فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

Keystone / Ennio Leanza

بلغ العدد اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سويسرا أكثر من 8500 حالة في آخر شهر أكتوبر، الأمر الذي دفع الحكومة الفدرالية إلى فرض قيود إضافية على مستوى البلاد في محاولة للحد من الارتفاع الحاد.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر 2020 - 11:20 يوليو,
SWI swissinfo.ch
محتويات خارجية
  • دخلت قيود جديدة، تشمل ارتداء الأقنعة الصحية في جميع الأماكن العامة المغلقة، حيز التنفيذ في جميع أنحاء سويسرا ابتداء من يوم 29 أكتوبر، حيث تحاول السلطات وقف التدهور السريع لأوضاع الصحة العامة.
  • قد تتباين التدابير الأخرى من منطقة إلى أخرى، حيث تتمتع الكانتونات الـست والعشرون باستقلالية في قضايا الصحة العامة.
  • في الأسابيع الأخيرة، ازداد عدد الحالات الإيجابية الجديدة، وفي 28 أكتوبر، أبلغت السلطات عن رقم قياسي يومي لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 8616 حالة وسجلت 26 حالة وفاة.
  • السفر مُمكن بين سويسرا ودول الاتحاد الأوروبي وبلدان الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر والمملكة المتحدة، لكن يجب على المسافرين من سويسرا إلى المملكة المتحدة التقيّد بحجر صحي لمدة 14 يوما بعد وصولهم إليها.
  • لا يُمكن للمسافرين من معظم الدول غير الأعضاء في فضاء شنغن، بما في ذلك الولايات المتحدة، دخول الأراضي السويسرية إلا في حالات استثنائية معدودة. يُمكن الاطلاع على قائمة البلدان غير الاعضاء في فضاء شنغن وغير المشمولة بهذا الحظر على هذا الرابط. أما المواطنون والمقيمون بصفة شرعية في الكنفدرالية فبإمكانهم دائما الدخول إلى سويسرا كالعادة.
  • يتعيّن على القادمين إلى سويسرا من بلدان أو مناطق  تعتبر "عالية الخطورة" الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام أو مواجهة دفع غرامة مالية. ويتم تحديث قائمة البلدان "عالية الخطورة" بشكل منتظم من قبل السلطات.

ما هو الوضع الحالي في سويسرا؟

End of insertion

تتزايد الحالات الجديدة للإصابة بمرض كوفيد – 19 بشكل كبير"، وفقًا لسيمونيتا سوماروغا، رئيسة سويسرا. وفيما تأكدت إصابة 60000 شخص بفيروس كورونا المستجد، توفّي ما يقرب عن 1800 شخص في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.5 مليون نسمة. ومنذ بداية انتشاره، كانت كانتونات تيتشينو وفو وجنيف وزيورخ أكثر المناطق تضررا في سويسرا من هذا الوباء.

كان لإجراءات الإغلاق والقيود الصارمة التي اعتمدتها الحكومة الفدرالية تأثير كبير على الحد من انتشار الفيروس، مما أدى إلى تسطيح المنحنى ما سمح للسلطات بتخفيف التدابير خطوة بخطوة. ومنذ منتصف شهر مارس، الذي شهد ذروة الإصابات، انخفض عدد الحالات إلى حوالي 12 حالة في أوائل شهر يونيو، إلى جانب تراجع عدد الخاضعين للعلاج داخل المستشفيات وحالات الوفاة.

محتويات خارجية

ولكن منذ منتصف يونيو الماضي، بدأ عدد حالات الإصابات الجديدة في الارتفاع تدريجيا في مناطق مختلفة من البلاد. وفيما يُعزى هذا جزئيًا إلى الأشخاص العائدين من بلدان معرضة للخطر، إلا أن السبب الأساسي يعود إلى الاتصالات بين أفراد الأسرة، وفي مواقع العمل، وفي الحفلات الخاصة.

في 12 أغسطس، أعلنت الحكومة أن التظاهرات والفعاليات والمناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من 1000 - ولا سيما المهرجانات والأحداث الرياضية - سيسمح بها مرة أخرى بدءًا من 1 أكتوبر، وستتمكن الكانتونات من إصدار تصاريح بإقامة مثل تلك الفعاليات ولكن بعد النظر في توفر إجراءات السلامة اللازمة.

ومع ذلك، في منتصف أكتوبر الجاري، قام عدد من الكانتونات، مثل برن وبازل المدينة وفاليه، بعكس مسارها وحظر التظاهرات والفعاليات والمناسبات العامة التي يشارك فيها أكثر من 1000 شخص (في حالة كانتون فاليه، تذهب القيود إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث حظرت الكانتون جميع التجمعات التي تزيد عن 10 أشخاص). ولكن مدّة الحظر هذه تتباين بين الكانتونات، وقد جاء الحظر استجابة للارتفاع المطرد لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

في 18 أكتوبر، أعلنت الحكومة الفدرالية عن حزمة جديدة من الإجراءات الرامية للحد من الزيادة الكبيرة في الحالات الجديدة تشمل إلزامية ارتداء الأقنعة الصحية في جميع الأماكن العامة المغلقة، بما في ذلك محطات القطار والمطارات والمتاجر والمتاحف والمطاعم والكنائس. كما يجب تجنّب التجمعات والفعاليات الخاصة "قدر الإمكان" مع ضرورة خضوع أي مناسبة يتجاوز عدد المشاركين فيها خمسة عشر شخصا لإجراءات معينة، بما في ذلك جمع معلومات الاتصال الخاصة بالضيوف. أما التجمعات العامة العفوية لأكثر من خمسة عشر شخصا فقد تم حظرها.

في 28 أكتوبر، اعترفت الحكومة بأن الإجراءات الحالية "غير كافية"، وأمرت بإغلاق نوادي الرقص اعتبارًا من يوم 29 أكتوبر، وقررت إيقاف الدراسة الجامعية الحضورية اعتبارًا من 2 نوفمبر، ووضعت قيودًا جديدة على الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وقالت الحكومة إن مدة سريان الإجراءات الجديدة - التي تشمل شرط ارتداء الأقنعة الصحية داخل المكاتب التي لا يُمكن الحفاظ فيها على مسافة الأمان الاجتماعي وفي المدارس الثانوية وحتى في الهواء الطلق إذا ما اقترب الناس بشدة من بعضهم البعض - غير محددة.

قصر المشاركة في الفعاليات والتظاهرات على خمسين شخصًا أو أقل، وسيتم حظر الأنشطة الرياضية والثقافية التي تضم أكثر من 15 شخصًا. أما الحانات والمقاهي والمطاعم فيجب أن تُغلق أبوابها في الساعة الحادية عشرة مساءً.

swissinfo.ch

منذ تخفيف الإغلاق، عادت وسائل النقل العام للعمل وفق الجدول الزمني الاعتيادي. ومع ذلك، لايزال عدد الركاب أقلّ من الحجم المعتاد.

وقبل الإعلان عن هذه الاجراءات الجديدة، تعيّن على مستخدمي وسائل النقل العام في سويسرا منذ 6 يوليو  ارتداء أقنعة الوجه، وانطلاقاً من 15 أغسطس على ركاب الطائرات. ويُلزم بذلك كل شخص يبلغ 12 عاما أو أكثر يُسافر في القطارات والترام والحافلات وخطوط السكك الحديدية الجبلية والقطارات الهوائية (تلفريك) وعلى السفن. ويُمكن لموظفي الشركة الفدرالية للسكك الحديدية أن يطلبوا من أي شخص لا يرتدي قناعا مغادرة القطار، وسيتم فرض غرامة مالية على أي شخص يرفض ذلك.

أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه يوم 4 أكتوبر أن أكثر من نصف السويسريين بقليل سيقومون بالتطعيم في حالة توفر لقاح فعال.

وبينما شكك مسؤولون في بداية الأزمة في فوائد ارتداء أقنعة الوجه، قالت القوات المسلحة في وقت لاحق إنها ستشتري ما يصل إلى 100 مليون كمامة لبيعها لتجار التجزئة بسعر الشراء، من أجل معالجة النقص. ومع أن الحكومة خصصت ميزانية تصل إلى 400 مليون فرنك لتوفير مختلف أنواع الأقنعة، إلا أن مسؤولية ضمان توفّر المخزونات الخاصة تقع على عاتق المستشفيات والشركات والأسر.

مع استمرار إجراء الآلاف من الاختبارات يوميا، تتمتع سويسرا بواحد من أعلى معدلات الاختبار للفرد في العالم.

في السياق، اعتمدت الحكومة استراتيجية موسعة لإجراء الاختبارات إلى جانب بلورة تصور لكيفية تتبع الاتصال في إطار توجّهها للتخفيف من إجراءات التباعد الاجتماعي.

ومنذ 25 يونيو الماضي، أصبح بإمكان المقيمين في سويسرا أيضا تحميل تطبيق SwissCovid للهواتف الذكية، وهي منظومة متكاملة لتتبع الاتصال.

في 5 أغسطس، أضافت سلطات الصحة العامة في سويسرا النساء الحوامل إلى قائمة الأشخاص من ذوي الهشاشة المُعرّضين لخطر المرض الشديد إذا ما انتقلت إليهم عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتشمل القائمة أيضًا الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن خمسة وستين عامًا وأولئك الذين يُعانون من بعض الظروف الصحية أو الأمراض السابقة، كالسكري والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

محتويات خارجية
محتويات خارجية

تدابير إغاثة مالية

وزير المالية أولي ماورر حذّر من أن إجراءات الإغلاق وحزم الإنقاذ التي أدت إلى وقف نشاط الاقتصاد السويسري يمكن أن تُسفر عن عجز في الميزانية يصل إلى 40 مليار فرنك هذا العام. من جهتها، تتوقع العديد من معاهد أبحاث الظرفية الاقتصادية والمصارف حدوث ركود اقتصادي في عام 2020، يليه انتعاش في عام 2021 إذا ما تسنى إيجاد حل للوضعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر القادمة.

إجمالا، خصّصت الحكومة أكثر من 65 مليار فرنك لدعم الاقتصاد الوطني، بعد أن تعرض جزء كبير من النشاط الاقتصادي في البلاد للتوقف بشكل مؤقت. ففي 3 أبريل، أعلنت أنها تخصص 40 مليار فرنك كقروض طارئة متاحة للشركات التي تُكافح لتجاوز الأزمة. وإثر ذلك، عرضت خطة لتقديم قروض إضافية يصل مجموعها إلى 154 مليون فرنك لفائدة الشركات الناشئة. وقد صوت البرلمان الفدرالي بالموافقة على حزمة الإنقاذ المالية الاستثنائية بمليارات الفرنكات.

في هذا الصدد، توفر الحزمة الاقتصادية الموعودة مُساعدة للشركات التي تعاني من مشاكل في السيولة من أجل الحصول على قروض مصرفية انتقالية. وستتمكن الشركات المتضررة من الأزمة من تأجيل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي مؤقتًا وبدون تسديد فوائد، كما تنطبق هذه التدابير أيضًا على الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص الذين انهارت أرقام معاملاتهم.

كما أتاحت الحكومة حبل نجاة للشركات والمؤسسات التجارية المهددة بالإفلاس، حيث يمكن لها تأجيل التصريح بصعوباتها المالية أمام المحاكم، مع منح الشركات الصغيرة الحجم فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر على الأقل لتسديد ديونها.

+ الحكومة تقرر تقديم المزيد من الدعم للمؤسسات الإقتصادية

تم أيضا رصد أموال لتغطية تداعيات فرض العمل لوقت قصير (أي البطالة الجزئية) في الشركات في حين تم تخصيص موارد مالية أخرى لما يُعرف بـ "قروض المشقة" (الناجمة عن الصعوبات الطارئة) ولدعم قطاعات محددة مثل تنظيم الأحداث والتظاهرات. في الأثناء، ارتفع عدد المطالبات بالإحالة على البطالة الجزئية بشكل حاد بسبب الجائحة، ومن المتوقع أن تستمر بالارتفاع. ففي بداية شهر أبريل، كان حوالي رُبُع اليد العاملة النشيطة في سويسرا (أي 1.3 مليون شخص) بصدد العمل لوقت قصير (أي أقل من نسبة العمل المعتادة)، وفقا لأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.

في 20 مايو وافقت الحكومة على تمويل إضافي بقيمة 14.2 مليار فرنك للتأمين ضد البطالة، معلنة أنها ستبدأ في تخفيف إجراءات الحالة الاستثنائية المفروضة في البلاد إثر انتشار وباء كوفيد – 19، بما يمنح عدداً أكبر من الناس الحق في الحصول على تعويضات البطالة واستحقاقات العمل قصير الأجل. وأضافت أن المطالبات الاستثنائية للعمل قصير الأجل للعاملين لحسابهم الخاص والأشخاص في حالات مماثلة، وكذلك للمتدربين، ستنتهي في نهاية شهر مايو، وأنه سيتعيّن على المطالبين بتعويضات العمل قصيرة الأجل مرة أخرى التسجيل مقدمًا للحصول عليها.

وعلى إثر المخاوف التي عبر عنها القطاع الرياضي، أعلنت الحكومة أنها ستخصص 500 مليون فرنك للرابطات والجمعيات والمنظمات الرياضية في البلاد. ومن بين أكبر المستفيدين نجد الروابط الاحترافية لكرة القدم والهوكي على الجليد، التي يمكن أن تتلقى ما يصل إلى 350 مليون فرنك لدعم أنشطتها خلال موسم 2020-2021. 

سويسرا أعلنت أيضا عن حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون فرنك لفائدة البلدان النامية. وقال وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس إن نصف هذه الأموال ستذهب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتخذ من جنيف مقرا لها في شكل قرض بدون فائدة. كما سيتم توفير أموال لفائدة صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية الأخرى التي تقدم مساعدات للبلدان النامية خلال الأزمة.

كيف خططت سويسرا للتخفيف تدريجيا من الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار جائحة كوفيد - 19 

End of insertion

يعتمد النهج الذي اعتمدته الحكومة للتخفيف تدريجيا من حالة الإغلاق في البلاد على توصيات الخبراء والموازنة بين عدد من العوامل بما في ذلك الحاجة إلى مواصلة حماية السكان، كما تم أخذ القطاع الاقتصادي بعين الاعتبار.

ابتداء من أول أكتوبر، تم السماح بتنظيم المناسبات الخاصة والعامة لما يصل إلى 1000 شخص، طالما يمكن ضمان تتبع جهات الاتصال. أما المطاعم التي تستضيف مجموعات من أربعة أشخاص أو أكثر فيتعيّن عليها أخذ رقم هاتف أحد الحاضرين بحيث يتسنّى تتبع الاتصالات في حالة حصول تسجيل تفشّ لفيروس كورونا.

مع ذلك، أوصت الحكومة الفدرالية يوم 18 أكتوبر بتأجيل تنظيم الفعاليات الخاصة كلما أمكن ذلك، فيما تم حظر أي تجمع لأكثر من 15 شخصًا اعتبارًا من يوم 19 أكتوبر.

وكانت الحكومة أعلنت يوم 12 أغسطس أن التظاهرات والفعاليات التي تضم أكثر من 1000 شخص - لا سيما المهرجانات والأحداث الرياضية - سيتم السماح بها ابتداءً من 1 أكتوبر. وللعلم، تم إلغاء أو تأجيل العديد من التظاهرات التجارية والمهرجانات الثقافية الكبرى في سويسرا.

ما الذي يجب عليّ مُراعاته عند السفر والإقامة في سويسرا؟

End of insertion

في 25 مارس، فرضت الحكومة السويسرية قيودا صارمة على دخول البلاد على حدودها وفي مطاراتها. ولكن يجري الآن تخفيفها وتكييفها تدريجياً.

بعد التحسن الذي شهدته الأوضاع المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، سمحت الحكومة ابتداء من 15 يونيو بالسفر بين سويسرا وجميع البلدان الأوروبية الأعضاء في فضاء شنغن بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وإمارة ليختنشتاين والمملكة المتحدة.

وفقًا لأمانة الدولة للهجرة، لا يُسمح للأشخاص الذين يُسافرون إلى سويسرا انطلاقا من بلد عالي الخطورة أو يعبُرون بلدًا عالي الخطورة بالدخول إلى أراضيها. يمكن العثور على استثناءات لهذه القاعدة هنا على هذا الرابط، تحت عنوان "من هم الأشخاص الذين لا يتأثرون بحظر الدخول إلى سويسرا" و "ما الذي يشكل حالة ذات ضرورة خاصة". الأمر المحدّد هنا ليست الجنسية التي يحملها الشخص (مثلا مواطن أمريكي)، ولكن من أين يقدُم الشخص. فعلى سبيل المثال، يُمكن لمواطن أمريكي يعيش في بلد يُصنّف على أنه "آمن" الدخول إلى سويسرا.

يجب على أي شخص يسافر إلى سويسرا قادما إليها من واحدة من الدول "عالية المخاطر" أن يخضع للحجر الصحي الذاتي لمدة عشرة أيام أو يُواجه تخطئته بغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنك سويسري. بمجرد دخولهم سويسرا، يجب على المسافرين القادمين تسجيل أنفسهم لدى سلطات الكانتونات. وسوف يتم تحديث قائمة الدول المعنية مرة واحدة في الشهر. كما سيتم إبلاغ المسافرين المعنيين بهذه الإجراءات خلال الرحلة الجوية أو على متن الحافلات أو على المعابر الحدودية. وسيتعيّن عليهم التسجيل لدى سلطات الكانتونات التي يُقيمون فيها عند الوصول. كما سيتم توجيه شركات الطيران وشركات السفر بعدم نقل الركاب المرضى. عموما، يُمكن العثور على معلومات شاملة ومفصلة حول الدخول إلى سويسرا وقواعد الحجر الصحي على هذا الرابط (بالإنجليزية والفرنسية والألمانية).

عموما، يُنصح المسافرون السويسريون بالتحقق من شروط الدخول إلى البلدان الأخرى، كما تنصح وزارة الخارجية المقيمين في سويسرا بتجنب القيام بأي سفريات دولية غير ضرورية

خفضت الخطوط الجوية الدولية "سويس" جدول رحلاتها بشكل كبير. انقر على موقع الشركة لمزيد من المعلومات المحيّنة.

من أجل التوقي من الفيروس وإبطاء انتشاره قدر الإمكان، يتم عزل الأشخاص الذين اتضح أنهم مُصابون. وفي شهر مايو، أعادت الحكومة العمل باستراتيجية تتبّع الاتصالات. وهو ما يعني أنه يجب على أيّ شخص كان على اتصال وثيق مع شخص آخر مريض (أي ظل على بُعد أقل من مترين منه لأكثر من 15 دقيقة)، أن يبقى بدوره في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

أما الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من احتمال تعرّضهم للإصابة فيُنصحون بالاتصال بمكتب الطبيب أولاً، بدلاً من الحضور شخصيًا. وفي بداية شهر مارس الماضي، أعلن المكتب الفدرالي للصحة العامة أن تكلفة الاختبار (180 فرنك) ستُعوّض من طرف التأمين الصحي الأساسي.

منذ 6 يوليو، أصبح ارتداء الأقنعة الصحية إلزاميا على جميع وسائل النقل العام في سويسرا.

توصي السلطات الجميع بمواصلة مراعاة القواعد المعمول بها بشأن النظافة مع الحفاظ على قدر مُعيّن من "التباعد الاجتماعي". أما في المؤسسات العامة مثل المطاعم والمتاجر والمتاحف، فيتعيّن على الجميع اتباع القواعد المنصوص عليها في مجموعة التدابير الوقائية المعمول بها. وفي كل الحالات، يتم توفير هذه المعلومات على عين المكان.

ما هو الوضع بالنسبة للمواطنين السويسريين المقيمين في الخارج؟

End of insertion

وفقا للقانون الفدرالي الخاص بالسويسريين في الخارج، لا يُمكن للمواطنين السويسريين المقيمين في الخارج مطالبة سلطات بلادهم بالحق في تنظيم مغادرة منظّمة لهم من منطقة تعاني من أزمة.

في شهر مارس 2020، نصحت الحكومة المسافرين السويسريين الذين يتواجدون بشكل مؤقت وراء البحار بالعودة إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، وحثت وزارة الخارجية السياح على التسجيل في تطبيق خاص للسفر ووفرت رحلات جوية خاصة لإعادة مُواطنين عالقين (من المغرب الأقصى مثلا).

تمثلت النتيجة في إنجاز أكبر عملية إجلاء في التاريخ لمواطنين سويسريين. فقد تمت إعادة حوالي سبعة آلاف شخص، من ضمنهم أربعة آلاف مواطن سويسري، إلى وطنهم بواسطة أكثر من ثلاثين رحلة جوية رتبتها السلطات السويسرية. وبحسب وزارة الخارجية، فقد تمكّن معظم السياح السويسريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج منذ ذلك الحين من العودة إلى البلاد.

عموما، يمكن للمواطنين السويسريين التواصل مع جميع ممثليات سويسرا في الخارج ومع خدمة الخط الساخن لوزراة الخارجية السويسرية.

أين يُمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول الآثار المترتبة عن مرض كوفيد – 19؟

End of insertion

تقوم swissinfo.ch بتحديث هذه المقالة دوريا بإيراد أعداد حالات الإصابة المؤكدة، وأية تدابير هامة جديدة تقوم السلطات الفدرالية أو الكانتونية باتخاذها.

مع الأسف، لا يُمكننا القيام بأية أبحاث أو الإجابة على الأسئلة الفردية. يُرجى التحقق من المواقع الفدرالية الرسمية الواردة أسفله للحصول على أحدث المعلومات وأكثرها دقة.

الخط الهاتفي المُخصّص للإجابة على استفسارات الأشخاص المسافرين إلى سويسرا: (41584644488+ من الساعة السادسة صباحًا إلى الساعة الحادية عشرة مساءً).

أمانة الدولة للهجرة: معلومات مُحيّنة عن الوضع على الحدود السويسرية، مع خط هاتفي للمساعدة في الإجابة على الأسئلة المتعلقة برفض السماح بالدخول إلى سويسرا والاستثناءات.

وزارة الخارجية السويسرية: معلومات باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية حول الوضعية المتعلقة بالسفر إلى الخارج والخطوات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين السويسريين المتوجهين إلى الخارج.

المكتب الفدرالي للصحة العامة: معلومات مُحيّنة على مدار الساعة بشأن الأوضاع على المستوى الوطني، فضلاً عن تقديم توصيات، وشرح إجراءات السلامة العامة، وتفاصيل الإعلانات المقبلة.

منظمة الصحة العالمية: معلومات عن أصل وطبيعة مرض كوفيد – 19، فضلاً عن الوضع العالمي (الذي تصفه المنظمة حاليًا بـ "الوبائي") والنصائح المتعلقة بالسفر.

جامعة جونز هوبكنز: خريطة عالمية تتتبع عدد الإصابات والوفيات حسب البلد؛ قد تختلف الأرقام قليلاً عما هو منشور على خريطة swissinfo.ch  أعلاه، بسبب التأخير وفوارق التوقيت و / أو نتيجة للطرق المختلفة المستخدمة لتحديد الحالات "المؤكدة".

بإمكانكم دائما متابعة SWI swissinfo.ch هنا وعلى موقع فيسبوك وعلى موقع تويتر.

مشاركة