محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث في مؤتمر لحزب الليكود في تل أبيب بإسرائيل يوم 9 أغسطس آب 2017. تصوير أمير كوهين - رويترز.

(reuters_tickers)

القدس (رويترز) - طرح نائبان من أوثق حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست مشروعي قانونين يقول معارضوهما إنهما يهدفان إلى حمايته من تحقيق تجريه الشرطة في مزاعم فساد ضده.

ونتنياهو مشتبه به في قضيتين إحداهما تتعلق بتدخل مزعوم في صناعة الإعلام والأخرى خاصة بهدايا حصل عليها من رجال أعمال أثرياء. وينفي نتيناهو ارتكابه أي مخالفات . ولكن في حالة توجيه اتهامات له سيواجه ضغوطا قوية كي يقدم استقالته أو قد يدعو لإجراء انتخابات مبكرة لمعرفة ما إذا كان مازال يحظى بتفويض.

واقترح النائبان اللذان يريدان بقاء نتنياهو في السلطة مشروعي قانونين جديدين أثارا قلق النائب العام والشرطة.

وسيحظر أحد هذين القانونين على الشرطة تزويد ممثلي الإدعاء بالنتائج التي توصل إليها المحققون بشأن ما إذا كان يتعين توجيه اتهامات ضد المشتبه بهم.

أما القانون الثاني والذي يُعرف باسم "القانون الفرنسي" بسبب أوجه تشابهه مع قانون في فرنسا فسيؤجل أي تحقيق مع أي رئيس وزراء إلى أن يترك أو تترك الخدمة.

وهذه رابع فترة لرئيس الوزراء اليميني في رئاسة الحكومة. وقال نتنياهو إنه ليس لديه مصلحة في تشجيع قانون شخصي ولكنه لم يأمر دافيد بيتان زعيم ائتلافه ودافيد أمساليم شريكه في طرح مسودتي القانون بسحبهما.

وقال بيتان إنه فور نشر الشرطة نتائجها يدين الرأي العام المشتبه بهم حتى وإن برئت ساحتهم في نهاية الأمر. وقال إن من يعارضون مشروعي القانونين يحرصون على الإطاحة بنتنياهو أكثر من حرصهم على الديمقراطية.

وأردف قائلا لرويترز إن مشروعي القانونين "يحميان الديمقراطية. للمشتبه بهم حقوق أيضا".

ولم يُطرح "القانون الفرنسي" بعد على الكنيست . وهناك خلافات بين شركاء الائتلاف بشأن صياغته ولكن بيتان يقول إنه لن يتخلى عن هذا القانون.

وأضاف أن مشروع القانون لن يسري على التحقيقات الحالية ضد رئيس الوزراء. ولكن في حالة إجازته قد يشمل أي تحركات قانونية تؤثر في المستقبل على نتنياهو في قضية واحدة على الأقل تدور شبهات حوله فيها حاليا.

وشكا النائب العام أفيخاي ماندلبليت في تصريحات سُربت لوسائل الإعلام من "تعدد المقترحات التي تستهدف إلحاق الضرر بنا جميعا".

وقال في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي إن من حق النواب وأعضاء الحكومة اقتراح مشروعات قوانين ولكنه أضاف في تصريحات تشير إلى وجود دوافع سياسية وراءها إن "هذه المجموعة (من القوانين) ليست بريئة.

"أتعرض لهجوم على كل الجبهات بوسائل ليست ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية".

وقالت الشرطة أيضا في بيان لرويترز إنها تتعرض لضغوط من ساسة.

وقال البيان "الشرطة ستواصل حربها الحازمة ضد الجريمة والفساد وستواصل خدمة الناس ولن تردعها أي محاولة لإضعافها".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز