محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

من لمين شيخي

الجزائر (رويترز) - علق حزبان إسلاميان معارضان في الجزائر ملصقات تحمل صورا لمرشحاتهما للانتخابات التشريعية التي تجرى في مايو أيار حجبا فيها وجوههن مما أغضب السلطات التي أمرتهما بإظهار الوجوه وإلا سيمنعان من خوض الانتخابات.

ويعبر الخلاف عن خوف بين كثير من الجزائريين من صعود الإسلام السياسي من جديد في بلد يعيد فيه الاتجاه الديني المحافظ للأذهان ذكريات الحرب الأليمة في التسعينيات ضد جماعات إسلامية مسلحة قتل فيها 200 ألف شخص.

وأبلغ مسؤولو مراقبة الانتخابات الحزبين الإسلاميين المعارضين الثلاثاء بأن أمامهما 48 ساعة لإظهار وجوه المرشحات على ملصقات الدعاية الانتخابية وإلا ستستبعد قوائمهما من انتخابات 4 مايو أيار.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عبد الوهاب دربال للصحفيين أمس الثلاثاء "على المرشحات إظهار وجوههن".

وانتقد زعماء عدة أحزاب إسلامية قرار دربال وقالوا إنه غير عادل ويخالف الدستور.

وقال زعيم حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي لوسائل إعلام محلية "مرشحات الحزب سياسيات لا عارضات أزياء. وأضاف "لن أطلب من مرشحاتي إظهار وجوههن على الملصقات أو المنشورات الدعائية."

وقالت نعيمة الصالحي وهي زعيمة سياسية أخرى تحمل ملصقات الدعاية الانتخابية لحزبها صور مرشحات حجبت وجوههن "على السلطات أن تحترم الأعراف الدينية الجزائرية."

وفي إحدى قوائم المرشحين بولاية أدرار تظهر مرشحتان تم إخفاء وجهيهما ولا يرد عنهما سوى الاسم والمهنة. في قائمة أخرى حذف وجه واسم عائلة إحدى المرشحات.

اختلاف بين الريف والحضر

سجلت معظم الحالات في المناطق الريفية حيث يسود الاتجاه الديني المحافظ أكثر من الجزائر العاصمة والمدن الأخرى.

ويرجح أن يهيمن على الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحلفاؤه الذين يستفيدون من الارتباط بالحكومة الجزائرية والتي تنفق بدورها مبالغ كبيرة من إِيرادات النفط والغاز على نظام ضخم للرعاية الاجتماعية يشمل الإسكان ودعم الوقود والغذاء.

ويتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب أخرى موالية للحكومة بأغلبية في مجلسي البرلمان. أما أحزاب المعارضة فهي ضعيفة ومنقسمة بشأن كيفية تحدي نظام تقول إنه تحت سيطرة الحرس القديم من اليسار الذي يرجع تاريخه إلى استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 وتؤيد بقاء الوضع على ما هو عليه.

لكن تحرك عدة أحزاب إسلامية لتوحيد صفوفها أثار خوف بعض الجزائريين الذين يتذكرون انتخابات 1992 حين كانت المؤشرات تتجه نحو فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ فألغى الجيش الانتخابات وحظر نشاط الحزب مما أدى إلى اندلاع حرب دامت عشر سنوات مع إسلاميين متشددين.

ولا يزال حزب الجبهة الإسلامية محظورا لكن هناك أحزابا إسلامية أخرى قانونية بالإضافة إلى أحزاب علمانية ويسارية.

وامتد الجدل بشأن الملصقات الدعائية إلى مواقع التواصل الاجتماعي فيقول المحافظون إن موقف السلفيين هو أن الإسلام يحظر كشف وجه المرأة إلا أمام محارمها حتى في الملصقات. بينما تهكم آخرون على نفس المواقع على المرشحات ووصفوهن "بالأشباح".

وينص قانون الانتخابات الجزائري على أنه لابد أن تشمل كل قائمة للمرشحين نسبة 15 في المئة على الأقل من النساء وهو شرط يهدف لزيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي.

وتساءلت رابطة معنية بالدفاع عن حقوق وكرامة النساء الجزائريات كيف سيتسنى لهؤلاء المرشحات التواصل مع الناخبين دون أن تكون صورهن واضحة وقالت إنه لا يمكن التهاون مع خطوة من هذا النوع تقوض كرامة النساء الجزائريات.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز