضي. وتقول الحكومة ان هدفها الوحيد هو إسكات الأصوات التي تثير العنف.
ولكن المدافعين عن حرية الصحافة يشعرون بالخطر ويقولون ان جهود إلقاء الضوء على تفشي الفساد في الحياة العامة للعراقيين تواجه صعوبات.
وقال محمود المفرجي وهو صحفي عراقي انه يفكر مرتين قبل أن يكتب في أي موضوع خاصة اذا كان يشمل اتهامات لأي مسؤول. وأضاف أنه أصبح من السهل رفع قضية على أي صحفي وكسبها.
ونفى مكتب المالكي أن تكون القضية ضد صحيفة الجارديان رفعها رئيس الوزراء او انها رُفعت بالانابة عنه.
وقال رئيس الوزراء في بيان بعد صدور الحكم في القضية ان حكومته تدرك تماما أهمية احترام حرية الرأي لبناء الديمقراطية.
لكن هذه لم تكن القضية الأولى التي ترفع ضد صحيفة تعتبر منتقدة للمالكي أو لمسؤولين محيطين به.
وهدد مكتب المالكي في مايو آيار بمقاضاة موقع كتابات العراقي على الانترنت ومقره ألمانيا ومطالبته بمليار دينار لكن أسقطت القضية.
وحكم بالغرامة على قناة تلفزيونية في أغسطس اب "لهجومها الشخصي" على متحدث باسم الجيش العراقي.
وتنص قواعد جديدة وضعتها الهيئة أن تقوم وسائل الاعلام بالتسجيل والحصول على تراخيص لكل معدات البث للاقمار.
وقال برهان الشاوي المدير العام للهيئة ان هذه الاجراءات منتشرة في العالم وان الهدف منها هو فرض بعض النظام في الاعلام.
وأضاف أن الطريقة التي ينظر بها الصحفيون لهذه القواعد لا تعني الهيئة لان هناك معايير دولية تحكم مثل هذه القواعد وأوضح أن الهيئة ستفرض هذه القواعد.
من وليد ابراهيم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز