محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رجل محتجز متهم بالانضمام لتنظيم الدولة الاسلامية يجلس أمام رجال نازحين جدد بالقرب من نقطة تفتيش شرق الموصل يوم 26 أكتوبر تشرين الأول 2016. تصوير: جوران توماسيفيبتش - رويترز.

(reuters_tickers)

أربيل (العراق) (رويترز) - اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية إلى "مخيم إعادة تأهيل" مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل يوم الاثنين منهيا حكم المتشددين الذي دام ثلاث سنوات في المعقل الرئيسي لدولة الخلافة التي أعلنوها.

وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بتنظيم الدولة الإسلامية من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.

وقالت لما فقيه نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسرا بكاملها على أفعال بعض أفرادها".

وأضافت "هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استعيدت من تنظيم الدولة الإسلامية".

وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي للصحفيين في واشنطن إنه ليست لديه معلومات دقيقة بشأن ما يجري ونفى قيام القوات العراقية بأي تهجير قسري للعائلات.

وأضاف المتحدث عبر مترجم أنه ليس هناك وضع معين أو سيناريو ستقوم القوات العراقية بموجبه بإجبار مواطنين عراقيين على الخروج من منازلهم مشيرا إلى أن القوات تحاول توفير ممرات آمنة لتجنيبهم مناطق المعارك.

وذكر بيان المنظمة أن المخيم الذي وصفته السلطات العراقية بأنه بهدف "إعادة التأهيل" يصل إلى حد مركز احتجاز للبالغين والأطفال الذين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة. ودعت فقيه إلى السماح للأسر بالذهاب إلى مكان يمكنها العيش فيه بأمان.

وأضافت المنظمة "يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر". وذكرت أن قوات الجيش والشرطة لم تفعل شيئا يذكر لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات شاركت فيها.

وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فردا.

وتابع بيان المنظمة "قال السكان الجدد إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية".

ونقلت عن عمال في مجال الصحة في المخيم قولهم إن عشرة أطفال ونساء على الأقل لاقوا حتفهم أثناء التوجه للمخيم أو بداخله. ولاقى معظمهم حتفهم نتيجة الجفاف.

* مقطع على فيسبوك

ومن ناحية أخرى قالت المنظمة إنها استخدمت صورا بالقمر الصناعي للتحقق من أن مقطع فيديو نشر على فيسبوك يوم الثلاثاء، ويظهر فيه مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يضربون محتجزا قبل إلقائه من منطقة مرتفعة وإطلاق النار عليه، تم تصويره في غرب الموصل. وتظهر اللقطات الرجال وهم يطلقون النار على جثة رجل آخر ملقاة بالفعل في الأسفل.

وقال رسول إن تلك المزاعم يتم فحصها بدقة وإذا تم الكشف عن أي انتهاكات ستتم محاسبة المسؤولين عنها.

وأضاف أن هذا المقطع ربما لفقه من يحاولون التقليل من فرحة النصر الذي تحقق على حد قوله.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن لقناة الحدث التلفزيونية إن الانتهاكات الحقوقية غير مقبولة وإن من الضروري إجراء تحقيق في مقطع الفيديو. لكنه قال "أستغرب أن نقوم بعملية الترويج لفيديوهات تؤثر على السلم الأهلي في الموصل".

وفي وقت لاحق قال للصحفيين في واشنطن إن عددا من الجنود احتجزوا فيما يتعلق بالواقعة.

وأضاف أنهم أوقفوا عددا من الجنود الذين ظهروا في تلك اللقطات وأن تحقيقا يجري حاليا في الحادث وسيتم نشر نتائجه.

وتظهر ثلاثة مقاطع فيديو نشرت هذا الأسبوع من الحساب ذاته فيما يبدو أفرادا من مختلف قوات الأمن العراقية وهم يضربون رجالا يرتدون ملابس مدنية. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة اللقطات.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز