محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

مقر مجلس النواب المصري في وسط القاهرة - صورة من أرشيف رويترز.

(reuters_tickers)

القاهرة (رويترز) - وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها في حين قال رئيس المجلس إن مصر تعاني من فقر مائي.

وفي حين تقول الحكومة إنها ترشد استهلاك المياه قال نواب إن المحاصيل التي ستُحظر ستكون من النوع الأكثر استهلاكا للمياه.

لكن التعديل أتاح للحكومة زراعة المحاصيل المحظورة في المناطق المحددة خاصة ما يتصل منها بتجارب الإكثار.

وأثار بناء سد في إثيوبيا قرب حدود السودان مخاوف في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل خلال ملء خزان السد في السنوات المقبلة.

وأتاح التعديل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري تحديد مناطق لزراعة أصناف من المحاصيل دون غيرها لترشيد استهلاك المياه والحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ونص التعديل على أنه "لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته. وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وأدخل التعديل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

وقال رئيس المجلس علي عبد العال في الجلسة "الجميع يعلم أن مصر تعاني الآن من فقر مائي والذي من شأنه ضرورة أن يتم الترشيد في زراعة المحاصيل التي تحتاج للمزيد من المياه".

(تغطية صحفية للنشرة العربية نشأت حمدي - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز