محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

الخرطوم (رويترز) - قال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش ان على الحكومة السودانية انهاء سياسة الاعتقالات التعسفية والرقابة وتنفيذ اتفاق سلام بين الشمال والجنوب بشكل كامل قبل الانتخابات الوطنية المقررة في ابريل نيسان 2010 .
وقال التقرير ان الاهتمام الدولي انصب أساسا على الفظائع التي ارتكبت في دارفور والعنف في جنوب السودان لكن القمع السياسي في الخرطوم سيكون له أيضا تأثير كبير على الانتخابات.
وقالت المنظمة ومقرها نيويورك "يجب أن يركز الاهتمام الدولي الان أيضا على حجم خنق الحريات وحرية تدفق المعلومات في المناطق الرئيسية بشمال السودان وأثر ذلك على كل السودان."
وعددت أمثلة انتهكت فيها قوات الامن الدستور الجديد الذي تم التوصل اليه بعد اتفاق سلام عام 2005 بما في ذلك الرقابة على الصحف ومنع تجمعات المعارضة ومضايقة نشطاء حقوق الانسان.
وتولت الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان دورا ثانويا في الحكومة المركزية بعد اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع حزب المؤتمر الوطني في الشمال. لكن حزب المؤتمر الوطني ما زال يسيطر على عملية صنع القرار مما سبب ريبة داخل الائتلاف الحاكم.
وبدأ البرلمان دورته الاخيرة يوم الاثنين قبل انتخابات العام المقبل وما زالت الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن القوانين بما في ذلك اصلاح القوات الامنية وتشريع لاجراء استفتاء على انفصال الجنوب المقرر اجراؤه في 2011 .
وحثت هيومان رايتس ووتش الحكومة على الالتزام بنص اتفاق السلام.
ومضى التقرير يقول "يمر السودان بمفترق طرق. اما أن ينفذ وعوده أو يسمح بتدهور الوضع أكثر بسبب ممارساته القمعية."
وصرح ابراهيم غندور وهو مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني قائلا انه لم تعد هناك قيود.
وأضاف أنه تم رفع الرقابة على الصحف والاحزاب التي أصبحت قادرة الان على تنظيم تجمعات دون تعين استصدار تصريح كامل بل بمجرد اخطار السلطات.
من أوفيرا مكدوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

رويترز