محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي المنتخب حديثا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء في بغداد. تصوير: أحمد سعد - رويترز

(reuters_tickers)

من إسراء الربيعي وأحمد رشيد

بغداد (رويترز) - انتخب السياسيون العراقيون سنيا معتدلا لرئاسة مجلس النواب يوم الثلاثاء في خطوة أولى تأخرت كثيرا نحو تشكيل حكومة لتقاسم السلطة هناك حاجة ماسة إليها لانقاذ البلاد من التقسيم في مواجهة انتفاضة سنية.

لكن بعد اختيار سليم الجبوري مباشرة لرئاسة البرلمان دخل النواب في جدل مرير لساعات بشان نائبه الشيعي فيما يشير إلى أنهم ما زالوا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة الجديدة أو اتخاذ قرار بشأن مصير رئيس الوزراء نوري المالكي.

وشن الجيش العراقي والميليشيات الشيعية هجوما يوم الثلاثاء لاستعادة مدينة تكريت من المسلحين الإسلاميين الذين انشقوا على تنظيم القاعدة وأطلقوا على أنفسهم اسم الدولة الإسلامية والمتشددين المتحالفين معهم الذين استولوا عليها في منتصف يونيو حزيران في هجوم خاطف من الشمال.

وأدى التقدم المذهل الذي حققه المتشددون خلال الشهر المنصرم إلى تهديد بقاء العراق مع بلوغ النواب طريقا مسدودا بشأن تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التي جرت في أبريل نيسان.

ويتولى المالكي - الذي فاز ائتلافه بمعظم المقاعد لكنه يحتاج إلى حلفاء لتشكيل حكومة منذ الانتخابات - منصب القائم بعمل رئيس الوزراء متحديا مطالب السنة والأكراد بأن يتنحى لشخصية أقل استقطابا.

وأوضحت واشنطن أن تشكيل حكومة ذات قاعدة أشمل في بغداد شرط للحصول على دعم عسكري ضد المسلحين.

ووفقا لنظام الحكم في العراق بعد الإطاحة بصدام حسين ينص الدستور الذي تم تبنيه في عام 2005 على أن يكون رئيس الوزراء من أعضاء الغالبية الشيعية وأن يكون رئيس البرلمان سنيا على أن يشغل كردي منصب الرئيس الشرفي إلى حد كبير. ويكون لكل من هؤلاء الثلاثة نائبان من المجموعتين الأخريين.

واختيار رئيس سني للبرلمان مهمة أولى لكن الزعماء السنة رفضوا في السابق تعيين واحد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق على رئيس الوزراء. وأمام البرلمان الآن 30 يوما لانتخاب رئيس يكون أمامه 15 يوما لاختيار رئيس للوزراء.

وأشار ابراهيم الجعفري الذي تولى منصب رئيس الوزراء العراقي قبل المالكي ويرأس الآن التحالف الوطني العراقي وهو مظلة تضم دولة القانون التي يتزعمها المالكي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق أشمل وهو أن الائتلاف سيصوت لصالح اختيار الجبوري وتوقع الحصول على تأييد السياسيين السنة في المقابل.

وقال الجعفري إن طبيعة أي اتفاق هو أن يكون أي التزام متبادل وأنه لا معنى أن يقدم الشيعة التأييد لهم ولا يقدمون هم التأييد للشيعة. غير أنه لم يحدد إن كان الشيعة ينوون الآن ترشيح المالكي لتولي فترة ولاية ثالثة كرئيس للوزراء أو سيختارون مرشحا آخر.

واختار البرلمان حيدر العبادي عضو ائتلاف دولة القانون ليكون النائب الشيعي لرئيس مجلس النواب وإن كان ذلك جاء بعد ثلاث جولات من التصويت وساعات من المناقشات المثيرة للجدل نافسه خلالها على غير توقع أحمد الجلبي وهو حليف سابق للولايات المتحدة.

غير أن قرار منح منصب نائب رئيس البرلمان لحليف للمالكي يمكن أن يزيد الاحتمال لأن يتنحى رئيس الوزراء وأشار مساعد لسياسي كردي رفيع طلب عدم الإفصاح عن اسمه إلى أنه في الماضي اختارت الأحزاب الشيعية نوابا للرئيس من خارج كتلة رئيس الوزراء للمحافظة على وحدة الفصائل الشيعية.

وتمكن جيش العراق والميليشيات الشيعية الحليفة من وقف تقدم المقاتلين السنة شمالي بغداد لكنهما سعيا لاستعادة الأراضي وقاموا بعدة محاولات حتى الآن لاستعادة تكريت.

وقالت وزارة الدفاع إن القوات شنت أحدث هجوم على المدينة المطلة على نهر دجلة فجر يوم الثلاثاء من الجنوب وقاتلت المسلحين في المناطق الجنوبية.

وقال ضابط يشارك في هجوم يوم الثلاثاء إن مقاتلين متطوعين وقوات ميليشيات منها ميليشيا عصائب أهل الحق يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجيش لكنهم يتلقون الأوامر من قادتهم.

وبدأ الهجوم من قرية العوجة على بعد نحو ثمانية كيلومترات إلى الجنوب من المدينة. واستعاد الجيش السيطرة على العوجة مسقط رأس صدام مساء الثالث من يوليو تموز ويحاول منذ ذلك الوقت التقدم شمالا.

وقال الضابط وجندي آخر إن القتال تركز يوم الثلاثاء في جميع أنحاء منطقة شيشين جنوبي تكريت وأضافا أن الجيش يتجه أيضا صوب مجمعات قصور صدام الرئاسية السابقة حيث يحتجز مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية الأسرى ويجرون محاكماتهم الإسلامية الخاصة. ويقاتل الجنود أيضا لاستعادة السيطرة على مستشفى تكريت الذي يقع على بقعة استراتيجية مرتفعة. وعبر نهر دجلة إلى الشرق هبط مظليون من الجيش في البو عجيل حيث قال تلفزيون العراقية الرسمي إن بعض المسلحين فروا. وقال أحد ضباط الجيش المشاركين في القتال إنهم فوجئوا بأن المقاومة التي واجهوها كانت أقل شراسة مما كان متوقعا.

وقال ضابط شرطة محلي إن خمسة مدنيين بينهم فتاتان صغيرتان وامرأة مسنة قتلوا بنيران طلقات طائشة من طائرة هليكوبتر تابعة للجيش.

وفي الفلوجة التي سقطت في أيدي المتشددين الإسلاميين ومسلحين آخرين في يناير كانون الثاني بدأ القصف والهجمات الجوية قرب الفجر واستمرت حتى الصباح. وقال طبيب بمستشفى الفلوجة إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 17 بينهم طفل.

وقال مصدر بمستشفى البلدة إن طائرات هليكوبتر أسقطت براميل متفجرة في بلدة الكرمة التي تقع إلى الشمال الشرقي من الفلوجة مما أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة 22. وقل المصدر إن المستشفى تعرض لقصف شديد في وقت لاحق حتى إنه لم يتمكن من استقبال مرضى.

(شاركت في التغطية ماجي فيك في بغداد - إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير سيف حمدان)

رويترز