محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

صورة من أرشيف رويترز لأعضاء مجلس الشورى السعودي في جدة.

(reuters_tickers)

الرياض (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مجلس الشورى بالمملكة يدرس مقترحات لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، في إطار حملة الحكومة المناهضة للفساد.

ولا يملك مجلس الشورى سلطات تشريعية لكنه يمكن أن يقترح قوانين على الملك ومجلس الوزراء.

وقال مجلس الشورى في حسابه على تويتر يوم الاثنين إنه وافق "على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري".

وذكرت جريدة الرياض يوم الثلاثاء أن المجلس وافق على دراسة مقترحين بهذا الصدد يشتملان أيضا على حماية الشهود الذين يبلغون عن مخالفات كالجرائم المالية.

وكان النائب العام الشيخ سعود المعجب قد قال في بيان هذا الشهر إن السلطات استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد. وقال "بناء على تحقيقاتنا على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نقدر أن 100 مليار دولار على الأقل أسيء استخدامها من خلال فساد واختلاس ممنهج على مدى عقود".

وأضاف في بيانه الصادر في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أن حكومة السعودية تحت قيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل داخل إطار قانوني ومؤسساتي حفظا على الشفافية وسلامة السوق.

وامتد التحقيق إلى الإمارات التي طلب بنكها المركزي من البنوك التجارية والشركات المالية بالبلاد تقديم تفاصيل عن حسابات 19 سعوديا موقوفين في إطار الحملة على الفساد.

وقال محافظ البنك المركزي الإماراتي الأسبوع الماضي إن الطلب الموجه للبنوك التجارية المحلية والشركات المالية يهدف لجمع المعلومات.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز