محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يتحدث في نيويورك يوم 19 سبتمبر أيلول 2016. تصوير: كارلو اليجري - رويترز.

(reuters_tickers)

من جون أيرش وميشيل نيكولز

باريس (رويترز) - قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يوم الأربعاء إنه يعمل لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي لفرض وقف إطلاق النار في حلب السورية وإن أي دولة ستعارض هذا المشروع ستعد متواطئة في ارتكاب جرائم حرب.

وفي كلمة أمام نواب البرلمان اتهم أيرو سوريا المدعومة من روسيا وإيران بشن "حرب شاملة" على الشعب وهو الأمر الذي قالت باريس إنها لن تقف ساكنة أمامه.

وقال "في هذه اللحظة نقترح مناقشة مشروع قرار لفرض وقف إطلاق النار في حلب.. هذا القرار سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم.. من لن يصوتوا له يخاطرون بمحاسبتهم للتواطؤ في جرائم حرب."

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه أطراف الصراع بوساطة الولايات المتحدة وروسيا شنت طائرات حربية روسية وسورية أكبر هجوم على القطاع المحاصر الخاضع للمعارضة في حلب في معركة باتت نقطة تحول حاسمة على الأرجح في الحرب المستمرة منذ خمسة أعوام.

وفي ظل رفض الدول الغربية إرسال أسلحة إلى سوريا لتغيير الميزان العسكري للقوى تأمل باريس من خلال رفع القضية مباشرة إلى مجلس الأمن أن تجبر موسكو على شكل من أشكال التسوية.

وقال الوزير "لن نقبل بأن تصبح حلب جويرنيكا القرن الحادي والعشرين" في إشارة إلى القصف العشوائي للمدنيين في بلدة جويرنيكا خلال الحرب الأهلية الإسبانية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي كبير إن باريس أعدت نصا ترغب في مناقشته مع بريطانيا والولايات المتحدة قبل تقديمه للروس في أقرب وقت ممكن.

وقال الدبلوماسي "الفكرة ليست الفيتو الروسي ولكن الدخول في مناقشة ملائمة معهم بشأن إنهاء العنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووضع آلية لفرض وقف إطلاق النار."

وأضاف قائلا "إن لم ينضموا إلينا لن نشعر بتأنيب الضمير في رفع (القضية) إلى مجلس الأمن حتى لو كان ذلك يعني استخدام فيتو روسي."

وقال نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة بيتر ويلسون إن الدبلوماسيين يتطلعون "للتحرك بشأن ذلك في أسرع وقت ممكن."

وقال دبلوماسي كبير في المجلس طالبا عدم نشر اسمه إن الوقت حان للي ذراع موسكو "نحاول إحراج روسيا كي تقوم بالعمل الصواب على الأرض.. أولويتنا هي العمل على الأرض.. إذا لم يجد ذلك نفعا أعتقد أننا سنعود لمجلس الأمن."

وتحشد فرنسا الدعم لإصدار قرار من مجلس الأمن بعدما كشف تحقيق أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مسؤولية قوات الحكومة السورية عن هجومين بغاز سام ومسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم بخردل الكبريت.

وقال أيرو "ينبغي لمجلس الأمن أن يدين استخدام الأسلحة الكيميائية وفقا للبند السابع."

ويتعلق البند السابع بالعقوبات والتفويض باستخدام القوة العسكرية في مجلس الأمن.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز