محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف في العاصمة تونس يوم الخامس من أبريل نيسان 2017. تصوير: زبير السويسي - رويترز

(reuters_tickers)

لندن (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان يوم الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيودا على حركة ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب التعليق على بيان المنظمة.

ونشرت رويترز الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان الابن الأثير للملك وليا للعهد في يونيو حزيران. ونفت السلطات السعودية التقرير.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة نظرا لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين".

وأضافت "يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم".

وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر يوم الخميس "الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازا تعسفيا وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

Neuer Inhalt

Horizontal Line


The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

تابعُونا على تلغرام

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك










رويترز