محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

دخان منبعث من برجي التجارة العالميين في نيويورك بعد أن صدمتهما طائرة خلال هجمات 11 سبتمبر 2001. صورة من أرشيف رويترز

(reuters_tickers)

من كيتي بول وهديل الصايغ

الرياض/دبي (رويترز) - قوبل قانون أمريكي يسمح برفع دعاوى قانونية على السعودية بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول بصمت مطبق من الرياض يوم الخميس غير أن بعض المواطنين السعوديين أبدوا سخطهم عليه وقالوا إن بوسع المملكة أن تقيد التعاملات الاقتصادية والصلات الأمنية ردا على هذه الإساءة الواضحة.

وكان مجلسا الشيوخ والنواب وافقا بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء على اعتماد التشريع الذي سيتيح لأسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات عام 2001 في نيويورك المطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.

وسبق أن رفضت الرياض اتهامات بأنها دعمت المهاجمين الذين قتلوا ما يقرب من 3000 شخص باسم تنظيم القاعدة. وكان 15 من المهاجمين التسعة عشر من مواطني السعودية.

وقد مولت الحكومة السعودية حملة دعاية موسعة استهدفت القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" قبل التصويت عليه في الكونجرس وحذرت من أنه سيهدم مبدأ الحصانة السيادية.

غير أن المسؤولين السعوديين لم يصلوا إلى حد التهديد برد من أي نوع إذا تم اعتماد القانون.

ويعد التحالف القائم منذ سنوات بعيدة بين المملكة والولايات المتحدة من أسس السياسة والأمن والتجارة في الشرق الأوسط. وقال بعض السعوديين يوم الخميس إن القانون الأمريكي سيعرض للخطر علاقة يعتمد فيها كل من الطرفين على الآخر.

وعلق سلمان الدوسري رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية الملكية على تويتر متسائلا "ماذا لو جمدت السعودية تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب رداً على #قانون_جستا .. هل يمكن لواشنطن أن تحاصر الإرهاب بدون المملكة؟!"

وهوى الريال السعودي أمام الدولار في سوق المعاملات الآجلة يوم الخميس بعد إقرار مشروع القانون مما أدى إلى تراجع الطلب على الدولار في الرياض.

وقال رائد السياري الذي تدير أسرته محلا للصرافة في منطقة تجارية مزدحمة تشتهر بارتياد العمال الأجانب لها "الناس مترددون في شراء الدولار ... بسبب السعر.

"نحن قلقون أن يواصل الدولار الارتفاع وألا يستقر الوضع في الأيام المقبلة وألا يكون هناك طلب."

والريال السعودي مثبت عند مستوى 3.75 للدولار في السوق الفورية لكن البنوك غالبا من تستخدم سوق المعاملات الآجلة للتحوط من المخاطر.

* مواءمة سياسية

يقول بعض المحللين إن أسرة آل سعود الحاكمة ستفسر الخطوة التي اتخذها الكونجرس في إطار المواءمات السياسية من جانب أعضائه في موسم انتخابي وإن فرص نجاح أي دعوى قضائية غير مؤكدة في أفضل الأحوال.

لكن هذا الإجراء لا يفعل شيئا لتخفيف توترات قديمة تشوب التحالف. وتتزايد النظرة في المملكة ودول خليجية أخرى إلى الرئيس باراك أوباما الذي نقض القانون باعتباره مؤيدا لإيران خصمها اللدود وهو اتهام تنفيه واشنطن كما أنه يختلف مع الرياض في الأزمة السورية وأزمات عربية أخرى.

وقال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الإمارات "هذا القانون يعكس حملة مناهضة للسعودية." وأضاف أن الوقت قد حان لتقليص الدور الأمريكي في المنطقة.

وتكهن بعض المحللين أن بوسع الرياض الرد بتقليص التجارة الأمريكية مع السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة العربية أو تقييد التعاون في المجال الأمني في علاقة لها أهميتها بالنسبة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ومساعي السلام في الصراعات العربية.

وقال المحلل تيودور كاراسيك من جلف ستيت اناليتكس على موقع العربية على الانترنت إن القانون سيشعل نيران عاصفة من الحرب القانونية ستضعف بشكل مباشر العلاقات السياسية في وقت يتطلب علاقات نشطة لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن القانون قد يعرقل أيضا إصلاحات اقتصادية كاسحة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وإبعاد المملكة عن الاعتماد على النفط.

وتكهن بعض المحللين بأن التجارة والاستثمارات الثنائية قد يلحق بها ضرر.

وتملك المملكة سندات خزانة أمريكية قيمتها 96.5 مليار دولار ومن المعتقد أن لها أصولا أخرى وحسابات أمريكية بقيمة مماثلة على الأقل.

(إعداد علي خفاجي البويطي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز