نائب الرئيس العراقي اعترض على بند في القانون الانتخابي

بغداد (رويترز) – أعلن طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي يوم الاربعاء أنه رفض بندا في القانون الانتخابي متعلقا بتخصيص مقاعد للعراقيين المقيمين بالخارج مما أثار شكوكا جديدة حول خطط اجراء الانتخابات العامة في يناير كانون الثاني.
وقال الهاشمي انه اعترض على البند الاول من القانون الذي أقره البرلمان هذا الشهر لانه لم يعط صوتا للعراقيين في الخارج.
وتابع في مؤتمر صحفي انه قدم اعتراضه لمجلس الرئاسة الذي يتمتع بحق النقض ( الفيتو) على التشريعات مضيفا “اعتراضي ليس على مجمل القانون وانما أساسا على مادته الاولى بهدف انصاف عراقيي الخارج ومنهم المهجرون.. لقد أرسلت رسالة بهذا الخصوص الى مجلس الرئاسة وأخرى الى مجلس النواب.”
واستطرد “التعديل ينصف كل عراقيي الخارج في كافة أقطار العالم ولا يقتصر على المقيمين أو المهجرين في بعض دول الجوار. انه يعنى بكل الطوائف والاعراق والاديان.
“لقد مارست حقي الدستوري في قبول القوانين أو نقضها.. وبهذا أكون قد راعيت الدستور وحققت العدل والانصاف لمختلف المكونات الاجتماعية.”
والكثير من العراقيين المقيمين بالخارج من السنة الذين فروا من العراق بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين واندلاع أعمال عنف طائفية في البلاد في أعقاب الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 .
وقال الهاشمي انه أعاد القانون ثانية الى البرلمان ومعه اعتراضه على أحد البنود ولكنه يعتقد أن بالامكان حل هذا الامر في جلسة واحدة في البرلمان.
وحاول الهاشمي التقليل من تأثير هذا الاعتراض على الانتخابات مضيفا أنه يجب ألا يعطل الاعداد للانتخابات أو يؤدي الى تغيير موعد اجرائها.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الفترة بين 18 و23 يناير كانون الثاني وينظر اليها على أنها حدث كبير في وقت بدأ يجتاز فيه العراق ستة أعوام ونصف العام من اراقة الدماء ويعتمد على قدراته بينما تنسحب القوات الامريكية.
وأي تأخير في اجراء الانتخابات يمكن أن يؤثر على الخطط الامريكية لانهاء العمليات القتالية في 31 أغسطس اب عام 2010 قبل الانسحاب الكامل بنهاية عام 2011 .