الجزائر (رويترز) - أيدت محكمة استئناف جزائرية يوم الأربعاء عقوبة السجن لمدة 15 و12 عاما بحق رئيسي وزراء سابقين في قضايا الفساد التي رفعت استجابة للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وقلصت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن لمدة خمسة أعوام إلى النصف على وزيري صناعة سابقين كما خفضت حكما بالسجن على رجال أعمال بارزين.

وكان قد تقرر سجن رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال لمدة 15 عاما و12 عاما على التوالي بتهم تشمل "تبديد أموال عمومية وإساءة استخدام السلطة ومنح مزايا غير قانونية".

وتتعلق القضايا بصناعة تجميع السيارات في الجزائر والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستقال بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما في أبريل نيسان الماضي تحت ضغط من المحتجين الرافضين لعزمه الترشح لولاية خامسة في السلطة والذين طالبوا أيضا بمقاضاة الأشخاص الضالعين في الفساد وإبعاد النخبة الحاكمة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك