مساعد: احباط مؤامرة لقتل رئيس اليمن السابق بقنبلة في نفق اسفل منزله
صنعاء (رويترز) – قال مساعد للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يوم الخميس إن فريقه الأمني كشف مؤامرة لقتله بمتفجرات زرعت في نفق يمتد الى مسجد داخل منزله في صنعاء.
وقالت السلطات اليمنية إنها تحقق في الامر.
وتنحى صالح في 2012 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه بعدما امضى اكثر من ثلاثة عقود في السلطة لكنه بقي شخصية مؤثرة في البلاد وما يزال له كثير من الاعداء.
ونجا من محاولتي اغتيال على الأقل كانت احدثهما في يونيو حزيران 2011 حين أصيب بحروق خطيرة وقتل العديد من كبار المسؤولين والمساعدين.
وقال عبد الله المغربي السكرتير الخاص لصالح إن المؤامرة كشفت عقب بلاغ لحراس صالح من أحد المشاركين في حفر النفق.
وأضاف المغربي لرويترز “التحقيقات الأولية تبين أن عملية حفر النفق بدأت قبل أربعة أشهر وهدفها اغتيال الرئيس السابق ومعاونيه.
“وصل النفق إلى أسفل مسجد صغير موجود في المنزل ويرتاده الرئيس السابق وأبرز قادة حزبه.”
وذكر أن قوة من حرس الرئيس السابق انتقلت الى الموقع وألقت القبض على خمسة اشخاص تم تسليم ثلاثة منهم تأكد ضلوعهم في العملية الى السلطات الأمنية.
وقال “هذا المخطط هو امتداد لمخطط الاغتيال السابق الذي نفذ في عام 2011 في مسجد دار الرئاسة ونجا منها الرئيس السابق.”
وأضاف “الجهاز الأمني التابع للرئيس السابق كان تلقى عدة بلاغات عن محاولات لحفر نفق وكان الواضح أن القصد من هذه البلاغات هو التضليل إذ كان يتم انتقال الحراسة لمعاينة المكان ولم يجدوا ما يدل على الحفر.
“كان يتم تغطية مكان الحفر… ببلاط وطوب وهو ما فهم بعد انكشاف النفق على أن القصد هو تأكيد خطأ البلاغات بحيث لا يتم تصديق أي بلاغات أخرى.”
وأكد مسؤول بوزارة الداخلية أن الفريق الأمني لصالح سلم ثلاثة أشخاص مشتبه بهم الى السلطات وقال إنه يجري البحث عن آخرين لاستجوابهم لكنه رفض اعطاء المزيد من التفاصيل.
ويحتفظ صالح بمنصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وهو الحزب الحاكم سابقا وشريك رئيسي في الحكومة الائتلافية التي شكلت بعد تنحيه.
وترك صالح الرئاسة بموجب اتفاق بوساطة خليجية لنقل السلطة حيث خلفه نائبه عبد ربه منصور هادي. وصاحبت رحيله نزاعات مريرة دار بعضها حول منح البرلمان حصانة له من الملاحقة القضائية.
ويقول منتقدون إن الرئيس السابق أساء استخدام منصبه لتحقيق مكاسب شخصية ويجب أن يحاكم عن ذلك. ونفى صالح ارتكاب أي خطأ.
وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا في فبراير شباط يرخص بعقوبات ضد أفراد معينين عرقلوا الانتقال السياسي في البلاد او ارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان.
وتكافح الحكومة المركزية في اليمن لاستعادة سلطتها بعد سنوات من الاضطراب السياسي وانعدام الأمن.
وتحرص واشنطن على الاستقرار في اليمن -حيث تآمر متشددون إسلاميون لتنفيذ هجمات ضد خطوط طيران دولية- بالنظر الى موقع البلاد المجاور للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
(اعداد عماد عمر للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)
