زيادة المخاوف بين الأجانب في سويسرا من فقدان تصريح إقامتهم
"زاد الوباء من مخاوف العديد من المهاجرين في سويسرا من فقدان تصريح إقامتهم". توضح فرانشيسكا تشوكونير، خبيرة الاندماج، التي تسعى لرفع القيود القانونية المفروضة على الأجانب الذين يتلقون المساعدات الاجتماعية أقله خلال الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.
swissinfo.ch: ما هو مصدر القلق الأساسي بين الأجانب الذين يسعون للحصول على مشورة منك؟
فرانشيسكا تشوكونير: الوقوع في براثن الفقر والخوف المترتب على ذلك من مغادرة سويسرا. أدى الوباء إلى تفاقم الوضع الذي كان متردياً أصلاً. مع القانون الجديد الخاص بالأجانب والاندماج، لدينا وضع يجعل الكثير من الناس يتوقفون عن طلب المساعدات الاجتماعية وذلك خوفًا من تعريض تصريح إقامتهم للخطر.
swissinfo.ch: عمّن تتحدثين بالتحديد؟
فرانشيسكا تشوكونير: عن أولئك الذين يعملون في ظروف عمل غير مستقرة. هذه الشريحة تشكل جزءا كبير من القوى العاملة الأجنبية في وظائف مؤقتة أو ما يسمى بالفقراء العاملين (Working poor). ولا سيما الأسر ذات الدخل الأدنى المحتاجة إلى راتبين أو ثلاثة لإطعام أطفالها.
تتأثر هذه الشريحة بالوباء ضعف أو ثلاث أضعاف أي شخص. وهؤلاء أول من يتم فصلهم أو تخفيض ساعات عملهم بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، الأم المعيلة التي تعمل كصرافة بأجر بالساعة. أو عامل البناء، الذي يحصل على راتب منخفض.
إنهم مهاجرات ومهاجرون يخشون الآن فقدان تصريح الإقامة السنوي (أي من صنف B) أو تصريح الإقامة الدائمة (أي من صنف C).
swissinfo.ch: كيف يمكن تجنب هذا الخطر في ظل الأزمة القائمة؟
فرانشيسكا تشوكونير: يتجنّب الكثير من هؤلاء أي نوع من المساعدات الاجتماعية. ليس فقط مزايا الضمان الاجتماعي المباشرة، ولكن أيضًا المزايا التكميلية أو مزايا التأمين الصحي أو دعم تكاليف رعاية الأطفال التي يُمكن للأب والأم من ذوي الدخل المحدود المطالبة بها.
بالإضافة إلى تبعات المساعدات الاجتماعية على تصريح الإقامة، ينص القانون الفدرالي للجنسية السويسرية منذ عام 2018 على ما يلي: “أي شخص يتلقى مساعدات اجتماعية في السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم طلب التجنس أو أثناء عملية التجنيس الجارية، لا يستوفي معيار “المشاركة في الحياة الاقتصادية” للحصول على الحقوق المدنية. ويجب على المتقدمين الذين حصلوا على مساعدة اجتماعية أن يسددوها بالكامل”.
تعتمد معظم الكانتونات (وعددها 26) في سويسرا فترة السنوات الثلاث الواردة في نص القانون، أما في كانتوني ريف بازل وتورغاو فالشروط المعتمدة أكثر صرامة، وتزيد عن خمس سنوات. أما في كانتونات برن وأرغاو وغراوبوندن، فتبلغ الفترة التي يُشترط فيها عدم الحصول على إعانات اجتماعية عشر سنوات.
إزاء هذه الخلفية القانونية وبالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي سببتها الجائحة، أوصت السلطات الفدرالية بأن تأخذ مكاتب الهجرة في الكانتونات الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار وأن تضمن ألا يعاني الأشخاص المتضررون من تداعيات الوضع الحالي.
تسعى مبادرة برلمانيةرابط خارجي تم التقدم بها إلى المؤسسة التشريعية في يونيو 2020 إلى إدخال تحوير على القانون الفدرالي للأجانب والاندماجرابط خارجي بحيث لا يُضطر الأشخاص الذين يقيمون في سويسرا منذ عشر سنوات أو أكثر إلى مغادرة البلاد لأنهم يتلقون مساعدة اجتماعية.
في بعض الكانتونات ، تُحسب هذه الفوائد أيضًا على أنها مساعدة اجتماعية، على الرغم من أن هذا ليس هو القاعدة.
وقد خلق هذا شعورا بالقلق بين الأجانب والأجنبيات. وأصبح هناك سعي لعدم ارتكاب أي خطأ وتعريض أي شيء للخطر لأن الأولوية القصوى هي ضمان (الحفاظ على) تصريح الإقامة.
وبموجب القانون الجديد، تعين على مكاتب الرعاية الاجتماعية الإبلاغ عن أسماء المستفيدين من المساعدة الاجتماعية أو الإعانات الإضافية إلى مكاتب هجرة الكانتونات منذ يناير 2019. وحسب كل حالة، يمكن لهذه السلطات أن تقرر سحب تصريح الإقامة السنوي أو تصريح الإقامة الدائمة أو تحديد الأخير لمدة سنة واحدة. يؤثر تغيير القانون أيضًا على الأجانب الذين عاشوا في سويسرا لأكثر من 15 عامًا.
swissinfo.ch: ما الذي تستطيعين القيام به؟
فرانشيسكا تشوكونير: علينا أن نوضح مرارا وتكرارا ما يسمح به القانون وما لا يسمح به. لكننا لسنا متأكدين دائمًا مما هو مسموح به. لأن القانون الجديد يمنح البلديات والكانتونات سلطة تقديرية كبيرة. هذا يعني أن القانون لا ينظم كل شيء. ويمكن تفسير القانون بطرق مختلفة.
هناك عدد قليل جدا من القضايا التي يتم التعامل معها من قبل المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا). هذا هو السبب في عدم وجود يقين قانوني بالنسبة لنا أيضًا. لسنا متأكدين 100٪ من أننا فهمنا كل شيء بشكل صحيح. وينطبق الشيء نفسه على الزملاء والزميلات في مراكز المشورة ومكاتب الرعاية الاجتماعية الأخرى.
swissinfo.ch: كيف يمكنك توضيح هذه الأمور؟
فرانشيسكا تشوكونير: لا يمكننا أن نوضح الأمور إلا من خلال اللجوء إلى المحكمة. هذا أمر صعب لأنه عندما يلجأ شخص أجنبي إلى المحكمة ضد سلطة الهجرة، يصبح بطريقة ما ضد الدولة التي تستضيفه.
من وجهة نظرنا، من الضروري للغاية تعليق إجراءات الإقامة القانونية فيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية وقانون الأجانب في الوضع الحاليرابط خارجي. ويستمر هذا حتى تنتهي الأزمة التي سببها الوباء.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.